رای وحدت رویه شماره 206 مورخ 1369/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده 93.69

‌ شماره دادنامه: 206

تاریخ: 13 آذر 1369

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: خانم طیبه افتخارنژاد

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان

‌مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 2664.65 موضوع شکایت خانم طیبه افتخارنژاد به طرفیت: آموزش و پرورش به خواسته: اعاده‌به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره 197 - 67.3.2 با توجه به این که در تشریفات رسیدگی و استناد به قانون به رای صادره‌ایرادی نبوده لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است.

ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 328.63 موضوع شکایت خانم زکیه آیینه‌چی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز به‌خواسته: ابطال رای شماره 755 - 62.11.11 هیات تجدید نظر بازسازی مبنی بر بازخرید ایام خدمت به شرح دادنامه شماره 671.64 - 64.10.21‌نظر به این که در تعیین مجازات به جای استناد به ماده 32 با استناد به تبصره ماده 30 مجازات بند 8 ماده 20 تعیین گردیده در حالی که حداکثر مجازات‌مقرره در ماده 32 تا بند 6 ماده 20 می‌باشد، رای معترض‌عنه را فسخ نموده است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض در آراء شعب اول و یازدهم دیوان با توجه به رای هیات عمومی دیوان به شماره 130 -69/4/28 خلاصتاً دائر بر این که مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 60‌ مجلس شورای اسلامی این است که مجازات اتهامات مذکوره در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی از کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون ‌فوق ‌الاشعار می‌باشد و چون ماده 30 همان قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است لذا دادنامه شماره 671 - 64/10/21 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی و موافق رای وحدت رویه فوق‌الاشعار صادر‌گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد‌ مشابه لازم ‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع