مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، خفیف‌تر است.

این پرونده یک پدر و پسر به نام های ق. و ح. کشته شده اند در تاریخ 1384 / 05 / 29 و معطوف و مسبوق به یک سری اختلافاتی که در میان متهم الف. و ق. وجود داشته و منازعات و درگیری هایی هم در این خصوص داشته اند. در تاریخ 1384 / 05 / 29 در حالی که مرحوم ق. و فرزندش از زمین های کشاورزی بر می گشته اند در کوچه محل خانه اش مورد هجوم یک موتور سوار قرار می گیرند و کشته می‌شوند. اولیاء دم از آنان الف. را هم جزء قاتلین احتمالی می شمرند. پزشکی قانونی علت فوت ح. را اصابت گلوله به سینه و ق. را اصابت گلوله به پسر و متلاشی شدن جمجمه اعلام می کند. شاهدی گفته است: الف. به طرف ح. شلیک کرد بالای سر ق. آمد او را هم مورد اصابت قرار داده، گواه دیگر گفته است: الف. مرحوم ق. و فرزندش را تهدید به مرگ می کرد. نفر دیگر گفته است: دیدم ن. یک اسلحه کلاش داشت به طرف موتور آب س. تیراندازی می کرد، بعد از چند روز ق. و پسرش را به قتل رسانده است. فرد دیگری به نام س. گفته است: ن. را دیده که اسلحه در دست سوار موتور بود، بعد از چند لحظه خبر رسید مرحوم و پسرش به قتل رسیده اند. دادگاه قدر متقین حاصله از اظهارات شهود را ارتکاب قتل از سوی ن. دانسته است، اما این که الف. قاتل باشد را فاقد دلیل دانسته و صرفا پذیرفته است که الف. راننده موتور بوده است. الف. و م. از آغاز تا پایان هر گونه مشارکت یا مداخله خود در قتل را انکار می کنند و دادگاه هم معتقد است دلیل یا مدرکی معتبر وجود ندارد که حداقل قادر باشد مشارکت الف. و معاونت م. را در این دو فقره قتل به اثبات برساند اما در مورد الف. معتقد است الف. به نوعی در حد همراهی کردن متهم اصلی ن. وی را مساعدت کرده است. بنا به آنچه یاد شد نظر به اظهارات اولیه اولیاء دم و با توجه به گزارش و نظریه های پزشکی قانونی و نظر به ثابت بودن اختلاف موثر فی ما بین متهم فراری ن. با مرحوم ق. و با توجه به این که الف. رابطه خویشاوندی نزدیکی با متهم ردیف اول دارد و با توجه به این که الف. حتی حضور و همراهی خود را با متهم متواری و در زمان صورت گرفتن قتلها انکار می کند اظهار وی را مقرون به واقع ندانسته و نتیجه می‌گیرد که محتویات پرونده دلالت دارد که حداقل دو نفر و با یک دستگاه موتورسیکلت به مرحومان حمله برده اند که قطعا یکی در حال رانندگی بوده است و دومی هم به طرف ق. و ح. فرزندش تیراندازی کرده است و بالحاظ محتویات پرونده مجرمیت ن. را در حد مباشرت در ارتکاب قتل مرحومان ق. و ح. با تیراندازی با اسلحه جنگی همراه با قصد اصالی و ابتدایی و حصول نتیجه بوده است به این سبب متهم ن. را به دو فقره قصاص از طریق دار آویختن محکوم کرده است و در مورد متهم الف. نوشته است: در مورد الف. در حد معاونت در صورت گرفتن دو فقره قتل عمد از طریق همراه شدن و رساندن آگاهانه و عالمانه و عاملانه مباشر که مسلح هم بوده است به محل مسیر تردد آن پدر و فرزند و با علم کامل از قصد و هدف ن. به استناد قرائن قویه موجود محرز و ثابت می‌باشد و معاونت انتسابی به نامبرده را باعتبار عمل مباشر جرم از مصادیق تعدد مادی محسوب داشته است و قید کرده معاونت در کشور ما به تبع و استعاره از مباشر جرم پذیری می‌نماید و در مانحن فیه عمل مباشر جرم مصداق تعدد واقعی است و نتیجه معاونت هم در همین راستا ارزیابی می‌گردد و نامبرده را به دو فقره پانزده سال حبس با رعایت ماده 134 ق.م. ا. 1392 محکوم می کند، اما مشارکت ن. در قتل و اتهام م. دایر به معاونت در قتل را فاقد دلیل دانسته حکم به برائت نامبردگان از این جهات داده است. لازم به ذکر است ن. را به اتهام مباشرت در دو فقره قتل به دو فقره قصاص به طور غیابی محکوم کرده است که قابل واخواهی است و فعلا در دیوان عالی کشور پرونده از جهت قصاص مطرح رسیدگی نیست و پرونده صرفا با اعتراض الف. و وکلای وی از جهت محکومیت نامبرده به دو فقره 15 سال حبس به دیوان عالی کشور آمده است و در حال حاضر به اعتراض وی رسیدگی می‌شود، وی در اعتراض خود گفته است: علم و آگاهی و نقش و ارتباطی با دو قتل یاد شده نداشته و وکیل وی نیز گفته است: اقراری از او ثبت نشده است و هیچگونه دلیلی بر معاونت وی جود ندارد تقاضای نقض دادنامه را کرده اند. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. علیخانی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر موافقت با ابرام مفاد دادنامه صادره دارم. دادنامه شماره / --- مورخه 1392 / 09 / 24 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد.

اعتراض آقای الف. نسبت به دادنامه شماره / --- - 1392 / 09 / 24 صادره از شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان وارد است، چون اولا: قتل در تاریخ 29 / 05 / 1384 واقع شده است، ثانیا: به موجب ماده 11 ق م اسلامی 1370 و ماده 10 ق م اسلامی مصوب سال 1392 اعمال مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد، ثالثا: به موجب ماده 207 ق.م.ا. سال 1370 مجازات معاونت در قتل مجازات تعزیری است، رابعا: به موجب ماده 46 ق مجازات اسلامی مصوب 70 در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد باشد و به موجب ماده 47 همان قانون، در تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و در مانحن فیه جرائم ارتکابی مشابه است نه مختلف دو معاونت در قتل مختلف نیست. اما بحث اعمال ماده 11 ق.م.ا مصوب 1392 و ادعا خفیف بودن مجازات مقرر در ماده 134 ق.م. ا. 92 نیز محل تامل است چون به موجب ماده 134 ق.م. ا. 92 به فرض این که آن را بر ماده 47 ق.م.ا. سال 1370 بدانیم باید برای دو معاونت دو مجازات 15 سال حبس را صادر کنیم که فقط یکی از دو پانزده سال قابل اجراست، لیکن اگر به هر علت یکی از دو 15 سال غیرقابل اجراء شود 15 سال بعدی اجراء می‌شود در حالی که به موجب ماده 47 یک 15 سال تعیین می‌شود و می توان آن را مثلا دو سال تشدید کرد و اگر به هر علت 2 + 15 سال غیر قابل اجراء شود دیگر مجازاتی وجود ندارد تا علیه محکوم اجراء شود. نتیجه اینکه مجازات جدید که تعیین دو پانزده سال مستقل است شدیدتر است به علاوه در م. 47 تعدد می‌تواند از علل مشدده باشد یعنی قاضی می‌تواند هم تشدید نکند و فقط یک 15 سال حبس بدهد در حالی که به موجب ماده 134 لزوما باید حکم به دو فقره 15 سال حبس صادر شود. افزون بر همه اینها شرط تحقق معاونت، وحدت قصد است در حالی که مباشر جرم فراری است و الغایب علی حجته چگونه می توان این شرط را محقق دانست اگر مباشر در مقام دفاع ابراز کند که قتل دفعتا و بدون برنامه ریزی قبلی واقع شد چگونه شرط را محقق می دانیم با توجه به آنچه یاد شد حکم صادره مطابق با موازین نیست به استناد بند 4 شق ب.م. 265 ق.آ.د.ک. نقض جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. این حکم قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی - علیخانی