بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی

پرسش

1. آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو این دادگاه میتواندبه موضوعات حقوقی چه به صورت دعوی نخستین یا به عنوان جانشین دادگاه حقوقی یا جانشین دادگاه عمومی جزایی رسیدگی نماید.برای مثال اگر در گذشته یک شعبه حقوقی بلاتصدی شود و پرونده های آن به شعبه دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردد و مجدد آن شعبه حقوقی دایر شود آیا امکان ارجاع تمامی پرونده ها اعم از ارجاع شده وحتی مختومه شده آن به شعبه دادگاه کیفری دو وجود دارد ؟
2. درفرض سوال اول و ارجاع موضوع به دادگاه کیفری دو محکوم له بعد از بیست سال درخواست صدور اجرائیه نماید آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت دارد به جانشینی از آن دادگاه عمومی حقوقی و با وجود شروع به کار مجدد شعبه حقوقی اجرائیه صادر نماید. درفرض صلاحیت آیا درحالیکه به پرونده دسترسی نیست بدون وجود اصل پرونده صدور اجرائیه صحیح است.

نظر هیئت عالی

با تشکیل دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی به دعاوی حقوقی جز در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مفروض به تشریفات مربوطه در محاکم مرقوم ممکن نیست.

نظر اکثریت

بحث صلاحیت محدود به آیین دادرسی است و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 امکان ارجاع مسائل حقوقی به دادگاه کیفری و بالعکس وجود ندارد و تنها استثنا رسیدگی به ضرر و زیان ناشی ازجرم آن هم در صورت ارائه دادخواست درمهلت مقرر است، در مورد سوال دوم نظر اول: چنانچه رای صادره قطعی و هیچ گونه ابهامی نداشته باشد برای صدور اجرائیه نیاز به اصل پرونده نیست، نظر دوم: در صورت نبود اصل پرونده به دلیل ابهامات و مشخص نبودن روند پرونده امکان صدو ر اجرائیه وجود ندارد نظر سوم: دادگاه کیفری نمی تواند اجرائیه صادر کند.

نظر ابرازی

باید دو فرض را قائل شویم فرض اول دادگاه فقط قلم زده و منتهی به صدور حکم نشده باشد و فرض دوم اقدامات بعد از صدور رای: در فرض اول باید به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه حقوقی رسیدگی کند و در فرض دوم چون امر جدیدی نیست و ماده 4 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ماده 294 و295 نقض ضمنی شده است و از متفرعات حکم است خود دادگاه صادر کننده حکم باید به متفرعات حکم رسیدگی کند.

منبع