تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول میدارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان عبارت است از مطالبه حق الوکاله مربوط به اقدامات صورت گرفته در پرونده های کلاسه --- /8700 و 31/126/87 مختومه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- /639 مطروحه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 1603 مورخ 15/6/90 مطالبه حق الوکاله مربوط به اقدامات انجام داده در پرونده کلاسه --- مختومه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را حذف مینماید اینک نظر به اینکه از جهت رسیدگی به خواسته دادگاه مبادرت به جلب نظر خبره نموده که خبره منتخب به شرح نظریه تقدیمی حق الوکاله استحقاقی خواهان در پیگیری پرونده های کلاسه --- و 870126 مختومه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوعات ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش - چک / 9757 اداره چهارم اجرای ثبت تهران - استرداد لاشه چک و صدور دستور موقت را جمعا معادل هشتاد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است که به اعتقاد دادگاه نظریه خبره ازآنجاکه متکی بر مبانی و مقررات قانونی اعلام گردیده مغایرتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد و از طرفی ایرادات اعلام شده از سوی متداعیین به کیفیتی نیست که به اساس نظریه ایراد و خدشه ای وارد نماید چه اولا برخلاف ادعای خواهان مشارٌالیه در جلسه مورخه 1390/12/02 اظهاری مبنی برافزایش خواسته و مطالبه مجدد حق الزحمه مربوط به دعوی مختومه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح ننموده و ثانیا موارد اعلام شده از سوی خوانده ردیف اول به کیفیتی نیست که تاثیری در نظریه اعلامی از سوی خبره داشته باشد لذا دادگاه با متابعت از نظریه خبره دعوی خواهان را تا میزان مقید در نظریه ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 1 - مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 1/600/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3 - پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده
تجدید نظر خواهی آقای الف.ش. به طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 11/9/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت حق الوکاله تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و شش صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض ٌعنه خواندگان به پرداخت مبالغ یادشده محکوم گردیدند چون مسئولیت هریک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به موجب مرقومه مورخ 4/4/92 اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکومٌ به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارند. لذا بنا به مراتب یادشده در خصوص ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت نامه شماره 0085772 به امضا و تایید سرپرست وی نرسیده است، تصویر این وکالت نامه در مرحله بدوی «صفحه 52 پرونده»; ارائه گردید که به امضای وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمیباشد و تعهد وکیل تعهد به وسیله میباشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول میدارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود ندارد و نظریه یادشده با اوضاع واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یادشده و با تذکر اینکه تجدید نظر خواه در پرداخت محکومٌ به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشت صد هزار ریال و با احتساب خسارت تاخیر تادیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست « 23/5/90 »; بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار - دقیقی