شماره دادنامه: 140531390001131383
تاریخ دادنامه: 1405/05/06
شماره پرونده: 0402836
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 بند 5-9-2-11 مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر سال 1398
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 361194 مورخ 1404/09/01 اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند؛ مصوبه مورد شکایت، با توجّه به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوّب سال 1351) و همچنین تعریف طرح جامع مندرج در بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوّب سال 1353)؛ در حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد لکن بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده 30 قانون مدنی الزام مالک به تامین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تامین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل «تسلیط» و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است (در واقع نمی توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود) و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداثی می‌گردد.
2- از طرفی براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی (مصوّب سال 1342) صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری ها بوده و با توجّه به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها اصلاحی سال 1358 در مواردی که بعد از پایان عملیات ساختمان مطابق پروانه مفاد پارکینگ تامین نشده باشد، کمیسیون ماده صد نسبت به صدور رای به اخذ جریمه اقدام می نماید. شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/03/22 ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر مندرج در صفحات 109 و 108 دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنابر مراتب فوق الذکر، تبصره (4) بند (5-9-2-11) مطالعات بازنگری طرح جامع سنقر (مصوّب سال 1398) مبنی بر اجبار مالک به تامین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود را در مواردی که تامین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد؛ مغایر با قوانین یاد شده و آرا متعدّد دیوان عدالت اداری است. لذا به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی واضع آن، ابطال مصوبه مورد اشاره از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر سال 1398
مرحله دوم
ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی
زمستان 1398
.............
11-2-9-5- میانگین سطح مورد نیاز برای هر واحد پارکینگ در پیلوتی و یا زیرزمین مجتمع های مسکونی 25 متر مربع (شامل محل پارک خودرو، محل مانور و دسترسی های جانبی) تعیین می‌شود.
تبصره یک:. ...........
تبصره 4: تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری طبق معیارهای تعیین شده در این ضوابط الزامی است. در صورتی که به عللی مانند شیب معبر (بیش از 15 درصد) عرض معبر (کمتر از 6 متر) وجود موانع (پله، درخت و. ..) امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، متقاضی یا احداث کننده بنا باید در شعاع 100 متری محل ساختمان (مسکونی یا تجاری) تعداد تعیین شده در ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین بنماید.
صدور گواهی پایانکار ساختمان منوط به تامین پارکینگ به تایید شهرداری می‌باشد.
....................
- اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه"
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1404220945287432 مورخ 1404/10/09 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
" به استحضار می رساند؛ در ضوابط و مقرّرات طرح جامع شهر سنقر مصوّب سال 1398، هیچ گونه قاعده ای که حاوی اجبار مالکین مجاور به فروش ملک خود باشد، درج نگردیده است و کلّیه اقدامات اعم از خرید ملک و یا. ... توسط شخص باید با توافق مالکِ ملک مورد نظر جهت تامین پارکینگ و با رضایت کامل ایجاد گردد و شهرداری نیز در هنگام معرفی ملک توسط متقاضی باید حقوق مکتسبه سایر مالکین واقع در مجاورت آن را بررسی و با رضایت کلّیه مالکین به تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 5 اقدام نماید.
لذا پُر واضح است که این ضابطه هیچ گونه مغایرتی با قاعده «تسلیط» و حقوق مالکانه مالکان مجاور نداشته و ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/05/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال 1353، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی - صنعتی - بازرگانی - اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیّه و تنظیم می‌گردد. ثانیاً براساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال 1351، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌‌بندی - نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ‌کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1342 صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1358: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجّه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تامین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تامین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان‌پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تامین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذ شده را نیز جهت تامین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، بنابراین مقرره مورد شکایت با عنایت به دلایل مذکور و مفاد آرا شماره 140431390001159483 مورخ 1404/05/14 و 140331390000677374 مورخ 1403/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، خارج از حدود اختیار مرجع واضع و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری