ماده 1 - بند «ج» ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور به صورت زیر اصلاح میگردد:
ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
ماده 2 - تبصره زیر به ماده 9 الحاق میگردد:
تبصره - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آییننامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده 3 - ماده 12 قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف میگردد:
-ماده 12 - دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری میباشد. هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیات خواهد بود.
ماده 4 - بندهای «الف»و «ج» ماده 15 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف - چهار معاون
ج - تعداد کافی حسابرس و کارشناس.
ماده 5 - ماده 16 قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره به شرح ذیل به آن اضافه میشود:
-ماده 16 - انتخاب هیاتهای مستشاری از طریق زیر به عمل میآید:
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتیالامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
تبصره 1 - افزایش تعداد هیاتهای مستشاری، تعیین روسای هیات ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.
تبصره 2 - در صورت نیاز به افزایش هیاتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیات پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیات مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
ماده 6 - ماده 17 قانون حذف میشود.
ماده 7 - تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای 1 و 2 و 3 به ماده 21 اضافه میگردد:
تبصره 1 - هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرارنگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیاتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره 2 - دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایرمواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور میباشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح درهیاتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
تبصره 3 - رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیاتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده 8 - صدر ماده 23 و بند «ه-» آن به صورت زیر اصلاح و بند «ی» به صورت زیر به آن اضافه و تبصره آن به شرح ذیل به سه تبصره تغییر مییابد:
-ماده 23 - هیات های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای مینمایند:
ه- - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیتالمال شود.
ی - رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
تبصره 1 - هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیلمحکوم مینمایند:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره 2 - هیات ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.
تبصره 3 - آرای هیاتهای مستشاری در موارد بندهای «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازمالاجراء است و در مورد بندهای «د» و «ه» درمدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسباتکشور قابل تجدید نظر میباشد.
ماده 9 - ماده 30 به شکل زیر اصلاح و تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای 1 و 2 به آن اضافه میگردد:
-ماده 30 - رسیدگی به پروندهها در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیاتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را بهاطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، میرساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم مینماید. ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد، ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور میباشند.
تبصره 2 - ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد.
ماده 10 - ماده 35 قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
-ماده 35 - دادسرای دیوان محاسبات کشور میتواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور درصورتی که دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر مینماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تامین خواسته قابلاجراء میباشد.
ماده 11 - ماده 36 قانون و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح میشود:
-ماده 36 - هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشوربرای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیاتهای مستشاری
ب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن.
ج - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.
تبصره - تاریخ جلسات هیات عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بودهو دارای حق رای میباشد.
ماده 12 - ماده 37 قانون به صورت زیر اصلاح میشود:
-ماده 37 - تخلفات اعضای هیاتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
ماده 13 - تبصره زیر به ماده 39 اضافه میشود:
تبصره - مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال میشود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میگردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یامیکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور بهتصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.
ماده 14 - مواد 38 و 43 قانون دیوان محاسبات و ماده واحده اصلاحیه قانون مزبور و تبصرهها و بندهای آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلسشورای اسلامی لغو میگردد.
ماده 15 - این ماده به عنوان ماده 47 به قانون دیوان محاسبات ملحق میگردد:
-ماده 47 - ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بینالمللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیائی موسسات عالی حسابرسی (آسوسای) بلامانع میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1370/05/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی