موعد تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به طرفیت خواندگان 1 - ر.خ. 2 - شرکت ساختمانی م. 3 - شرکت تعاونی مسکن ف. 4 - د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی 29 و 28 و 51 و 65 و 79 فرعی از --- اصلی قطعه --- واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات ناشی از تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره 1 بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل‌الیه ننموده‌اند و نظر به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره 23607 - 21/5/92 ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله و سپس تنظیم سند به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و راجع به مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد با توجه به اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نداده است مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می‌نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - حسن زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/5/92 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و با توجه به صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه 28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام تجدیدنظرخواه به معرفی به ش. و تایید رابطه قراردادی و ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده و الزام تجدیدنظرخواه به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه --- تفکیکی از پلاک های 51 ، 29 ، 28 و 79 فرعی از پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- ثبتی تهران واقع اسلامشهر،شهرک قائمیه انتهای کوچه.... مجتمع.... طبقه... واحد شماره... دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط می‌باشد که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد می‌باشد و در مانحن فیه حسب بند 7 - 5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات تجدیدنظر خوانده بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده 4 قرارداد برای تامین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به تجدیدنظر خوانده داشته باشد که تامین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان پذیر نمی‌باشد تا بر مبنای آن تجدیدنظر خوانده به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد تجدیدنظر خوانده که شرط تملیک بوده را ساقط نمی‌نماید و بدیهی است تا زمانی که تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای تجدیدنظرخواه ایجاد نمی گردد که اظهارنامه ارسالی تجدیدنظر خوانده که در آن تادیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف موثر در موضوع نمی‌باشد زیرا عرف اولا با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیا عدم تصریح در قرارداد حاکم می‌باشد که در مانحن فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال الاجاره تعیین شده می‌باشد مضافا اینکه دربند 7 - 5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

کوهکن - شریعت

منبع