تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ ت ر287 ه- مورخ 23/ 7 /1373 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده 1 - کلیات:
در اجرای مصوبه شماره 3890/ ق مورخ 20/ 7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب نامه شماره 5202 - 73/ م مورخ 1373/7/20 هیات وزیران، سازمان " بازرسی ونظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات " که من بعد دراین آیین نامه، به اختصار سازمان نامیده میشود، زیرنظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد، رئیس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب میگردد.
رئیس سازمان، معاون وزیر بازرگانی میباشد. مرکز سازمان در تهران بوده و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره خواهد داشت.
تبصره- سازمان از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصرا تابع این آیین نامه بوده و به استناد تبصره 6 مصوبه مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط به دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون " نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مالی دولتی " میباشد0
ماده 2 -
هدف: بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات.
ماده 3 -
وظایف واختیارات:
3 - 1) بازرسی ونظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز نهادها) اعم از تولیدات و واردات آنها.
3 - 2) اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب، صدور فاکتور، نصب برچسب و فروش.
3 - 3) تدوین و اجرای روشهای کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا وخدمات.
3 - 4) نظارت بر برنامه، تولید و شبکه توزیع کالا و خدمات مشمول واحدهای تولیدی.
3 - 5) نظارت برحسن اجرای ضوابط ومقررات توزیع کالا و خدمات.
3 - 6) اخذ اطلاعات و آمار از کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و واردکنندگان کالا وخدمات مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
3 - 7) دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز خدمات.
3 - 8) تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.
3 - 9) تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب.
3 - 10) آموزش ماموران بازرسی ونظارت.
3 - 11) یپشنهاد اقلام کالا وخدمات جهت قیمت گذاری و نظارت.
3 - 12) بازرسی ونظارت برتخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی درموارد ذیل:
3 - 12 - 1) گرانفروشی
3 - 12 - 2) کم فروشی و تقلب
3 - 12 - 3) احتکار
3 - 12 - 4) عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعیین شده
3 - 12 - 5) اختفار امتناع از عرضه کالا
3 - 12 - 6) عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزی
3 - 12 - 7) عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان
3 - 12 - 8) نداشتن پروانه کسب
3 - 12 - 9) نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
3 - 12 - 10) فروش ارز - ریالی
3 - 12 - 11) فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر
3 - 12 - 12) عدم اعلام موجودی کالا
3 - 12 - 13) سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین.
3 - 13) نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمان بندی گشایش اعتبارات.
3 - 14) نظارت بر عملکرد کلیه مامورین و بازرسین سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی و نیز دریافت شکایات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات.
3 - 15) پیشنهاد اصلاح و تکمیل آیین نامه اجرایی سازمان.
تبصره ماده 2: سازمان میتواند در جهت اجرای وظایف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههای موردنظر استفاده نماید.
ماده 4 - تشکیلات:
تشکیلات، سازمان تفصیلی، شرح وظایف معاونت ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست های موردنیاز سازمان و ادارات کل و ادارات مربوطه، با تصویب وزیر بازرگانی و تائید رئیس جمهور خواهد بود.
ماده 5 - امور استخدامی
5 - 1) سازمان میتواند از کارکنان واجد صلاحیت کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ها به صورت مامور استفاده نماید.
تبصره- کلیه دستگاههای فوق الذکر مکلفند حسب درخواست سازمان، درجهت مامور نمودن کارکنان، با این سازمان نهایت همکاری را به عمل آورند.
5 - 2) بازرسین سازمان، علاوه بر افراد مذکور در بند 5 - 1، از بین افراد ذیل نیز انتخاب می گردند:
5 - 2 - 1) نیروهای بسیج مردمی
5 - 2 - 2) حراست ها
5 - 2 - 3) انجمن ها و شورای اسلامی
5 - 2 - 4) جامعه اصناف
5 - 2 - 5) معتمدین محلات
5 - 2 - 6) کارکنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی (خارج از وقت اداری)
5 - 2 - 7) دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
5 - 3) ضوابط استخدامی و نظام پرداخت های سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تایید رئیس جمهور خواهد بود.
ماده 6 - چگونگی تشخیص صلاحیت:
6 - 1) بازرسین بایستی واجد شرایط مذکور در ذیل باشند.
الف: حداقل سن 23 سال
ب: متدین به دین مبین اسلام، عامل به احکام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
ج: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
د: نداشتن سوء پیشینه
6 - 2) تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان میباشد.
6 - 3) تشخیص صلاحیت بازرسین دستگاههایی که با سازمان همکاری می نمایند، توسط همان دستگاه، صورت میگیرد.
6 - 4) دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی میباشد.
ماده 7 - بودجه سازمان با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران، ازمحل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده 8 - تخلفات و مجازات ها:
8 - 1) گزارش بازرسین و مامورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات میباشد.
8 - 2) نبرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مامورین سازمان، از مصادیق جرائم علیه مامورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی میباشد.
8 - 3) بازرسین و مامورین واجد شرایط سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ ازسوی مسئولین مربوطه میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را انجام دهند.
8 - 4) سازمان، نظرات کارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی که توسط سایر مراجع مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به آن سازمان اعلام گردیده، جهت ملاحظه درصدور رای ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت پرونده، تنظیم و ارسال می دارد.
ماده 9 - سایر:
9 - 1) بازرسین بایستی دارای کارت شناسائی معتبر که قبلا" توسط سازمان از طریق رسانه های همگانی به رویت عموم رسیده باشند.
9 - 2) کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و نیز واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به تولید، توزیع، واردات و موجودی کالاهای مشمول طرح را تهیه و ارسال دارند.
9 - 3) کلیه دستگاههای ذی ربط در تنظیم برنامه، تهیه و گزارش و نیز آمار و اطلاعات موضوع بندهای مختلف ماده 3 مکلفند بلافاصله پس از تهیه این قبیل موارد، یک نسخه از آن را جهت استفاده مقتضی به سازمان ارسال دارند.
9 - 4) هیچ یک از مامورین و بازرسین سازمان را نمی توان در رابطه با اجرای وظایف محوله تحت تعقیب قضایی قرارداد، مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه.
9 - 5) تا قبل از تشکیل ادارات و ادارات کل سازمان، وزیر بازرگانی میتواند انجام وظایف موضوع این آییننامه را به ادارات کل بازرگانی، ارجاع نماید.
ماده 10) این آیین نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1 /8/ 1373 به پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب رسیده و لازم الاجرا میباشد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور