تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توقیف حقوق مستخدمین رسمی و بازنشستگان باید مستند به سند رسمی لازم الاجرا و یا اجراییه ای مقتبس از آراء محاکم قضایی باشد.توافق بر توقیف و برداشت تمام حقوق و مزایای بازنشستگی مغایر با موازین قانونی است؛ بنابراین همانطور که قانون اجرای احکام مدنی تصریح دارد تمام حقوق بازنشستگی قابل توقیف و برداشت نیست.
رای دادگاه
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر مطالبه وجه حقوق و مزایای بازنشستگی و احتساب مآلا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص تصویر تعهد نامه مستندات ابرازی معلوم می‌شود که خوانده به موجب تعهد نامه به خواهان اختیار داده که اقساط معوقه را از هر نوع وجوه اعم از حقوق و مزایا و فوق العاده و مستمری و... برداشت و تملک نماید در نتیجه خواهان در راستای عمل به اختیارات اعطایی نسبت به توقیف و برداشت حقوق و مزایای خوانده اقدام کرده است که مغایرتی با موازین قانونی ندارد در نتیجه دادگاه اقدامات انجام شده را منطبق با تعهد اعطایی که مورد توافق و تسالم خواهان قرار گرفته و عمل به ایفای تعهدات قراردادی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می‌نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
امیدواری
تجدیدنظر خواهی آقای م. ش.ف. به وکالت از خانم پ. ح.ز.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی اقامه شده آقای وکیل به طرفیت بانک...به خواسته مطالبه وجه حقوق و مزایای بازنشستگی مردود اعلام گردیده مالا وارد است اولا حسب امریه های قضایی متعدد مضبوط در پرونده ماهیانه مبالغی از این حساب برداشت و به عنوان محکوم به تودیع می‌گردد فلذا توقیف حساب مستخدم رسمی و یا بازنشستگان بدون مجوز قانونی محل تامل دارد. ثانیا: تجدیدنظر خوانده سند رسمی لازم الاجرا و یا اجراییه ای مقتبس از آراء محاکم قضایی بر برداشت وجه و توقیف حساب تجدیدنظر خواه ارائه نکرده است ثالثا: مواد 96 و 148 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی تصریح داشته که تمام حقوق بازنشستگی توقیف و برداشت نمی گردد بلکه احکام طولا و با رعایت حق تقدم قابل اجرا است علیهذا از آنجا که شرح فوق تجدیدنظر خوانده بدون رعایت تشریفات قانونی، آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و اخذ رای و صدور اجراییه لازم الاجرا تمام حقوق و مزایا را توقیف و از پرداخت آن به تجدیدنظر خواه امتناع نموده است تجدیدنظر خواهی موجه و وارد تشخیص و به استناد ماده 358 ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه به استناد مقررات مذکور و 198 و 519 از ق.آ.د.م با اجابت خواسته خواهان حکم به محکومیت و الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت حقوق ماهیانه و مزایای بازنشستگی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله در حق تجدیدنظر خواه صادر. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی