تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته صادره از دادگاه کیفری باشد هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم هم با همان مرجع کیفری است و دادگاه کیفری نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود سلب صلاحیت نماید.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه کیفری دو *به موجب دادنامه شماره --- - 8 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست ا. ب. ن. با وکالت ح. خ. و ق. ا. به طرفیت م. و ع. ر. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری صادره از ناحیه این دادگاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی و هزینه های مربوطه با عنایت به اینکه به موجب ماده 111 آیین دادرسی کیفری دادگاههای حقوقی میبایست به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی نماید. لذا صرف نظر از صحت یا سقم دعوی معترض ثالث مستندا به ماده فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای حقوقی شهرستان شیراز صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/17 چنین اظهار نظر نموده است:
به موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شیراز در خصوص دادخواست خواهان خانم ا. ب. ن. با وکالت اقایان ح. خ. د. و ق. ا. به طرفیت خواندگان اقایان 1 - م. ر. 2 - ع. ر. به خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری صادره از ناحیه شعبه --- دادگاه کیفری 2 شیراز با این استدلال که رسیدگی به اعتراض با دادگاه حقوقی است.قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی *صادر و اعلام شده است. دادگاه با عنایت به این که 1 - توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته دادگاه کیفری بوده است.نه دادگاه حقوقی بنابراین بر اساس یک قاعده کلی هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم با همان مرجعی است.که حکم و یا قرار صادر نموده است. 2 - صلاحیت دادگاه حقوقی بنا به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تنها شامل اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس است.بنابراین شامل احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه کیفری نمی شود.؛ این مساله نیز بی نیاز از توضیح است.زیرا بازپرس صلاحیت صدور حکم ندارد. 3 - رسیدگی دادگاه حقوقی به شرح بیان شده در بند قبل، یک رسیدگی استثنایی است.و در پرتو یک تفسیر مضیق میبایست اجرای ان محدود شود. 4 - در موارد متعددی، قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در مبحث اجرای حکم به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اشاره و ارجاع نموده است.که این مساله بیانگر قابلیت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه دادگاه کیفری است. 5 - قواعد و مکانیسم های دادرسی مدنی و همچنین اجرای حکم مدنی، نسبت به دادگاه کیفری، امور بیگانه تلقی نمی گردد. وقتی قانونگذار رسیدگی مدنی را در دادگاه کیفری در رابطه با ضرر و زیان مدعی خصوصی تجویز نموده است.مثبت این ادعا است.که لوازم مورد نظر نیز مورد تجویز قانونگذار است.به عبارت دیگر؛ اذن در شی اذن در لوازم ان نیز میباشد. لذا با توجه به مراتب بیان شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مفاد مواد 17 و 111 و 520 و 550 قانون آیین دادرسی مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو *(شعبه --- ) صادر و اعلام مینماید. مقرراست دفتربا توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به مواد 11 و 17 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو *حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.