لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا

مصوب 1359/02/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 (اصلاحی 1390/04/08)- به و زارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که در جهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش او ل اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای و ارد کردن و توزیع کالا به موجب این قانون تشکیل دهد.

ماده 2 (اصلاحی 1390/04/08)- تشخیص تعداد مراکز تهیه و توزیع و هماهنگی فعالیت و ترکیب این مراکز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 3 - هریک از مراکز پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و در امور مالی و اداری و استخدامی منحصراً تابع این قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط به خود می‌باشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است.

ماده 4 (منسوخ 1359/03/17)- مراکز و کلیه و احدهای تابعه و و ابسته به آنها از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردو لتی) خواهند بود و درآمد هر مرکز تا پایان سال مالی دو م از تاریخی که به و سیله و زارت بازرگانی اعلام می‌شود, مشمول صددرصد معافیت مالیاتی خواهد بود.

ماده 5 (اصلاحی 1390/04/08)- مراکز موضوع این قانون براساس مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره خواهد شد, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه هر مرکز بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود.

ماده 6 - پس از تشکیل مرکز و ارد کردن کلیه کالاهای مربوط به آن مرکز با رعایت قوانین و مقررات کشور منحصراً از طریق آن مرکز به عمل خواهد آمد و سفارش دهندگان کالا نمی توانند مستقیماً نسبت به و ارد کردن کالاهای مربوط به آن مرکز اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- و زارتخانه ها یا سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دو لتی برای و ارد کردن کالاهای مورد نیاز می‌توانند از طریق این مرکز اقدام و یا کماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند در این صورت مراتب را به و زارت صنعت، معدن و تجارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ماده 7 (اصلاحی 1390/04/08)- خط مشی کلی مراکز و سهمیه و اردات کالاهای هر مرکز را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند و مراکز مکلفند در تقسیم سهمیه مربوط به خود برای شرکتهای تعاو نی مصرف او لویت قائل شوند.

ماده 8 - ثبت نام در مراکز برای و اردکنندگان کالا الزامی است و شرایط ثبت نام در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی خواهد شد.

ماده 9 - نحوه سفارش, خرید و ترخیص و توزیع کالا براساس مقررات آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 10 (اصلاحی 1390/04/08)- هر مرکز می‌تواند با تایید قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود مستقلا اقدام به خرید و توزیع کالا نماید و در این گونه موارد بانک مرکزی و سایر بانکها موظفند که تنخواه گردان و اعتبارات لازم را در اختیار مرکز قرار دهند و به طور کلی نیازهای مالی مراکز از طریق سیستم بانکی کشور براساس مقررات آیین نامه اجرایی این قانون تامین خواهد شد.

ماده 11 - نحوه توزیع و فرو ش کالای ترخیص شده از گمرکات براساس مقررات و آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود و سفارش دهندگان موظفند کالا را به قیمتی که مرکز با درنظر گرفتن سود عادلانه تعیین می نماید, با صدور فاکتور به فرو ش رسانند.

تبصره 1 - به منظور جلوگیری از احتکار کالا هر سفارش دهنده موظف است بنا به تشخیص مرکز حداکثر تا سی درصد از و اردات مورد سفارش خود را بیست رو ز پس از ترخیص از گمرک با قیمت تعیین شده از طرف مرکز (که قیمت تمام شده به اضافه 50 درصد سود تعیین شده خواهد بود) در اختیار مرکز مربوط قرار دهد که راساً یا توسط شرکتهای تعاو نی مصرف توزیع گردد.

تبصره 2 - سفارش دهندگانی که کالای خود را برای منظور خاصی با استفاده از معافیتهای گمرکی و یا مالیاتی و یا سایر معافیتها از طریق مرکز و ارد می نمایند قبل از پرداخت مابه التفاو تهای ناشی از معافیتهای اعطائی مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نمی‌باشند.

ماده 12 - کارمزد مراکز حداکثر یک درصد قیمت سی.اند.اف کالا خواهد بود که با توجه به مقدار سفارش و نوع کالا از سفارش دهندگان همزمان با صدو ر اجازه ثبت سفارش کالا دریافت می‌شود, جداول کارمزد کالاهای مختلف و نحوه وصول آن در آیین نامه های مراکز پیش بینی خواهد شد.

تبصره - شرکتهای تعاو نی مصرف حداکثر نیم درصد پرداخت خواهند نمود.

ماده 13 (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور انجام تحقیقات و جمع آو ری آمار و نشر اطلاعات تجاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود موسسه ای به نام موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت طبق مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره نماید, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08)- مراکز موظفند درصدی از درآمد خود را که از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌شود جهت تامین هزینه های این موسسه اختصاص دهند.

تبصره 2 - کلیه و زارتخانه ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دو لتی و و ابسته به دو لت و همچنین موسسات تولیدی و و ارداتی و خدماتی کشور موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست این موسسه را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی و اجرایی آن توسط و زارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی نیز منوط به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. موسسه منحصراً تابع این قانون و آیین نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است.

ماده 14 - هر مرکز موظف است اطلاعات مربوط به کالاها و قیمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتی مربوط را جمع آو ری و طبقه بندی و در اختیار سفارش دهندگان و عموم برحسب مورد قرار دهد.

ماده 15 - هزینه های هر مرکز منحصراً از محل درآمدها و اعتبارات تخصیصی همان مرکز با رعایت این قانون و آیین نامه و مقررات مربوط به مراکز تامین خواهد شد و پیش بینی و پرداخت هر مبلغی به این مراکز به عنوان هزینه یا کمک از محل بودجه عمومی کل کشور ممنوع می‌باشد.

ماده 16 - خدمت در این مراکز خدمت دو لتی محسوب نمی شود.

تبصره 1 - کارکنان دو لت می‌توانند مامور خدمت در مراکز شوند در این صورت در مدت خدمت در مراکز کلیه حقوق و مزایای خود را از مرکز دریافت خواهند نمود و حق دریافت هیچ گونه حقوق و مزایا از دو لت نخواهند داشت و برای این دسته از کارکنان, خدمت در مراکز با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت دو لتی آنها محسوب خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08)- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط به اشتغال کارکنان دولتی در این مراکز را حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات و زیران برسانند.

تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- اشتغال بازنشستگان در این مراکز در هر مورد منوط به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

تبصره 4 - در صورت اشتغال بازنشستگان در این مراکز حقوق بازنشستگی آنان از تاریخ اشتغال در مراکز قطع خواهد شد و مراکز موظفند که مراتب اشتغال و خاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگی مربوط اعلام نمایند.

تبصره 5 - مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن شامل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز می‌شود.

ماده 17 (اصلاحی 1390/04/08)- آیین نامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی و سایر آییننامه های مربوط به مراکز موضوع این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی آن پس از تصویب هیات وزیران معتبر است.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- به وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ارجاع دعاو ی مربوط به این مراکز و موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت به داو ری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض می‌شود.

ماده 18 (اصلاحی 1390/04/08)- انحلال و ادغام مراکز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ماده 19 (اصلاحی 1390/04/08)- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و هرگونه تغییر بعدی منوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود.

ماده 20 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت مامور اجرای مفاد این قانون می‌باشند.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل پی‌دی‌اف