تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند.تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان میباشد که باید مورد احترام اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض، مرجع تضمین آن دیوان عدالت اداری خواهد بود.رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 1385 در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. (ملاحظه: به نظر میرسد مورد استناد اشتباه است)
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/02/08
«رای دیوان»;
در مورد شکایت م. ک. به طرفیت شرکت ملی گاز اصفهان به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1389/04/13 صادره از این شعبه نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به منضمات درخواست مطروح به جهت اینکه مدرک جدیدی که موثر در رای باشد از سوی شاکی ارائه نگردیده لذا مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده 7 دیوان عدالت اداری قطعی است.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
سامانلو - مهدیلی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/12/25
«رای دیوان»;
به موجب بند 11 ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1353/05/20 اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورد احتیاج شرکت باشد عرصه مجانا از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان تعیین و پرداخت میگردد. بنابراین مطالبه بهای قیمت زمین توسط وکیل شاکی با استناد به مواد 1 و 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 به دلیل عدم تملک ملک مورد اشاره وجاهت قانونی ندارد. مضافا اینکه تصرف مورد اشاره در بند 11 ماده 11 ذکر شده متفاوت از تملک میباشد. بنائا علی هذا خواسته مطروحه غیر موجه تشخیص [داده] میشود. اما دادنامه صادره از شعبه --- دیوان از حیث استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به لحاظ اعلام مغایرت آن با موازین شرعی توسط شورای نگهبان وجاهت ندارد. لکن از حیث نتیجه رای استناد شعبه --- به بند 11 مذکور با عنایت به عدم تحقق تملک توسط خوانده، منطبق با موازین قانونی میباشد. بنابراین با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
اشراقی - جباری - ساریخانی - شریعت فر - یاورزاده
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/09/15
«رای دیوان»;
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا به موجب رای شماره --- - 1389/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرحهای عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند و به موجب نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح نظریه شماره 22818 / 30 / 86 مورخ 1386/07/08 بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 مبنی بر عدم پرداخت بهای اراضی واقع در طرحهای عمومی به عنوان حق ارتفاق از سوی مراجع دولتی خلاف موازین شرع اعلام شده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 60 مورخ 1374/04/17 و 173 مورخ 1380/05/21 که بر خلاف شرایط مذکور انشاء گردیده اند مغایر با موازین شرعی تشخیص و نقض گردیده است؛ ثانیا تشخیص امر خلاف قوانین و مقررات مدنی و جزایی به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ ثالثا به موجب مواد 13 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظریه شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن مصوبات از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود؛ رابعا به موجب اصل 47 قانون اساسی مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان میباشد که باید مورد احترام اشخاص، حقیقی، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض آن به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تضمین اجرا آن دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ خامسا با توجه به لایحه قانونی نحوه تملک فوق الاشعار مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی قانون عام الشمولی است که وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن از این شمول عام و کلی مستثنی نمیباشند و قانون موخر مذکور آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون میباشد فسخ و بلا اثر نموده است. که دادنامه شماره --- - 1373/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این مفاد مفهوم میباشد.علیهذا با عنایت به موارد مذکور هر چند دادنامه شماره --- مورخ 1389/04/13 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری یک مرتبه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/25 صادره از شعبه اول تشخیص تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رد گردیده است لیکن با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه --- در زمان حاکمیت قانون سال 1385 دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و در تبصره ماده 18 قانون فوق الاشعار آرائی که به موجب ماده 18 قانون از شعب تشخیص صادر شده باشد به جز در مواردی که خلاف بین شرع اعلام گردد قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود بیانگر تجویز رسیدگی مجدد به آراء صادره که بر خلاف بین موازین قانونی صادر شده است با اعلام مغایرت بین با موازین شرعی قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. با این وصف چون به موجب رای شماره --- مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 1385 در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد. لذا با احراز خلاف شرع بودن دادنامه های صادره فوق الاشعار و پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 (تبصره ذیل ماده 18 قانون سال 1385 ؛ قانون زمان صدور دادنامه) از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه های مذکور حکم به ورود شکایت شاکی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی حاکم بر موضوع از سوی شرکت ملی گاز اصفهان و استحقاق شاکی به برخورداری از بهاء ملک واقع در طرح عمومی از طریق تعیین میزان آن دادگستری محل (دادگاه حقوقی عمومی اصفهان محل وقوع مال غیر منقول) مشمول طرح عمومی مورد اجرا از ناحیه شرکت طرف شکایت مستندا به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده 10 و همچنین مواد 11 و 71 و 89 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهری - پیرزاده