صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/28
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
تجدید نظرخواهی جرایم تعزیری
پرسش
در خصوص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سوالات زیر مطرح است ؟ اولاً: آیا ماده قانونی مذکور صرفأ در جرایمی است که دارای جنبه عمومی است مانند پرونده های مواد مخدر یا در پرونده هایی که شاکی خصوصی دارد نیز جریان دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف رسیدگی به درخواست متهم قبل از اتمام مهلت تجدیدنظر خواهی شاکی چیست؟ ثانیاً: چنانچه تاریخ ابلاغ دادنامه به متهم قبل از ابلاغ دادنامه به دادستان باشد و متهم بلافاصله پس از ابلاغ ماده مذکور را درخواست نماید آیا می بایست تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی دادستان اقدامی صورت نگیرد یا میشود بلافاصله درخواست متهم رسیدگی و رأی صادر کرد؟ ثالثاً: اگر به درخواست متهم رسیدگی نشود و دادستان هم تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ننماید عملاً حق تجدیدنظرخواهی متهم نیز از بین رفته است چراکه ابلاغ دادنامه به متهم زودتر از ابلاغ دادستان بوده و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی دادستان، مهلت متهم نیز منقضی شده است. تصمیم درست در این زمینه چیست؟
نظر هیئت عالی
به نظر میرسد درزمان اعلام تسلیم اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی محکوم این امر باید به وی تفهیم شود که تحقق آن منوط به عدم اعلام تجدید نظرخواهی ازسوی دادستان و یا شاکی است تا عالمانه تصمیم بگیرد.
با هیأت قانونی موجود این تنها راه جلوگیری از تضییع حق تجدیدنظرخواهی محکوم میباشد.
اعمال مفاد ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری کلیه جرائم تعزیری اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت را شامل میشود.
نظر اکثریت
در خصوص بند اول سوال: پاسخ اینگونه است که ماده مذکور شامل تمامی جرائم میشود و مختص به جرائمی که صرفاً دارای جنبه عمومی میباشد نیست چراکه در صدر ماده به صراحت اعلام شده است که (در تمام جرائم تعزیری) شامل جرائم تعزیری که شاکی خصوصی نیز داشته باشد میشود و در صورت درخواست متهم قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان می بایست تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ایشان صبر کرد و پس از اتمام مهلت و در صورت عدم وصول لایحه تجدیدنظر نسبت به اعمال مقررات ماده 442 اقدام نمود و نظریه مشورتی 1097/94/7 مورخ 1394/05/05 موید همین نظر است.
نظر اقلیت
در خصوص بند اول سوال: پاسخ اینگونه است که ماده مذکور صرفاً شامل جرائمی میشود که دارای جنبه عمومی صرف هستند و به عبارت دیگر شامل پرونده هایی که شاکی خصوصی داشته باشد نمی شود چراکه متن ماده صراحت دارد که در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان می بایست اقدام به اعمال ماده مذکور نمود قانونگذار نیز در مقام بیان بوده و چنانچه این ماده در پرونده های دارای جنبه خصوصی نیز می بایست رعایت می گردید شاکی را نیز ذکر می نمود، به علاوه اینکه مطابق قاعده فراغ دادرس اصل براین است که قاضی رسیدگی کننده مجدداً نمی تواند در خصوص موضوع رسیدگی نماید و ماده 442 استثناء بر این اصل است و در خصوص اعمال ماده مذکور در پرونده های دارای شاکی خصوصی می بایست به قدر متقین اکتفا شود و در نتیجه ماده مذکور در خصوص پرونده هایی که دارای رای شاکی خصوصی میباشند قابل اعمال نیست.