شماره 83932 ه-.ب
14/ 12 /1389
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 163467 /44913 مورخ 22/ 7 /1389، موضوع « شاخص های تعیین مشاغل حاکمیّتی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«1-بهموجبتبصره(2)ماده(45)قانونمدیریتخدماتکشورمصوّب1386«مشاغلموضوعبند«الف»اینماده - یعنیاستخدامبرایتصدیپستهایثابتدرمشاغلحاکمیّتی - باتوجهبهویژگیهایمذکوردرماده(8)اینقانوننبابهپیشنهادسازمان - سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور - بهتصویبهیاتوزیرانمیرسد»،علیهذا،تبصره(3)بند(3)مصوّبهکهمقرّرمیدارد:«دستگاههایاجرایی...کهپستهاومشاغل...را...حاکمیّتیتشخیصمیدهند،پیشنهادهایخودرا...بهمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهورارائهنمایندتانسبتبهاینگونهپستهاوشاغلانآنهاتصمیمگیریشود»ازآنجاکهبدونهرگونهتصریحبهضرورتارائهپیشنهادبههیاتوزیرانجهتتصویب،مشعربرتصویبآنتوسطمعاونتمذکورمیباشد، مغایرباتبصره(2)ماده(45)قانوناست2 - ازآنجاکهشاخصهایمشاغلناظربرامورحاکمیّتیدرماده(8)قانونمدیریتخدماتکشوریبهتفصیلموردتصریحقانونگذارقرارگرفتهاستووفقتبصره(2)ماده(45)همینقانون،صرفاّتعیینمصادیقپستهایمربوطبهمشاغلحاکمیّتیباتوجّهبهویژگیهایمذکوردرقانون،موکولبهتصویبهیاتوزیرانگردیدهاست، علیهذا،جزء«الف»بند(4)مصوّبهکهعلیرغمشاخصهایمندرجدرماده(8)قانون،شاخصهایمصوّبمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهوررااساسقانون،شاخصهایمصوّبمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهوررااساسومبنابرایشناختهشدنمشاغلحاکمیّتیمیداند، مغایرباقانوناست.»
رئیسمجلسشورایاسلامی - علیلاریجانی