تشدید مجازات توسط دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده ی دادرسی

خلاصه جریان پرونده:

به موجب رای شماره **92/11/30 صادره از شعبه *درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی اقای خ. ا. ف. فرزند ع. ا. نسبت به ان بخش از دادنامه شماره 110/ش د/1/91- 1391/05/01 صادره از شعبه *که نامبرده به اتهام اخذ رشوه و شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان نه میلیارد ریال و محرومیت از مشاغل دولتی و عمومی به مدت سی سال محکوم گردیده و پس از اعتراض و رسیدگی به عمل امده در شعبه *طی دادنامه شماره **91/11/29 نتیجتا تایید گردیده است، مورد پذیرش واقع و پرونده مربوطه در این خصوص به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *ارجاع گردیده است. شعبه *به عنوان شعبه هم عرض اقدام به رسیدگی نموده و در جریان انجام تحقیقات، پرونده دیگری در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص اتهام اخیر اقای خ. ا. ف. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ 240 میلیون تومان به مسئولین بند 241 *و ر. ا. ا. ف. دایر بر فراهم نمودن موجبات ارتشای تشکیل و پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای کارکنان دولت، کیفرخواست تحت شماره 9 *93/8/21 صادر و پرونده به لحاظ سابقه موجود در شعبه *به ان شعبه ارسال و پس از ارجاع به عمل امده، اقای رئیس دادگاه علی رغم اعلام ایراد در صلاحیت پرونده اخیر، به اعتبار داشتن ابلاغ ویژه از ریاست محترم قوه قضاییه با سمت دادرس دادگاه عمومی خود را صالح به رسیدگی به هر دو پرونده به صورت تواما دانسته و پس از ختم رسیدگی به موجب رای صادره به شماره *ش15 - 1394/06/21 با استناد به ماده 2 و تبصره 4 قانون اخلال در نظم اقتصادی کشور مصوب سال 1369 ناظر بر بند ج از ماده یک همان قانون و ماده 3 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس اقای خ. ا. ف. را به اتهام اخذ رشوه و اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع پرونده اصلی) به تحمل ده سال حبس و رد مال به میزان نه میلیارد ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در مورد اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دومیلیارد و چهارصدمیلیون ریال (موضوع پرونده اخیر) به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و با رعایت ماده 3 قانون تشدید یاد شده در بالا به تحمل سه سال حبس و ضبط مبلغ 2/400/000/000 ریال و اقای ر. ا. ا. ف. به اتهام فراهم نمودن موجبات ارتشای به استناد ماده 593 به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده اند. رای مزبور پس از ابلاغ از سوی وکلای متهمین مورد اعتراض واقع و پرونده ابتدا به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه *به موجب تصمیم شماره 9 *96/3/10 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور پرونده پس از وصول به شعبه *ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضایکننده ذیل پرونده را مورد بررسی و پس از ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی وکلای متهمین گزارش فوق را تنظیم و در جلسه شور اعلام نظر خواهد نمود.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ر. ز. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای و. ا. ب. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به محتویات پرونده و اقدامات صورت گرفته رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع اتهام پرداخت رشوه برخلاف مقررات ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا فرجامخواهی به عمل امده وارد و به نقض دادنامه فرجام خواسته عقیده دارم. نسبت به تجدیدنظرخواهی وکلای متهمین به شرح درخواست و لوایح تقدیمی از دادنامه شماره *ش15- 1394/06/21 صادر از شعبه *مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

نظر به تصریح مذکور در ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه هم عرض پس از ارجاع پرونده در محدوده موضوع تجویز اعاده دادرسی رسیدگی و چنانچه درخواست را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را در بخش مربوطه نقض و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. عدم پذیرش درخواست موجبی برای صدور رای مجدد نمی‌باشد. لذا بخش نخست رای تجدیدنظرخواسته که حاکی از عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.صرفنظر از عدم ضرورت صدور رای مجدد، تشدید محکومیت در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه به انفصال دائم پس از رای قطعی صادره از شعبه *انقلاب که مورد اعتراض و درخواست اعاده دادرسی مقامات ذیربط واقع نگردیده و شعبه دیوان به موجب رای صادره نتیجتا انرا خلاف موازین قانونی ندانسته و تایید نموده است، واجد اشکال و مغایر با اصول دادرسی و موازین قانونی می‌باشد.، بدیهی است.چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، اصلاح ان که منجر به تشدید مجازات خواهد بود می بایستی از طریق راهکار قانونی انجام گردد. و در خصوص بخش دوم رای صرفنظر از اینکه اولا بنا بر مراتب فوق الذکر محدوده رسیدگی دادگاه در موضوع تجویز اعاده دادرسی به نحو مذکور در ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری خواهد بود، پرونده با وجود رای قطعی در موقعیت رسیدگی تواما با پرونده دیگر نبوده و درثانی دادگاه انقلاب اساسا در پرونده اخیر مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع مواد 592 و 593 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نبوده و دلایل ابرازی از سوی ریاست محترم شعبه *موجه به نظر نمی رسد، چرا این که صلاحیت هر مرجع قضایی به موجب قانون مشخص و تابع دیگر اختیارات دادرس دادگاه نخواهد بود و به بیان دیگر دادرس دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به جرایم غیر انچه در ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مشخص گردیده است.را در دادگاه انقلاب نخواهد داشت. بنابر مراتب فوق شعبه دیوان با پذیرش اعتراض رای فرجام خواسته را در هر دو بخش نقض و با استناد به بندهای 3 و 4 از قسمت ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری و با رعایت مواد 307- 309- 314 و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 همین قانون و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات قانونی مذکور در ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مقرر می دارد. پرونده اصلی به منظور رسیدگی مجدد نسبت به تجویز اعاده دادرسی موضوع رای سابق الصدور شماره **92/11/30 به دادگاه هم عرض (انقلاب شعبه *با تعدد قاضی) و پرونده اخیر با موضوع پرداخت رشوه به محاکم کیفری 2 *جهت رسیدگی ارجاع گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

عضو معاون: ع. ا. ب. ر. عضو معاون: م. ر. ز.