دعوی الزام به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی - شرط پذیرش دعوی تحویل مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -دعوی با عنوان خواسته الزام خوانده به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی به علت غیرمنجز و نامعین بودن خواسته دعوی قابل رسیدگی نیست. 2 -تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید است؛ بنابراین مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی خواهان است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/01

رای دادگاه

پیرامون دادخواست خواهان ها آقایان و خانم ها 1 - غ. ه. 2 - ه. 3 - الف. 4 - ر. 5 - ح.ع. 6 - خ. 7 - ز. 8 - ن. 9 - م. 10 - ر. همگی الف. 11 - الف.الف. ح. با وکالت آقای ی. ق. به طرفیت خواندگان 1 - الف. 2 - ف. 3 - م. 4 - ف. همگی ن.س. 5 - منیژ ه ح. به خواسته 1 - الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند 2 - الزام خواندگان به حضور در احد از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان یک دانگ مشاع ا ز مجموع شش دانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی 3 - تحویل مبیع هر سه خواسته هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان ها در متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که خواهان ردیف اول و مورث خواهان‌های ردیف دوم تا یازدهم مرحوم ن. الف. مطابق با مبایعنامه موجود در تاریخ 1374/11/05 یک دانگ مشاع از مجموع شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک را از مورث خواندگان مرحوم ن.الف. ن.س. به ثمن معین خریداری نموده‌اند که متاسفانه در آن زمان مرحوم فروشنده از انتقال سند و تحویل مورد معامله به موکلین امتناع نموده با توجه به این که خواندگان به عنوان وارث قائم مقام قانونی فروشنده مکلف به انتقال سند و تحویل مبیع می‌باشند و با لحاظ این که براساس پرونده ثبتی پلاک مذکور به نام مورث خواندگان ثبت گردید. اما تا به حال سند مالکیت صادر نشده لذا بدواَ استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند از جمله پیگیری و اخذ سند مالکیت و سپس صدور حکم در خصوص سایر خواسته ها را خواستار شده است خوانده ردیف دوم در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که بنده شاهد تنظیم مبایعنامه بوده ام وقتی پدرم متوجه شد که خریدار دو نفر و یکی از آنها نیز در هنگام تنظیم مبایعنامه حضور ندارد از امضا ذیل مبایعنامه خودداری نموده است و پدر این جانب قرار بود مورد معامله را به آقای ن. الف. و فرزند ایشان غلام ه. منتقل نماید ولی در هنگام معامله مشخص شد که غلام ه. نام شخص ثالث می‌باشد و فرزند آقای ن. الف. نمی‌باشد و پدرم از امضا و اثر انگشت مبایعنامه امتناع نموده است و از طرفی تاریخ تنظیم مبایعنامه و ثمن معامله نیز مشخص نمی‌باشد وکیل خواهان ها نیز در دفاع با ارائه مدارکی بیان داشته که به حکایت مندرجات پرونده کلاسه --- - 81 مورث خواندگان به کرات اقرار به بیع نموده و مورث خواندگان در مجلس عقد حاضر و بعد از امضا خوانده ردیف دوم رسید دریافت چهل عدد سپه چک پنجاه هزار تومانی مجموعاَ دو میلیون تومان را اثر انگشت زده و دریافت نموده است و شخصیت متعاملین در انعقاد عقد موثر نبوده است لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان ها را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده به تاریخ 94/8/25 به شماره 16257 بیان شده است که (برابر محتویات پرونده ثبتی و به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به تاریخ 1341/11/01 که فاقد امضا مامور تنظیم و مدیریت وقت می‌باشد و از این لحاظ محتاج گزارش و احراز تصرف می‌باشد) از سوی مورث خواندگان تقاضای ثبت پذیرفته شده است در نتیجه درخواست ثبت پلاک ثبتی مورد نزاع از سوی مورث خواندگان نه به صورت کامل و نه با رعایت مقررات آمره ثبتی انجام گرفته است این در حالی است که یکی از شرایط اظهارنامه ثبتی این است که به نمونه امضا نماینده مربوطه ثبت محل برسد و از طرفی تاکنون احراز تصرف نیز صورت نگرفته است و با این وجود قبول درخواست ثبت بر فرض که حاکی از تصرف درخواست کننده باشد تا این امر احراز و در اداره ثبت اثبات نگردد منجر به صدور سند مالکیت رسمی نخواهد شد.چرا که تصرف غیر مالکانه نیز ممکن است مدرک قبول درخواست ثبت واقع گردد و با انشاء آگهی های نوبتی و تحدیدی و عدم اعتراض به درخواست ثبت می‌باشد که مشخص می‌گردد این تصرفات مالکانه و قانونی بوده است در استعلام به عمل آمده نیز بیان شده که تحدید حدود پلاک ثبتی مورد نزاع نیز به عمل نیامده و با این وجود دادگاه مجاز نمی‌باشد خواندگان را ملزم به تهیه مقدمات تنظیم سندی نماید که ممکن است در روند اجرای حکم با اعتراض معترضین به درخواست ثبت و حدود ملک و دارندگان حق ارتفاقی مواجهه گردد همچنین درخواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند طبق قانون ثبت اسناد و املاک رعایت تشریفات و طرق احراز تصرف بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و دادگاه با حکم به الزام خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند به نوعی اقدام به احراز تصرف مورث خواندگان و خواندگان پرونده می‌نماید و اداره ثبت را ملزم به پذیرش این حکم، این در حالی است که این امور بر عهده و در حوزه اختیارات دادگاه جز در موارد اعتراض به ثبت ملک نمی‌باشد در قانون ثبت اسناد واملاک نیز در ماده 43 بیان شده که هرگاه انتقال ملک در جریان ثبت به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد, چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا به نام انتقال دهنده ثبت می‌گردد و انتقال گیرنده می‌تواند به موجب مواد 105 و 114 از قانون اخیر الذکر اقدام نماید و چنانچه مدت اعتراض به ثبت باقی است منتقل الیه با سند عادی می‌تواند اعتراض به ثبت ملک نماید, در نتیجه قانون گذار نیز چنین تکلیفی را بر عهده متقاضی درخواست ثبت ننهاده که با ا نتقال به موجب سند عادی ملک غیر منقول ملزم به تهیه و انجام مقدمات تنظیم سند به نام منتقل الیه باشد. 2 - با لحاظ عدم پذیرش خواسته اول خواهان به موجب ادله فوق به تبع نیز پذیرش خواسته دوم خواهان ها مبنی بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند نیز منطبق با قانون نمی‌باشد زیرا که به موجب استعلام ثبتی انجام گرفته پلاک --- فرعی از --- اصلی در جریان ثبتی می‌باشد و تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده است و با وصف عدم مالکیت رسمی خواندگان به موجب ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک امکان صدور حکم بر الزام ایشان به تنظیم سند به نام خوهان ها نیز قانوناَ با مانع روبرو می‌باشد 3 - به موجب بند اول ماده 47 از قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده می‌بایست به موجب سند رسمی انجام گردد و سندی که رعایت این بند را ننموده باشد و باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با لحاظ انطباق پلاک ثبتی مورد خواسته با ماده و بند اخیر الذکر و به موجب بند 3 ماده 362 از قانون مدنی الزام بایع به تسلیم و تحویل مبیع از آثار بیع صحیح می‌باشد و با لحاظ تشریفاتی بودن بیع این گونه املاک الزام بایع و فروشنده به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار موقعیت و وجاهت قانونی نخواهد داشت همچنین با لحاظ مشاعی بودن پلاک ثبتی مورد خواسته عملاَ نیز امکان تحویل مبیع ممکن نمی‌باشد چرا که با وجود مالکیت مشاعی تصرف مادی هر یک از هر شرکا در مال مشاع منوط به رضایت سایر شرکا مشاعی نیز می‌باشد و خواندگان دعوا نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا مشاعی ملک مورد نزاع، سهم ادعایی خواهان را به وی تحویل و تسلیم نمایند همچنان که در ماده 475 از قانون مدنی نیز بیان شده که اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک یا شرکای مشاعی لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 9 و 10 و 11 و 14 و 21 و 22 و 43 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 6 و 7 و 13 و 23 و 24 و 48 و 49 و 52 از آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 362 و 375 و 1257 و 1284 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان‌ها را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص طرح دعوای خواهان ها به طرفین خوانده ردیف پنجم با لحاظ این که به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 395/5/89 مورخ 89/9/29 صادره از سوی حوزه پنجم شورای حل اختلاف لواسانات ایشان در هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان‌ها فوت کرده بوده است و با لحاظ این که اهلیت برای دارا بودن حقوق با, زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود با استناد به ماده 956 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی خواهان ها نسبت به خوانده ردیف پنجم به علت در قید حیات نبودن در زمان تقدیم دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ق. به وکالت از تجدید نظر خواهان‌ها آقایان و خانمها 1 ) غ. ه.، 2 ) ه.، 3 ) الف.، 4 ) ر. 5 ) ح.ع.، 6 ) خ.، 7 ) ز.، 8 ) ن.، 9 ) م. و 10 ) ر. همگی با نام خانوادگی الف. و 11 ) الف.الف. ح. به طرفیت تجدید نظر خواندگان اقایان و خانمها 1 ) الف.، 2 ) ف.، 3 ) م. و 4 ) ف. همگی با نام خانوادگی ن.س. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00578 مورخ 1394/09/01 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که در بخش معترض عنه بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواهان‌ها به خواسته های الف) الزام تجدید نظر خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند ب) الزام مشار الیهم به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرار داد عادی 1374/11/05 به میزان یک دانگ مشاع از مجموع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک و ج) تحویل مبیع موضوع قرار دادپیش گفته و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدید نظر خواهان‌ها با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین مربوطه ی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا:علاوه بر استدلالهای مندرج و منعکس در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز ملاحظه می‌گردد خواسته ی تجدید نظر خواهان‌ها دائر به تهیه مقدمات انتقال سند و به ترتیب ابرازی، به علت غیر منجز و کاملا در وضعیت غیر معین قرار داشتن و عدم رعایت اصول و مقررات آمره ی قانونیه و از ابتدای طرح دعوی مرقوم، قابلیت و شایستگی اجابت قانونی را به علت نقیصه شکلی، واجد نبوده و مادام که این بخش از خواسته به طور صحیح و قانونی مطرح و مورد اجابت واقع نشده باشد، سایر ابواب خواسته نیز در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل اجابت، قرار گرفته و از طرفی تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید بوده که مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی بوده که در ما نحن فیه مفقود می‌باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی