هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300280 شماره دادنامه سیلور: 140531390000210986 تاریخ:1405/02/06
شاکی:آقای فرشید خسروی اسب راهانی فرزند علی
طرف شکایت:نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده 39 آیین‌نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382/05/26هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 39 آیین‌نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382/05/26 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 39- استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تادیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمول پرداخت عوارض مودی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی الحساب به مودی پرداخت می‌گردد و دهیاری موظف است در متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را ردیف هزینه مرتبط با موضوع را پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب مقرره مورد شکایت در صورت اشتباه در محاسبه عوارض یا بهای خدمات دریافتی از سوی مودیان یا عدم مشمول بودن مودی برای پرداخت عوارض یا بهای خدمات تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیاری و تصویب شورای اسلامی روستا به مودی مسترد می‌گردد اطلاق عبارت (یا قسمتی) در پرداخت تمام یا قسمتی از عوارض و بهای خدمات حاکی از اختیار دهیاری و شورای اسلامی روستا به استناد تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی به اشتباه و ناروا به مودی می‌باشد درحالی که وفق مواد 301 تا 303 قانون مدنی در صورت اثبات ایفاء ناروای دریافت کننده ضامن عین و منافع است و می‌بایست تمام آنچه به ناروا دریافت نموده به پرداخت کننده مسترد نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1-عبارت پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در ماده 39 آیین‌نامه مالی دهیاری ها حکایت از اختیار دهیار یا شورای اسلامی روستا و استرداد عوارض با بهای خدمات دهیاری ها ندارد بلکه فرآیند و الزامات شکلی استرداد را بیان کرده و نمی‌تواند مبنایی برای اجرای شمول یا عدم شمول پرداخت عوارض مودی قلمداد گردد.
2-مقصود از مقرره از پرداخت قسمتی از عوارض دریافتی یا بهای خدمات ناظر به حالتی است که در قسمتی از محاسبه عوارض اشتباه صورت گرفته و در قسمتی دیگر به درستی محاسبه شده است که در این حالت آن قسمت از عوارض که به اشتباه دریافت شده قابل استرداد خواهد بود لذا عبارت یاد شده افاده این را نمی نماید که در صورتی که کل عوارض به اشتباه دریافت شده بخشی از آن را به عنوان حسب مصوب شورای اسلامی روستا بازگرداند.لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*
1-به موجب بند 1 ماده 78 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01واصلاحات بعدی مصوب1375/04/20 اجرای مصوبات شورای روستا از وظایف دهیاری می‌باشد همچنین طبق بند 4 ماده قانونی مذکور همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا از وظایف دهیاری می‌باشد.
2-مستند به ماده 301 قانون مدنی کسی که عملاً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
3- براساس تبصره 1 قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بنابراین ماده 39 آیین‌نامه های دهیاری ها مصوب 1382/05/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری