کلاسه پرونده: 94/989
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای 467-1388/06/01هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه 24 آذر 1394
شماره دادنامه: 1125
گردش کار: الف) استانداری اصفهان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور، قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان برای سال1386 بر اساس مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست میشود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1001-1386/09/20 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « رای هیات عمومی » به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1386/06/11 مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانههای ذی ربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. با توجه به این که فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره 146782 مورخ 1385/12/26 استانداری اصفهان جهت اجرا از تاریخ 1386/01/01 به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید. " ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال 1387 بر اساس صورتجلسه 1386/12/27 هیات رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست میشود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 467-1388/06/01 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « رای هیات عمومی » به موجب ماده 21 آییننامه اجرایی ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب هیات وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هائی نظیر صنعت و معدن و کار گروه های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 77255/86 مورخ 1386/12/28 استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.- " ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور، آنها را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/09/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هیات عمومی محرز است. ثانیاً: استدلال مصرح در رای شماره 1001-1386/09/20 هیات عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال 1385 صحیح تشخیص شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی