تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته

هیات وزیران در جلسه 1398/2/29 به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) ماده (4) و ماده (120) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - تصویب کرد:

1 - کلیه دستگاه های مقرر در جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر آن می‌باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است موارد احصا شده در جدول مذکور را به صورت سالانه و بر اساس گزارش نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار از شاخص های اقتصاد کلان بازبینی نماید.

2 - محورهای اصلی کار شایسته به شرح زیر باید در تمامی برنامه های سیاستی که به نحوی به اشتغال منجر می‌شوند، لحاظ شود:

الف - ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد شامل:

1 - اشتغال مولد مبتنی بر فراهم نمودن فرصت های اشتغال برابر برای تمام افراد جویای کار با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

2 - افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی.

ب - برخورداری از حمایت های اجتماعی شامل:

1 - حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:
گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تامین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.
گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب پذیر مثل زنان سرپرست خانوار.
گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند.

2 - ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار گردیده و سلامت جسمی و روحی افراد را تامین می نماید.

پ - تضمین حقوق بنیادین کار شامل:

1 - محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک (استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان) که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصت های آموزش و یادگیری، چشم انداز زندگی آینده آنها را از میان می ‏برد.

2 - رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه ای که به دور از هرگونه تبعیض، از فرصت های برابری در دستیابی به فرصت های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره مند شوند.

3 - آزادی تشکیل انجمن ها و تشکل های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم سازی هایی که بر منافع آنها موثر است.

ت - تقویت گفتگوهای اجتماعی
تقویت گفتگوهای اجتماعی مبتنی بر گفتگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان ساز و کاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه جانبه.

3 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پیگیری اجرای این تصویب نامه، موظف است گزارش سالانه اقدامات را بر اساس شاخص های مندرج در جدول زیر به هیات وزیران ارایه نماید:

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

راهبردها و سیاست های اجرایی

دریافت فایل پی‌دی‌اف