به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره 15088 / 44253 مورخ 1389/1/25 و برای کاهش هزینه های جاری دولت، موارد زیر جهت اجراء ابلاغ می‌شود:
1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب - مصوب 1379 - از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت - مصوب 1344 - اقدام نمایند.
2 - در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.
3 (منسوخ 1397/09/18)- بر اساس تصویب نامه شماره 69163/ ت18538ه- مورخ 1376/8/7 موضوع انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین‌نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.
4 - دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ نمایند.
5 - کلیه پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب - مصوب 1385 - با امضای عالیترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
6 - کلیه اخطارها، ابلاغها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رئیس جمهور، روسای سازمانهای مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط می‌باشد به اطلاع معاونت حقوقی رئیس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع، رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.
7 - در اجرای بخشنامه شماره 221465 مورخ 1389/10/6 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فراقوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور