تاریخ نظریه: 1396/08/17
شماره نظریه: 7/96/1891
شماره پرونده: 1436-66-96
استعلام:
در خصوص اینکه آیا در زمان مهلت یکساله با حذف عبارت بانکها در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 چنانچه شهرداری دارای حساب بانکی باشد آیا اجرای احکام مدنی میتواند نسبت به توقیف و برداشت آن اقدام نماید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.