رابطه فریب دادن و بردن مال غیر در کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه کلاهبرداری، بردن مال باید در نتیجه ی فریفته شدن بزه دیده باشد.

در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند غ. با وکالت آقایان ع.ع. و ع.ف. وکلای رسمی دادگستری علیه خانم پ.ص. فرزند م. با وکالت آقایان ع.ع. و م.ب. وکلای رسمی دادگستری دایر بر سرقت و کلاهبرداری به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال به شرح شکایت تقدیمی، هم چنین شکایت آقایان الف.م. و ع.پ. با وکالت خانم س.ب. وکیل دادگستری علیه متهمه فوق الذکر خانم پ.ص. دایر بر تصرف عدوانی موضوع یک باب آپارتمان واقع در تهران نیاوران... به شرح شکایت های تقدیمی، بدین توضیح که بدوا وکلای شاکی آقای ن.ح. اعلام داشته اند، (متهمه خانم پ.ص. فرزند م.) در سال 87 به مدت هفت الی هشت ماه به عنوان کارگر روزمزد در شرکت متعلق به موکل (شرکت الف.) با حقوق ماهیانه سه میلیون ریال استخدام می گردند (هر چند متهمه موضوع استخدام و کار در شرکت الف. را قبول دارند ولی حقوق دریافتی خود را مبلغ شش میلیون ریال اعلام) که اسناد و مدارک تقدیمی، ابرازی مطروحه در پرونده کلاسه --- این دادگاه صدق اظهارات شاکی را به اثبات می رساند، متعاقب استخدام متهمه و بنا به مراوده کاری با یکدیگر آشنا شده و این آشنایی منجر به ازدواج موقت می‌گردد که حدودا دو سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند، بعد از آن به حسب ادعای متهمه خانم پ.ص. بنا به دلایل و مشکلاتی از هم دیگر جدا می‌شوند، شاکی مدعی است، متعاقب آن که متهمه را به عقد موقت خود در آورده و منزلی را که متعلق به غیر بوده به عنوان محل ملاقات خود و به ادعای متهمه به عنوان محل زندگی وی رهن می نمایند. در طول مدت آشنایی و زندگی مشترک متهمه (خانم پ.ص.) به عناوین مختلف وجوه قابل توجهی از اینجانب دریافت می نمایند (خرید دو دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لکسوس) که دارای ارزش بالایی است موید این مطلب و ادعا می‌باشد که شرح دقیق آن در پرونده کلاسه --- آمده است و ذکر مجدد آن نتیجه ای جز اطاله کلام ندارد. در این پرونده شاکی آقای ن.ح. با وکالت وکلای مذکور علیه متهمه به اتهامات سرقت و کلاهبرداری به شرح کیفرخواست دادسرای سه تهران شاکی هستند: الف: کلاهبرداری؛ که خانم پ.ص. از زمانی که در علقه زوجیت موقت شاکی بوده با توسل به وسایل متقلبانه و فریب شاکی مبالغی را از وی کلاهبرداری نموده‌اند که طریقه ارتکاب جرم من جمله فعل مادی را این گونه توصیف نموده‌اند و متهمه در موارد متعدد اقدام به ارائه مدارکی دال بر بدهی خود و پدرشان به شاکی نموده و وی را تحت تاثیر روحی قرار داده و با توجه به این که موکل از تجار و بازرگانان مشهور و معروف می‌باشند، بدوا چک هایی مخدوش را در اختیار وی گذاشته و موکل نیز بدون توجه به تخدیش و یا مجعول بودن چک ها وجوه درخواستی متهمه را تامین و به حساب وی واریز نموده اند، تا این که در آخرین مرحله متهمه رقمی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال مطالبه می‌نماید. موکل که تا این زمان حدودا شش میلیارد و پانصد میلیون ریال چک از خانم متهمه (پ.ص.) در اختیار داشته و چک هایی را که قبلا از وی در اختیار داشته را به مشارالیه مسترد و در مقابل یک چک به مجموع رقم چک های سابق با احتساب مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال دریافتی از موکل یعنی چک شماره... عهده بانک پاسارگاد شعبه میرداماد به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال به وی تحویل که کارشناس نیز موضوع را مورد بررسی قرار داده و صراحتا به مخدوش بودن چک اشاره نموده است که مهم ترین دلایل آن الف: اظهارات خانم متهمه پ.ص. در صفحه 62 پرونده اصلی به کلاسه --- که چک موصوف از چک های مخدوش موجود در گاوصندوق ایشان بوده، ب: به استناد نظریه کارشناسی موجود در پرونده که مورد قبول متهمه قرار گرفته رقم اولیه چک تحویلی به خط متهمه تحریر و امضا شده عددی را نشان می دهد که متهمه در مراحل بعدی در خصوص آن عدد (مبالغ متعددی) را مطرح می کند و وکلای متهمه نیز به اعتبار اظهارت موکله خود ارقام متعددی را اعلام می نمایند که شرح این تناقض گویی در لوایح تقدیمی وکلای شاکی به تفصیل آمده است که تمام این ارقام با نظر کارشناس رسمی دادگستری در مغایرت آشکار می‌باشد. ج: معمولا آن دسته از خانم ها که به عنوان همسر موقت و دوم آقایان ازدواج می نمایند به حسب نوع عقد انقطاعی و فقدان استحکام زندگی مشترک همواره تلاش دارند که نهایت استفاده را از موقعیت به دست آورده را به نفع خود بنمایند که متهمه نیز فارغ از این قاعده نمی تواند باشد. و اما در خصوص بزه سرقت به شرح کیفرخواست دادسرای تهران و به صراحت شکایت شاکی و مستندات موجود از جمله شهادت شاهد (آقای الف.گ.)، علی الخصوص اظهارات شخص شاکی آقای ن.ح. در محضر دادگاه چنین بیان می دارند: در تاریخ 1390/02/10 مهلت و زمان عقد موقت به اتمام رسید. دو الی سه روز بعد به همراه آقای الف.گ. در آپارتمان استیجاری خود در نیاوران بودم، تلفنی با خانم پ.ص. و مادرشان تماس گرفتم که جهت بردن وسایل شخصی خود مراجعه نمایند. حدودا ساعت 18 آمدند وسایل شخصی خود را جمع آوری کردند و توسط کارگران (سرایدار - نگهبانان) ساختمان، وسایل را به پارکینگ منتقل نمودند و با آژانس محل را ترک کردند. شاید ساعت 21 شب بود. دقیقا به خاطر ندارم. با آقای گ. به دفتر میرداماد آقای گ. رفتیم، حدودا یک ربع یا نیم ساعت بعد از آن شخص خانم پ.ص. تماس گرفتند و آمدند جهت عذرخواهی و گریه و اظهار پشیمانی که برگردم به زندگی، آقای گ. جهت این که بنده با خانم راحت صحبت کنم ما را ترک کردند و به تنهایی به اتاقی رفتند و درب را بستند. من به حسب عادت همیشگی خودم کیف سامسونت خود را روی میز می گذارم و درب کیف هم باز تا وسایل مورد نیازم را بردارم. همین ساعت را از دستم باز کردم و کنار کیف گذاشتم و بعد از مدتی صحبت به دستشویی رفتم و برگشتم دیدم که خانم مذکور (متهمه) آرام شده اند و خیلی خونسرد گفت شما تصمیم خودت را بگیر آیا به زندگی ادامه دهم یا خیر و دفتر را ترک کردند. بنده آقای گ. را صدا کردم و اعلام کردم که ایشان رفتند. از اطاق بیا بیرون و در حین جمع آوری وسایل کیف بودم دیدم ساعت نیست، کیف را بررسی کردم دیدم داخل پاکت چک هایی داشتم آن ها هم نبودند و یک پاکت دست خط خودم راجع به بحث آپارتمان نبود و بلافاصله با منزل پدرشان تماس تلفنی گرفتم جریان را گفتم و مادرشان گفت آمدند شما هم بیا و مدارکت را بگیر. به اتفاق الف.گ. رفتیم منزل پدرشان به محض این که رسیدم مادرشان گفت پ.ص. رفت و با اعتراض های من و فریادهای من که مدارک را می خواهم، گفتند شما ساکت باشید و الان زنگ می زنیم مدارک را بیآورند. تا حدود ساعت دو بامداد شاید ده مرتبه با زبان ترکی با وی (متهمه) صحبت کردند و گفت دارم می آیم و چون طولانی شد گفتم زنگ می زنم پلیس 110 پدرشان گفت نیازی به پلیس نیست. شما مطلب را بنویسید ما امضا می کنیم که موضوع نامه را نوشتم و امضا کردند و الف.گ. هم به عنوان شاهد امضا کردند. بعد از اخذ اقرارنامه قرار شد بیآورند که نیاوردند. متهمه در دفاع از اتهام انتسابی اظهار می دارند: اصلا قبول ندارم و ایشان می فرمایند 550 میلیون تومان پول داده اند که من به ایشان تعدادی چک داده ام و در صورتی که تمام چک هایم را از بانک می گیرم، اگر از سال 89 تا سال 90 بالای سه الی چهار تا شش میلیون تومان گردش مالی بود و حرف ایشان صحیح است و نه پول به حساب من واریز شده و نه چکی رد و بدل شده و تمام اظهارات ایشان کذب محض است. فرمودند چک به مبلغ 710/000/000/7 ریال را از من گرفتند و الباقی چک ها را پس دادند و این هم دروغ است و یک چک هفتاد میلیون تومانی به نام خانمشان به من دادند و من نقد کردم و به خودشان دادم و راجع به سرقت هم دروغ می گویند من تهران نبودم و از تبریز به تهران می آمدم. ساعت 19 به تهران رسیدم و ایشان (شاکی) به من زنگ زدند و گفتند قفل درب را شکسته ام و رفته ام داخل خانه و گاو صندوق را خالی و مدارک و مبایعه نامه را برده اند که فرمودند بیایید لباس هایتان را جمع کنید و ببرید و الی آخر. و اما شکایت دیگر شاکی خانم س.ب. (وکیل دادگستری) به وکالت از آقایان الف.م. و ع.پ. علیه متهمه خانم پ.ص. دایر بر تصرف عدوانی ملک شاکی موضوع یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران خیابان فرمانیه... به شرح شکایت تقدیمی بدین توضیح که ملک مذکور را آقای ع.پ. به آقای ن.ح. به عقد اجاره واگذار می‌نماید و در اواخر اردیبهشت ماه 1390 مستاجر ملک بنابر اظهارات مدیر ساختمان بعد از درگیری با همسر خود (متهمه) با تعویض قفل درب ورودی مراتب ممانعت از ورود متهمه را به سرایدار اعلام می‌نماید که به همین واسطه (ممانعت) متهمه در تاریخ 11/3/90 با طرح شکایت ممانعت از حق در دادسرای ناحیه سوم تهران شعبه هشتم بازپرسی طرح دعوی می نمایند. از طرفی در تاریخ 1390/06/22 مستاجر آقای ن.ح. ملک استیجاری خود را در حضور چندین شاهد به موکلین (شکات تحویل) می دهند که متهمه در تاریخ 1390/06/26 با تخریب قفل ورودی مجددا وارد ملک و متصرف می‌شوند. متهمه در دفاع از اتهام انتسابی مطالبی را عنوان که وکلای وی نیز همان مطالب را مورد تاکید قرار می دهند، از جمله آن این که ملک متنازع فیه توسط آقای ن.ح. به متهمه واگذار شده است. دادگاه پس از استماع اظهارات شکات و وکلای مدافع نامبردگان و استماع دفاعیات متهمه و وکلای مدافع نامبرده و ملاحظه گزارش پلیس 110 اعزامی از کلانتری 123 نیاوران و صورت جلسه تحویل ملک به تاریخ 1390/06/22 که به امضای موجر و مستاجر و شهود رسیده است و دفاعیات بلاوجه متهمه و ملاحظه تصویر و گواهی و تصدیق این موضوع که از ناحیه آقای م.ص. به رشته تحریر درآمده و گواهان نیز ذیل آن را تصدیق نموده‌اند و مفادا حکایت از تایید این مطلب دارد که دخترشان پ.ص. هیچ پولی برای خرید آپارتمان به ن.ح. پرداخت نکرده و مالکیت آپارتمان خیابان.... متعلق به ن.ح. است و قولنامه و چک ها نزد ایشان صحت ندارد و توسط پ.ص. دختر اینجانب از کیف ن.ح. سرقت گردیده و دلیلی بر صدق ادعای شکات بوده که هم سرقت را تایید و هم موضوع ادعای خرید ملک را به طور کلی منتفی نموده‌اند چرا که آقای م.ص. پدر متهمه از توان مالی فرزند خویش آگاهی کامل داشته و ملک استیجاری صرفا جهت استفاده زوجین (شاکی و متهمه) در ایام عقد انقطاعی تهیه و تدارک دیده شده است و همین ادعای واهی خود دلیلی بر صحت سایر ادعاهای شکایت پرونده از جمله ادعای کلاهبرداری می‌باشد. فردی که کارگر روزمزد شرکت شاکی بود به محض برقراری رابطه زوجیت در قالب عقد انقطاعی دو ساله (مدت دار) به یک باره تحولی شگرف در زندگی وی از حیث مالی ایجاد شود. خریداری دو دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لکسوس به ارزش مالی بالا، پرداخت ثمن آپارتمان نقدا، گردش مالی بالای پنج میلیارد ریال در حساب جاری بانکی که آن هم شاکی (ن.ح.) برای وی افتتاح نموده اند. علی هذا دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده های مطروحه توجه اتهامات انتسابی به مشارالیها را بنا به دلایل ذیل، اقرار به اخذ یک فقره چک به مبلغ هفتصد میلیون ریال مربوط به همسر دائمی شاکی (ن.ح.) و تحویل وجه به وی که مستند به هیچ دلیلی نیست معلوم نمی‌باشد. چک همسر دائمی آقای ن.ح. را چرا ایشان باید وصول کند، اخذ مبالغ به دفعات از شاکی به میزان حدود هشت میلیارد ریال در قبال تحویل یک فقره چک مخدوش با استفاده از ح.الف. شاکی در مقام زوج (این در حالی است که شرعا و قانونا زوجه متهمه (و عقد نکاحیه انقطاعی) هیچ گونه حقی اعم از نفقه و ارث و غیره ندارد.) و سرقت اموال و اسناد به شرح کیفرخواست و تصرف عدوانی ملک غیر بدون مجوز قانونی در صورتی که ایام عقد انقطاعی به اتمام رسیده و طبق صورت جلسه محل زندگی مشترک هم تحویل مالکین شده، کشف یک رشته ساعت مردانه کارتیه از دست متهم در جلسه دادگاه و ارائه اسناد و مدارک که متعلق و مالکیت آن به شاکی را به اثبات می رساند. دفاعیات بلاوجه متهمه و غیرموثر وکلای محترم نامبرده و سایر قرائن و امارات موجود محرز و مسلم می‌باشد. علی هذا دادگاه مستندا به مواد 47 و 665 و 667 و 692 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص بزه سرقت متهمه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اموال مسروقه به شرح کیفرخواست (به استثنای یک رشته ساعت مچی مردانه کارتیه که تحویل شاکی ن.ح. گردید) در حق مال باخته و در خصوص بزه کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال معادل هفتصد و هفتاد و یک میلیون تومان در حق مال باخته و معادل مبلغ مذکور به جزای نقدی در حق صندوق دولت و اما در خصوص تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف و مزاحمت به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره در آن بخش از اتهام کلاهبرداری که متهمه در جلسه دادگاه اقرار نمودند چنانچه ثابت شود گردش مالی حساب بانکی اینجانبه بیش از مبالغ دو الی سه الی شش میلیون تومان باشد قبول دارم که این موضوع به اثبات رسیده قطعی و در سایر موارد حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ص. فرزند م. با وکالت آقای م.ص. و آقایان ر.ه. و ه.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات سرقت به یک سال حبس و رد اموال مسروقه، کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال به مبلغ 771/000/000 تومان و معادل آن به جزای نقدی، تصرف عدوانی به یک سال حبس و رفع تصرف و مزاحمت محکوم گردیده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لوایح وکلای تجدیدنظرخواه و با مداقه در عناصر متشکله بزه های انتسابی و تطبیق آن ها با رفتارهای معترض و ادله اثباتی ابرازی، اولا در مورد سرقت با وجود عکس های استنادی تجدیدنظرخواه راجع به ساعت مچی و این که هیچ گاه سارق با مال مسروقه در محضر دادگاه و قاضی حاضر نمی شود و اظهارات اشخاص دیگر، اقرار متهم محسوب نمی شود (مفهوم و منطوق مواد 1259 و 1287 قانونی مدنی) و صرف نظر از این که پدر و مادر متهم در خصوص اظهارات مکتوبشان به اتهام سوءاستفاده از سفید امضا از تجدیدنظرخوانده شکایت علی حده مطرح نموده‌اند و از آن جایی که در انتساب این اتهام صرفا به شهادت یک نفر که عینا صحنه سرقت مورد ادعا را رویت ننموده استناد شده است و ثانیا در مورد کلاهبرداری، از آن جایی که بین اغفال و فریب خوردن با بردن مال دیگری باید رابطه علیت وجود داشته باشد ولی در موضوع معنونه رابطه زوجیت طرفین و ملائت زوج دلیل اصلی کمک های تجدیدنظرخوانده بوده است و نظر به این که تجدیدنظرخوانده از تجار و بازرگانان مسن و باسابقه می‌باشد و با وجود اختلاف سنی حدود 35 سال بین طرفین علی الخصوص این که در ازای وجوه پرداختی یک فقره چک دریافت می‌نماید. ضمن این که افتتاح حساب بانکی و اخذ دسته چک توسط تجدیدنظرخواه با حضور و ضمانت تجدیدنظرخوانده به عمل آمده است. ثالثا در مورد تصرف عدوانی، با لحاظ مبایعه نامه مورخ 30/11/87 فی مابین آقای ع.پ. به عنوان فروشنده و آقای ن.ح. به عنوان خریدار که در ذیل این سند نیز آقای الف.م. (احد از شکات) به عنوان شاهد امضا نموده است، مورخ 28/11/88 در ظهر سند مذکور تجدیدنظرخوانده کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره خود را به تجدیدنظرخواه (همسر وقتش) واگذار و منتقل نموده است و تجدیدنظرخوانده در اظهارات مکتوب مورخ 17/2/91 در شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران صراحتا اعلام نمود که بیع نامه مذکور را شرعی و قانونی تنظیم کردم، ضمن این که آخرین متصرفین قانونی آپارتمان متنازع فیه آقای ن.ح و خانم ص. بودند که به نحو عدوان تصرف ننموده‌اند بنابراین سبق تصرف نیز با دو نفر اخیرالذکر بوده است، با استدلال فوق الذکر و با توجه به قرارهای منع تعقیب مورخ 22/8/90 بازپرس محترم شعبه --- دادسرای ناحیه 3 تهران (ص 59 تا 57 ) و مورخ 27/7/90 بازپرس محترم شعبه --- دادسرای ناحیه یک تهران (ص 36 ) مآلا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم احراز سوءنیت و حقوقی بودن مطالبات تجدیدنظرخوانده و با رعایت اصل فقهی برائت، به استناد بند الف ماده 177 و بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به برائت تجدیدنظرخوانده از سه اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رفعت - نبوی لاریمی