کلاسه پرونده:141/69
شماره دادنامه:53
تاریخ رای: سه شنبه 8 مرداد 1370
شاکی: آقای خلیل نوروزی و اسداله مشرف زاده
موضوع: لغو مصوبه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانبان دارای پروانه کسبی "فروش پتو و حوله" بوده که پس از تصویب قانون نظام صنفی مصوب 59 و به هنگام تشکیل اتحادیه های صنفی و واحدهای صنفی اینجانبان به علت عدم حصول حد نصاب و با تصویب کمیسیون نظارت به عنوان واحدهای همگن تحت پوشش اتحادیه صنف قماش قرار گرفته که مجمع امور صنفی با افزودن موادی به آییننامه داخلی صنف قماش و از جمله ماده 13 آن فروش پتو و حوله را نیز در حیطه قماش فروشان قرار داده که این امر با توجه بآنکه بند 2 ماده 33 قانون نظام صنفی مسائل مندرج در آییننامه داخلی را مشخصاً معلوم نموده و به علاوه تحت پوشش قرار گرفتن واحدهای صنفی اینجانبان و دیگر واحدهای تحت پوشش به عنوان واحدهای همگن ناشی از وجود مانع قانونی برای تشکیل اتحادیه صنفی مستقل " کمتر از 15 واحد صنفی" بوده و نه ادغام واحدها و عمل بمصوبه خلاف قانون فوق مغایر با مفاد مندرج در پروانه کسبی اینجانبان بوده و اصولاً تعیین انواع کالا و محصولاتی که هر صنف مجاز بفروش آن است وفق بند 11 ماده 33 مشخص که ارتباطی به آییننامه داخلی ندارد. استدعای ابطال مواد اضافه شده غیر مرتبط با مسائل مندرج در آییننامه داخلی "بویژه مواد 12 و 13" را داریم. فرماندار شهرستان آمل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27448 - 27/12/69 اعلام داشته است: با توجه به این امر که فقط تعداد 3 پتوفروشی در شهر آمل وجود داشته و پروانه کسب اخذ نمودهاند به منظور جلوگیری از انحصار توزیع و فروش پتو کمیسیون نظارت در اجرای بند 11 ذیل ماده 33 قانون نظام صنفی فروش پتو توسط قماش فروشان را تصویب نمود. ضمناً با توجه به تبصره 5 ذیل ماده 33 قانون نظام صنفی واحدهای پتوفروش در اتحادیه صنف قماش فروشان ادغام گردیده اند و در جلسه مورخ 5/12/69 کمیسیون نظارت مقرر گردید کلیه سهمیه پتویی که از طریق شرکت تعاونی مادر " قماش فروشان استان"تخصیص داده میشود بین کلیه اعضاء جهت عرضه تقسیم گردد و سهمیه پتویی که اختصاصاً از طریق بازرگانی و بابت سهمیه شهرستان در نظر گرفته میشود بین پتوفروشان موجود "سه واحد" توزیع گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء خلاف قانون شناخته نشد و شکوائیه مطروحه غیر وارد تشخیص گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضا عباسی فرد