رای شماره 1201 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1201

تاریخ دادنامه: 12/11/1395

کلاسه پرونده: 95/1164

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا حاجی مختاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4053/90/05/2/ش-22/8/1390 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4053/90/05/2/ش-22/8/1390 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« با عنایت به اینکه پلاک 651/157 (پارک تاجیکستان) از مالک آن همان گونه که در سند آن نیز قید شده است، جهت اجرای طرح فضای سبز تملک شده است و شهرداری نیز پس از تملک در آن پارک احداث نموده بود و سالها مردم منتفع می شدند. شورای شهر کرج بر اثر اعمال نفوذ یکی از اعضاء 1200 مترمربع از این پلاک (پارک) را تفکیک و تغییر کاربری داده که با عنایت به اینکه پارک جزو اموال عمومی بوده و برابر ماده 25 و 26 قانون مدنی پارک برای همه است تقاضای ابطال مصوبه مذکور به شماره 4053/90/05- 22/8/1390 و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی را دارم. ضمناً مصوبه شورای تامین شهر کرج نیز مبنی بر توقف هرگونه عملیات ساختمانی در این پلاک ضمیمه می‌باشد ولی شهرداری از اجرای آن خودداری می‌نماید. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای آقازاده

شهردار محترم کرج

سلام علیکم:

احتراماً، لایحه شهرداری به شماره 65224/05/91/ش-22/6/1390 به شرح ذیل: « نظر به اینکه قسمتهایی از قطعات 10، 9، 8 و 11 تفکیکی مفروض و مجزا شده از پلاک ثبتی 302 فرعی از 157 اصلی به مساحتهای 80/243 و 5/296 و 20/265 و 75/277 مترمربع به پلاکهای ثبتی به ترتیب 12218، 302، 18997 و 18996 فروعات از 157 اصلی واقع در بلوار بلال در طرح پارکینگ رو باز پیاده راه واقع و باقی مانده نیز دارای کاربری مجهز شهری می‌باشد و شهرداری قصد دارد نسبت به خرید و تملک ششدانگ پلاکهای ثبتی فوق الذکر اقدام و متعاقباً با تغییر کاربری مساحت تقریبی 1200 مترمربع از قسمت شمال غربی پلاک ثبتی 651 فرعی از 157 اصلی ملکی شهرداری که حدوداً روبروی قطعات فوق می‌باشد از کاربری فضای سبز به کاربری مجهز شهری و پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام تشریفات تفکیک مساحت 1200 مترمربع به چهار قطعه تفکیک و با تنظیم مبایعه نامه به عنوان معوض، نسبت به واگذاری قطعات فوق به مالکین پلاکهای ثبتی صدرالذکر اقدام نماید لذا خواهشمند است دستور فرمایید با قید دو فوریت موضوع تغییر کاربری زمین شهرداری در اولین جلسه رسمی شورای محترم اسلامی شهر به منظور واگذاری به مالکین پلاکهای فوق مطرح و نتیجه جهت اقدامات بعدی به شهرداری ابلاغ گردد ضمناً تصویر موقعیت هر دو ملک که بر روی نقشه هوایی و طرح تفصیلی مشخص شده است به انضمام تصویر سند مالکیت پلاک شهرداری به پیوست ایفاد می‌گردد. متن لایحه با تغییر کاربری مساحت حدود 1200 مترمربع از قسمت شمال غربی پلاک ثبتی 651 فرعی از 157 اصلی از فضای سبز به مجهز شهری و همچنین تفکیک و واگذاری آن به عنوان معوض قطعات 8 و 9 و 10 و 11 تفکیکی از پلاک ثبتی 302 فرعی از 157 اصلی موافقت می‌گردد». موضوع در سیصدو هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 23/6/1390 مطرح و لایحه شهرداری با قید اینکه به ازاء هر یک مترمربع، یک مترمربع و مازاد نیز کارشناسی شود با اکثریت آراء به تصویب رسید که فرمانداری محترم طی نامه شماره 18040/43 -12/7/1390 (بند 5 نامه) اعلام نمود اخذ نظریه کمیسیون مغایرتها الزامی است که موضوع در سیصدو هشتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 20/7/1390 مطرح و اعتراض فرمانداری به اتفاق آراء به تصویب نرسید (مخالفت گردید) سپس به اتفاق آراء مقرر شد به فرمانداری اعلام شود نظریه کمیسیون ماده 5 اخذ خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. »

در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت ناظر است بر موافقت با تغییر کاربری 1200 مترمربع زمین شهرداری و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع