تاریخ نظریه: 1403/09/06
شماره نظریه: 7/1403/635
شماره پرونده: 1403-3/1-635ح
استعلام:
در پروندههایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمانهای دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه مطرح میکنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکومبه (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تاخیر تادیه در این مهلت قانونی محاسبه میشود و قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا پرداخت محکومبه در مهلت مقرر در ماده واحده مذکور مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.