اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقرار یکی از کارکنان شخص حقوقی نسبت به موضوع مورد اختلاف، تاثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/20 - 10 : 06 قاضی: حسین یاوری قاضی: بهروز طالب جان نثارحسینی

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش و دادنامه شماه 00132 مورخ 92/4/26 شعبه --- دیوان عالی کشور، اجمال قضیه اینکه موقوفه آستان قدس رضوی با وکالت آقای م. خ.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها: ه. - ح. - م. - ه. - ف. - ج. - مریم- ز. و ز. شهرت همگی غ. و ف. بهرامی و خداداد نخعی به خواسته خلع ید از عرصه و اعیان یکباب مغازه به مساحت پانزده متر مربع واقع در گاراژ جامی از اراضی مازاد خیابان - پلاک --- اصلی بخش --- مشهد مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و قلع و قمع مستحدثات مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و اجرت المثل ایام تصرف... مقوم به بیست و یک میلیون ریال و... تقدیم دادگستری مشهد نموده که در تاریخ 88/8/16 به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده حسب کروکی پیوست شماره 12300 - 84/9/26 مساحت 3162/14 متر مربع از اراضی مازاد واقع در پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد معروف به اراضی صد هکتاری که به هیچ عنوان مشمول قانون اصلاحات ارضی نگردیده است از سوی آقایان الف. جامی و مرحوم م. غ. در سال 61 به صورت غیر قانونی و بدون مجوز شرعی تصرف و پس از احداث 38 باب مغازه به صورت گاراژ بین نامبردگان تقسیم گردیده است از جمله مغازه موضوع خواسته که دارای مساحت 15 متر مربع بوده و پس از فوت م. غ. داخل در سهم ورثه وی خواندگان ردیف یک الی 10 قرار گرفته و مشارالیهم نیز مغازه مزبور را به خوانده ردیف 11 آقای خداداد نخعی به صورت اجاره واگذار و نامبرده در آن به شغل صافکاری مشغول است فلذا با توجه به مالکیت رسمی موکل در اراضی موضوع خواسته و اینکه اراضی مزبور جزء اراضی مازاد بوده و هیچگاه به عنوان اراضی اصلاحات ارضی از مالکیت موکل خارج نگردیده است تقاضای خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 61 لغایت صدور حکم را دارد... تصویر سند مالکیت ششدانگ مزرعه قلعه خیابان پلاک بیست و چهار اصلی بخش --- مشهد به نام آستان قدس رضوی و وکالتنامه وکیل از جمله ضمائم دادخواست است. در جلسه 88/10/8 دادگاه، آقای ه. غ. احد از خواندگان اظهار داشته تعدادی از استعلامات که شعب از آستان قدس گرفته ارائه می‌شود که خود آستان قدس صراحتا در این مدارک اعلام داشته اند که زمین های گاراژ جامی و غ. جزء زمین های کشاورزی و از اراضی اصلاحات ارضی می‌باشد که این مدارک مشخص می کند که این زمین ها مازاد نبوده و جزء زمینهای اصلاحات ارضی و در این زمین کشاورزی انجام می شده. خوانده ردیف 11 - آقای خداداد نخعی اظهار داشته بنده مغازه را که حدود 15 متر می‌باشد از سال 1361 در اجاره دارم اول از آقای الف. جامی اجاره کرده بودم و بعد آقایان جامی و غ. مغازه ها را با هم تقسیم کردند و مغازه تصرفی من در سهم ورثه غ. قرار گرفت که من از ورثه غ. اجاره جدید دارم. تصرفات من غاصبانه نیست ورثه غ. و آقای الف. جامی می گویند سند اصلاحات ارضی دارند و نباید خلع ید شود. وکیل خواهان پاسخ داده مغازه مزبور یکی از 38 باب مغازه احداثی در گاراژ بوده که واقع در پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد که به اراضی صد هکتاری خیابان معروف بوده و به هیچ عنوان مشمول قانون اصلاحات ارضی نگردیده است و ادعای آقای ه. غ. احد از ورثه مرحوم غ. به مکاتبات مزبور دلیل قانونی نبوده ضمنا فی المجلس نسبت به اصالت آن ایراد انکار و تردید نموده و تقاضای ارائه اصل آن را دارد که با توجه به عدم ابراز اصول آن طبعا از عداد دلایل وی خارج می‌گردد... تصویر نامه 320/6081 مورخ 78/12/26 رئیس اداره املاک حومه آستان قدس خطاب به منطقه 6 شهرداری پیوست شده مبنی بر اینکه چون آقایان جامی و غ. بر خلاف شروط اسناد واگذاری اصلاحات ارضی اقدام به احداث گاراژ و مغازه در اراضی کشاورزی نموده‌اند و با توجه به آیین‌نامه اجرایی ابطال اسناد مصوب مجلس شورای اسلامی تمکین به تجدید اجاره ننموده اند. بنابراین بخاطر احقاق حقوق موقوفه از متصرفین دکاکین گاراژ مذکور دعوت شده که بعضا مراجعه نموده‌اند از جمله آقای غلامرضا آذری که طبق گواهی شهرداری حقوق متعلقه را پرداخت نموده و... خواهشمند است با عنایت به اینکه عرصه اراضی یاد شده متعلق به آستان قدس می‌باشد و جز آستان قدس فرد دیگری دارای مالکیت نمی‌باشد و ضمنا متقاضی مدعی مالکیت اعیان میباشد... دستور مساعد جهت واگذاری صادر فرمایند(ص 19 ). همچنین تصویر نامه شماره 20/755/0 (تاریخ خوانا نیست) اداره املاک مشهد و حومه آستان قدس رضوی در خصوص یکباب مغازه مورد تصرف آقای غلامرضا آذری واقع در اراضی خیابان گاراژ جامی جاده سرخس ضمیمه پرونده گردیده که در آن اعلام شده در گذشته آقای الف. جامی و مرحوم باقی غ. احد از زارعین اصلاحات ارضی اراضی خیابان بر خلاف شروط اسناد واگذاری تبدیل به احسن اصلاحات ارضی قبلی مبادرت به احداث گاراژ و مغازه مساحت 3162 متر مربع از اراضی کشاورزی در حاشیه جاده سرخس نموده‌اند و سپس بدون پرداخت حقوق موقوفه اقدام به اجاره مغازه های احداثی به افراد کسبه نموده است. در پی ابطال اسناد اصلاحات ارضی و عدم تمکین آقای جامی و غ. به تجدید اجاره اراضی مذکور النهایه به خاطر استیفای حقوق موقوفه و بنا بر درخواست آقای غلامرضا آذری... (ص 20 این نامه خطاب به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد نوشته شده است). معاون اجرایی مدیر املاک و اراضی ( 2 ) مشهد در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته در ارتباط با دعوی مطروحه به طرفیت ورثه مرحوم غ. و غیره در محدوده اراضی خیابان معروف به گاراژ جامی برابر سوابق و بررسی های به عمل آمده به استحضار می رساند محل مزبور جزء قطعه یکصد هکتاری و در اراضی مازاد خارج از سهام اصلاحات ارضی قرار دارد (ص 29 ). آقای ه. غ. احد از خواندگان طی لایحه ای بیان داشته... این زمین ها جزء زمین های مزروعی و آبی 4/5 هکتاری بوده و در آن زراعت می کردیم و هرگز مازاد نبوده است. نامبرده استش ه. ه محلی نیز پیوست این لایحه تقدیم داشته که طی آن اعلام شده... اراضی کلیه حاشیه ساختمان که فقط در آن احداث بنا شده جزء اراضی مزروعی و به وسیله اصلاحات ارضی واگذار گردیده و جزء 4/5 هکتاری بوده که به هر یک از زارعین مشمول قانون اصلاحات واگذار شده است (ص 31 ). قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خطاب به شعبه یازدهم دادگاه حقوقی مشهد اعلام داشته در خصوص پرونده های کلاسه... در ارتباط با دعاوی مطروحه آستان قدس رضوی به طرفیت متصرفین گاراژ جامی در این مرحله از دادرسی و اجالتا آن قسمت از دعاوی و خواسته که راجع به مطالبه اجرت المثل می‌باشد را مسترد لکن حق طرح مجدد در این خصوص را برای این موقوفه محفوظ می‌دارد ضمنا جهت جلوگیری از صدور آرای متهافت در موضوع واحد از محضر دادگاه درخواست رسیدگی توامان پرونده های مطروحه می‌گردد... (ص 33 ). دادگاه در تاریخ 1388/12/12 مرقوم داشته اولا- به لحاظ اینکه خواندگان متعدد هستند و هر کدام نسبت به تصرفاتشان جداگانه طرف دعوی قرار گرفته اند مورد از موارد رسیدگی توامان نیست ثانیا - پاسخ واصله از آستان قدس و اظهارات وکیل آستان قدس مبنی بر اینست که اراضی جزء زمین های اصلاحات ارضی نیست لکن خواندگان مدعی هستند که زمین ها برابر قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان واگذار شده و تقاضای ارجاع به کارشناسی شده است از آنجا که در پرونده مشابه 11/880249 کارشناس بدوی راجع به همین اراضی نظر داده و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع شده نظر هیات در این پرونده نیز قابل استفاده و استناد است مقرر است دفتر با وصول نظریه هیات در پرونده مذکور تصویر تهیه و ضمیمه به نظر برسد (ص 34 ). آقای م. م. وکالت آقایان و خانم ها: ه. و ج. و ح. و ه. و م. و مریم و ز. و ز. شهرت همگی غ. یزدی و خانم ف. بهرامی را عهده دار شده است (ص 35 ). تصویر نظریه هیات سه نفر کارشناسی در مورد دعوی آستان قدس رضوی به طرفیت آقایان مجید ظریف و الف. جامی ضمیمه پرونده فعلی گردیده است. هیات کارشناسی اعلام داشته مورد اختلاف عرصه مغازه ای است که مساحت عرصه مذکور 29 متر مربع و اعیانی احداثی آن نیز 29 متر مربع می‌باشد... مغازه مذکور در تصرف خوانده ردیف اول است که از سوی خوانده ردیف دوم به ایشان واگذار شده است. عرصه مغازه اختلافی مزبور داخل در محدوده اراضی خیابان پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد قرار دارد و سند مالکیت ششدانگ مزرعه قلعه خیابان به نام آستان قدس رضوی به تولیت بر وقف صادر و تسلیم شده است... محل استقرار عرصه مغازه اختلافی جزء اراضی که به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده قرار ندارد و محل استقرار عرصه مغازه اختلافی مذکور داخل در محدوده اراضی راهی مازاد قرار دارد (ص 38 ). تصویر نظریه هیات پنج نفره کارشناسی در خصوص مغازه فوق الذکر نیز پیوست پرونده فعلی گردیده که طی آن اعلام شده... اولا- بعد از ابطال اسناد زارعین اصلاحات ارضی صورتمجلس تفکیکی کان لم یکن تلقی شده و سند مالکیت ششدانگ پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد به نام آستان قدس رضوی صادر و تسلیم گردیده است. ثانیا تصرف خوانده ردیف دوم به مساحت 29 متر مربع قسمتی از پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد موقوفه آستان قدس رضوی می‌باشد ثالثا تصرفات خوانده ردیف دوم خارج از محدوده اراضی واگذاری به زارعین اصلاحات ارضی می‌باشد (ص 40 ). در نظریه مذکور توضیح داده شده است که در اجرای قانون اصلاحات ارضی 750 هکتار از اراضی پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده است... در اجرای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه، اسناد زارعین اصلاحات ارضی ابطال گردیده است. در سال 1382 - از طرف آستان قدس رضوی جهت کل پلاک --- - اصلی درخواست سند مالکیت به عمل آمده که... در تاریخ 82/3/6 ششدانگ پلاک --- - اصلی... به نام آستان قدس رضوی ثبت و سند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است. تصویر نامه رئیس اداره املاک مشهد و حومه آستان قدس رضوی خطاب به شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد ضمیمه پرونده فعلی گردیده که طی آن اعلام شده... مرحوم عبدالرحمن غ. یزدی جزو زارعین اصلاحات ارضی سابق مزرعه خیابان و ساختمان پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد بوده که ایشان بر خلاف شرط سند اصلاحی ارضی اولیه می‌بایست استفاده کشاورزی نماید مبادرت به احداث گاراژ در اراضی مزبور نموده و موجب تضییع حقوق موقوفه شده است. با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 63/1/28 مجلس شورای اسلامی مراتب فسخ اسناد کلیه زارعین اصلاحات ارضی اراضی یاد شده از طریق دفتر اسناد رسمی شماره 71 اعلام شده است و مراتب به منظور تجدید اجاره اراضی فوق توسط مامورین در محل به ذینفع اعلام شده است متاسفانه مرحوم غ. اقدامی در جهت پرداخت حقوق موقوفه و تجدید اجاره اراضی تصرفی ننموده است. فتوکپی نامه شماره 320/651 - 78/2/13 مبنی بر اخطار به متصرفین و کسبه گاراژ احداثی معروف به جامی ایفاد میگردد (ص 54 این نامه ظاهرا درسال 84 خطاب به شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد نوشته شده است- عضو ممیز). تصویر دادنامه های صادره از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد در مورد دعوی آقای ه. غ. به طرفیت آقای غلامرضا آذری و آستان قدس رضوی به خواسته فسخ معامله و نیز به طرفیت آقایان آذری و اکبرزاده به خواسته تخلیه یکباب مغازه از ملک موضوع پرونده پیوست گردیده است. وکیل خواندگان ردیف اول تا دهم لایحه ای تقدیم دادگاه (شعبه --- ) نموده و توضیح داده است به موجب دادنامه های قطعیت یافته صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد به سابقه اصلاحات ارضی بودن زمین موصوف اشاره شده است به علاوه شهود فراوانی بر سابقه اصلاحات ارضی بودن رقبه مورد تنازع گواهی داده اند که در صورت اقتضاء صدور قرار استماع شهادت شهود مورد تمنا است مضاف بر این، اداره خواهان و وکیل ایشان در پرونده استنادی سابقا با تقدیم لوایحی خطاب به شعبه --- حقوقی مشهد اقرار بر سابقه اصلاحات ارضی رقبه مابه النزاع نموده اند... با توجه به اقرار بررسی موضوع بی نیاز از سایر دلایل از جمله ارجاع امر به کارشناسی است... صرفنظر از ایرادات اساسی فوق الذکر نکته قابل توجه آن است که حسب محتویات پرونده استنادی، موکلین در آن پرونده با ارائه فیش هایی که حاکی از پرداخت اجاره بها، رقبه متنازع فیه به اداره خواهان می‌باشد استمرار رابطه استیجاری خود با مشارالیه را به اثبات رسانده اند... نظریه هیات پنج نفره کارشناسان در پرونده حاضر فاقد وجاهت قانونی است چرا که در پرونده ای که این نظریه در خصوص آن صادر گردیده موکلین هیچگونه سمتی نداشته اند و برغم اعتراض شدید بآن نظریه، آنها فرصت اعتراض به کارشناس اولیه و هیات سه نفره و نهایتا نظریه هیات پنج نفره را نداشته اند. تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد (ص 69 ). جلسه دادگاه در تاریخ 90/6/28 تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دادنامه های قبلی مربوط به حدوث اختلاف مبنی بر اینکه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا اراضی مازاد نمی‌باشد بلکه مربوط به تخلفات خوانده دعوی و تعدی و تفریط وی بوده است. اقرار وکیل بر خلاف واقعیت از ناحیه موکل قابل رجوع است به علاوه، اقرار وقتی نافذ است که بر امری واقعی و حقیقی صورت پذیرفته باشد وقتی که حسب کارشناسی های متعدد (سه نفره و پنج نفره) صراحتا مغازه های موضوع تصرف گاراژ جامی خارج از اراضی اصلاحات ارضی واقع گردیده است چنین اقراری بر خلاف واقعیت بوده و فاقد اثر حقوقی است و حتی اگر اشتباها چنین اقراری صورت گرفته باشد به شرح گذشته بر خلاف واقعیت بوده و هدف از طرح دعاوی نیز کشف حقیقت می‌باشد و حتی اگر موکل اشتباها چنین اقراری نموده باشد خلاف آن به اثبات رسیده است. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. خوانده ردیف یازدهم که حاضر بوده اظهار داشته من این مغازه را از آقای غ. و جامی در 64/5/1 - اجاره کردم و از همان سال در تصرف من است من از چند و چون کار خبری ندارم و تصرفات من غاصبانه نمی‌باشد بنده حقوق استیجاری در محل دارم البته مغازه موضوع قولنامه را از من گرفت و یک مغازه دیگر داخل گاراژ روبروی درب گاراژ به من داد که در آن صافکاری می کنم (ص 73 ). سرانجام شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد حسب دادنامه شماره --- مورخ 90/7/23 در مورد مطالبه اجرت المثل به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر نموده است و در مورد خلع ید و قلع و قمع بنا چنین رای داده است ((... نظر به اینکه زمین مورد ادعای خواهان یک باب گاراژ با چندین مغازه از سالها قبل احداث شده و به گاراژ جامی و غ. معروف است که پانزده متر مربع زمین موضوع خواسته خواهان نیز عرصه یکی از همین مغازه های موجود در گاراژ است و اداره املاک و امور اراضی آستان قدس رضوی کرارا در پرونده های کلاسه... شعبه --- ... شعبه --- و... شعبه --- صراحتا اقرار نموده که اراضی مربوط به گاراژ مذکور در اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان صاحب نسق (آقایان یزدی جامی و مرحوم غ.) واگذار شده که تصویر مکاتبات و پاسخ های آستان قدس رضوی پیوست پرونده شده است و اظهار نظر کارشناسان ثبتی که اراضی را مازاد تشخیص داده اند به لحاظ اقاریر صریح سابق خواهان و سوابق بیش از سی ساله تصرفات متصرفین نمی تواند ملاک حکم دادگاه قرار گیرد خصوصا اینکه از محدوده اراضی واگذار شده به کشاورزان نقشه دقیقی در دست نیست و اسناد مالکیت زارعین نیز به صورت سهام مشاع از پلاک ثبتی فوق الذکر است و در اینموارد موقوفه در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 و ماده 3 اصلاحی آیین‌نامه آن مکلف است به زارع صاحب نسق یا متصرف از طرف وی اخطار نماید که ظرف سی روز جهت تنظیم سند اجاره مراجعه نماید و با مراجعه و درخواست متصرف بایستی بدون مانع تراشی از قبیل مطالبه تقدیمی (عین عبارت در متن رای) و غیره با رعایت حقوق موقوفه با متصرف قرارداد اجاره تنظیم نماید و اگر متصرف یا زارع در مهلت مراجعه نکرد موقوفه می‌تواند از متصرف خلع ید کرده ملک خود را به دیگری اجاره بدهد که درمانحن فیه خواهان به تکالیف قانونی خود نسبت به متصرف فعلی اقدام نکرده لذا دعوی وی قابل پذیرش نیست بنا به مراتب دادگاه به استناد مواد 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید... ص 94 )). آستان قدس رضوی نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که بر حسب نظریه هیات کارشناسان که مصون از هر گونه تعرض باقیمانده است تصرفات تجدیدنظرخواندگان خارج از محدوده اراضی واگذاری به زارعین صاحب نسق و داخل در اراضی مورد مالکیت آستان قدس می‌باشد و آنچه را که بر اساس قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه ایجاد حق برای صاحبان اراضی مشمول اصلاحات ارضی می‌نماید همان اراضی می‌باشد که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده و موقوفه نسبت به همان اراضی تکلیف دارد که وفق تبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده اقدام نماید و لاغیر و از طرفی استناد به اقرار کارمندان اداره اراضی تجدیدنظرخواه موثر در مقام نمی‌باشد زیرا نظریه هیات کارشناسان دلالت بر خلاف آن دارد... تجدیدنظرخواهی آستان قدس را پذیرفته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده‌اند (ص 126 ). این بار شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره --- مورخ 91/7/2 با پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از مساحت پانزده متر مربع زمین موضوع خواسته و قلع و قمع بنای احداثی در آن صادر نموده است و رای صادره را نسبت به خانم ف. غ. خوانده ردیف دهم غیابی و نسبت به بقیه حضوری اعلام داشته است (ص 164 ). آقای م. م. به وکالت از آقای ه. غ. و غیره نسبت به این رای فرجام خواهی کرده است و شعبه --- دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره --- مورخ 92/4/26 و در نهایت با این پرسش که آیا گاراژ مورد نظر در محدوده اراضی اصلاحات ارضی بوده یا داخل در اراضی مازاد که شمول واگذاری بدان تعلق نگرفته است، رای فرجام خواسته را از باب نقص تحقیقات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده کرده اند (ص 166 ). وکیل خواهان طی لایحه ای ضمن اشاره به نظریه هیات های کارشناسی اضافه نموده در فرجام خواهی متصرفین مغازه های مشابه که منجر به صدور حکم به رد فرجام خواهی در شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور شده حقانیت اداره موقوفه محرز و مسلم می‌باشد که با تقدیم فتوکپی چهار فقره از احکام استنادی صادره از دیوان عالی کشور استدعای رسیدگی و صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی و رد اعتراض خوانده را دارم (ص 161 ). دادگاه در اجرای رفع ایرادات معنون از ناحیه دیوان عالی کشور استعلام لازمه از اداره امور اراضی و ثبت اسناد و املاک به عمل آورده است. پاسخ ثبت حاکی است در اجرای قانون اصلاحات ارضی قسمتی از مزرعه خیابان به موجب اسناد شماره... بزارعین منتقل گردیده که با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، اقدامات انجام شده باطل و اسناد انتقال فسخ و بدین ترتیب ملک به وقفیت برگشت داده شده است و به حکایت ثبت دفتر املاک ششدانگ پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد... به نام آستان قدس رضوی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و سپس نسبت به اعیان بعضی قطعات سند مالکیت به نام مستاجرین صادر و تسلیم گردیده است لذا چنانچه سابقه ای از سند اعیان به آن شعبه ارسال نگردیده با توجه به سوابق ارائه شده عرصه با اداره امور اراضی و مستغلات آستان قدس مکاتبه فرمایند ضمنا جریان ثبتی کرارا به مراجع قضایی اعلام گردیده است (ص 165 ). جهاد کشاورزی مشهد نیز پاسخ داده است ششدانگ پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد موسوم به اراضی قلعه خیابان و ساختمان مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام به مالکیت آستان قدس رضوی به 156 نفر زارع صاحب نسق واگذار شده است لکن به موجب قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه عام مصوب سال 1363 - اسناد اراضی باطل اعلام گردیده است و سابقه ای از زارع بودن آقای م. غ. در سوابق اجرای پرونده اصلاحات ارضی مشاهده نگردیده مراتب جهت استحضار... (ص 167 ). وکیل خواندگان اصل و تصویر سند اصلاحات ارضی را به دادگاه ارائه و خواستار استعلام مجدد از امور اراضی شده است و لذا دادگاه مجددا از مرجع مذکور استعلام و پرسیده آیا اراضی موقوفه پلاک --- - اصلی بخش --- مشهد معروف به قلعه خیابان مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی شده یا خیر و آیا آقای عبدالرحمن غ. جزء زارعین صاحب نسق در پلاک فوق بوده است یا خیر و آیا با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سند واگذاری به وی باطل شده است یاخیر که پاسخ واصله حاکی است آقای عبدالرحمن غ. یزدی (البته غیاسی یزدی نوشته شده است) فرزند م. شریف احدی از زارعین اصلاحات ارضی می‌باشد که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام به مالکیت آستان قدس رضوی یک سهم از صد و شصت و هشت سهم کل ششدانگ پلاک فوق به مشارالیه واگذار شده است و در پاسخ نامه شماره... مشخصات زارع مورد نظر اشتباه اعلام گردیده و مجددا تاکید می‌گردد که آقای م. غ. جزء زارعین پلاک مذکور نمی‌باشد... (ص 186 ). دادگاه اخذ توضیح از نماینده امور اراضی و املاک آستان قدس رضوی در خصوص اینکه قبلا اعلام داشته اند اراضی جزء اراضی مشمول اصلاحات ارضی بوده و بعدا اعلام داشته اند که پاسخ های قبلی اشتباه بوده است و همچنین اخذ توضیح از هیات کارشناسی ثبتی که در اظهار نظر خود گاراژ جامی را واقع در اراضی مازاد که به کشاورزان واگذار نشده دانسته اند ضروری دانسته فلذا نامبردگان دعوت شده اند (ص 187 ). وکیل آستان قدس رضوی طی لایحه ای اعلام داشته ضمن معرفی آقای صداقت جهت پاسخگویی به اشتباه پیش آمده مراتب ذیل را معروض می دارد: اولا- به حکایت سوابق ثبتی قطعه متنازع فیه مستحدثه در گاراژ جامی به عنوان اراضی مازاد و یکصد هکتاری معرفی شده که توسط کارشناسان ثبتی طی هیات های مختلف آن را تایید و اظهار نظر نموده اند. بنابراین متصرفین جزء زارعین اصلاحات ارضی محسوب نمی شوند که دارای حق مکتسب باشند. ثانیا- به موجب قوانین و مقررات جاری متصرفین اراضی موقوفه پس از انقلاب ظرف سه ماه می بایستی به ادارات موقوفه جهت تعیین تکلیف مراجعه نمایند بنابراین چنانچه افرادی در فرجه و مهلت قانونی به منظور تعیین تکلیف مراجعه ننمودند از حقوق قانونی پیش بینی شده محروم شده اند لذا بر فرض که متصرفین خود را متصرف اراضی موقوفه نه اراضی اصلاحات ارضی معرفی نمایند چون در مهلت قانونی به اداره موکل مراجعه ننموده و دلیلی بر مراجعه به منظور تعیین تکلیف ارائه ننموده‌اند مطالبه هر گونه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است ثالثا- با عنایت به اینکه پرونده های مشابه در خصوص مستحدثات واقع در همین گاراژ مورد نظر مطرح و اکثرا به نفع اداره موقوفه اتخاذ تصمیم شده، چند موردی هم که متصرفین فرجام خواهی نموده‌اند دعوای فرجامی آنها در شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده که جهت استحضار فعلا 3 فقره از دادنامه های استنادی به پیوست تقدیم می‌گردد. ضمن اینکه تعداد دیگری از همین پرونده های مشابه در مرحله تجدیدنظر خواهی به نفع موقوفه حکم صادر و به قطعیت رسیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. تصویر دادنامه های صادره از شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان پیوست لایحه شده است (ص 210 ). دو نفر از هیات پنج نفره کارشناسان نیز به دادگاه اعلام داشته اند در گزارش کارشناسی ارائه به صورت کاملا شفاف و بسیار واضح قید شده است که اولا- مساحت 29 متر مربع مورد نزاع، خارج از محدوده اراضی واگذاری از سوی اصلاحات ارضی به زارعین می‌باشد و علاوه بر این، اراضی واگذار شده در جریان اصلاحات ارضی به زارعین و سایر اراضی باقی مانده برای آستان قدس رضوی به موجب صورتمجلس تفکیکی مضبوط در پرونده ثبتی و نقشه تفکیکی ضمیمه آن از یکدیگر تفکیک شده و مورد نزاع این پرونده در قسمت سهم آستان قدس قرار دارد مضافا اینکه اسناد واگذاری در جریان اصلاحات ارضی به زارعین به موجب ماده واحده ابطال اسناد واگذاری آب و اراضی موقوفه ابطال شده است. بنابراین مستند مورد نظر شعبه محترم دیوان عالی کشور صورت مجلس تفکیکی ثبت بوده است مدارک افراز سهم زارعین و مالک شفاها به دادگاه ارائه خواهد شد (ص 211 ). تصویر صورت مجلس تفکیکی اراضی پیوست پرونده گردیده است. (ص 222 ). همچنین نقشه تفکیکی ضمیمه شده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1393/05/11 تشکیل شده است. احد از کارشناسان هیات پنج نفره در دادگاه حاضر شده است. آقای صداقت به عنوان مسئول اداره املاک آستان قدس رضوی حضور داشته است. آقای کارشناس حاضر (آقای نقیبی بیدختی) اظهار داشته من و آقای م. ی قبلا پرونده را مطالعه کردیم و نظر دیوان عالی کشور را ملاحظه کردیم و پاسخ آن را هم قبلا آماده کرده ایم که تقدیم می‌شود. اراضی پلاک --- قسمتی از آن به کشاورزان واگذار شده و قسمتی هم به عنوان اراضی صد هکتاری به عنوان مازاد برای آستان قدس باقی مانده است با بررسی همه جانبه پرونده ثبتی خصوصا نقشه تفکیکی مورخ 62/9/21 که توسط مهندس غلامحسین خسروی نقشه بردار ثبت مشهد تنظیم شده که این نقشه در پرونده ثبتی موجود می‌باشد که گاراژ جامی که با نقطه سبز ذکر و جانمایی شده جزء اراضی یکصد هکتاری مازاد تعیین شده و سهم کشاورزان در چند قسمت نقشه جانمایی شده که دقیقا معلوم می‌باشد تصویر نقشه تفکیکی یاد شده را ضمیمه نظر ارائه می دهم. دادگاه خطاب به نماینده ثبتی آستان قدس آقای صداقت با توجه به پاسخ استعلاماتی که در شعب 22 - 4 - 11 در سالهای قبل داده شده آستان قدس صراحتا اعلام کرده که گاراژ جامی از جمله اراضی واگذاری به کشاورزان است حال می گوید که جزء اراضی مازاد و واگذار نشده به کشاورزان است علت این تعارض و منشا آن را توضیح دهید نامبرده پاسخ داده قبلا در سالهای گذشته که پاسخ استعلامات شعب 4 و 22 و 11 داده شده است این پاسخ ها مبنی بر اشتباه مسئول وقت املاک بوده است زیرا بدلیل عدم اطلاع از صورت مجلس و نقشه های ثبتی که توسط کارشناسان ارائه گردیده فکر می کرده است که زمین گاراژ جامی جزء اراضی واگذاری به کشاورزان است چون علت اشتباه هم این بوده که آقایان جامی و غ. هر دو زارع بوده اند و بدون اطلاع از نقشه های موجود پاسخ های اشتباه به استعلامات داده اند بعدا که دقیقا بررسی شده معلوم شده که گاراژ جامی جزء اراضی صد هکتاری مازاد و متعلق به آستان قدس است که دادخواست جدید بر این مبنا صادر شده است نقشه تفکیکی موجود است که ارائه گردید ضمنا کارشناسان اول - هیات سه نفره و پنج نفره همگی متفقا نظر داده اند که زمین موضوع دعوی جزء مستثنیات متعلق به موقوفه است و به کشاورزان واگذار نشده و اراضی واگذاری به آنها در قطعات دیگر می‌باشد که هنوز هم بعضا در تصرفشان است و بعضا به افراد فروخته اند درخواست تایید حکم خلع ید علیه متصرف را دارم (ص 224 ). شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/19 و به شرح استدلال مندرج در متن رای حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از مساحت 15 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی فوق الذکر و قلع و قمع بنای احداثی در آن صادر نموده است (ص 230 ). این رای در تاریخ 93/9/5 به آقای م. م. وکیل خواندگان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 93/10/15 نسبت به آن فرجامخواهی نموده است (به وکالت از بانوان و آقایان ف. بهرامی و ه. و ح. و م. و ه. و ج. و مریم و ز. شهرت همگی غ. ص 249 - 232 ). فرجام خوانده پاسخ فرجام خواه را داده که لوایح طرفین زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام خواهی مرقوم به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین، مشاوره نموده و به شرح زیر رای صادر می‌نماید:

«رای شعبه »;

فرجام خواهی آقای م. م. به وکالت از 9 نفر ورثه مرحوم م. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/19 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مبنی بر خلع ید از یکباب مغازه به مساحت 15 متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی در آن وارد به نظر نمی رسد زیرا: 1 - صرفنظر از اینکه اسناد اصلاحات ارضی حسب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ابطال گردیده و سند مالکیت ششدانگ پلاک موضوع پرونده به نام آستان قدس رضوی صادر و تسلیم شده است، کارشناسان منتخب در نظریه ابرازی و نیز توضیح تکمیلی در محضر دادگاه به صراحت و با استناد به نقشه تفکیکی موجود، اعلام داشته اند مغازه موضوع دعوی خارج از محدوده اراضی واگذاری به کشاورزان صاحب نسق و در اراضی مازاد که به زارعین واگذار نشده و در مالکیت آستان قدس باقی مانده واقع است 2 - صرفنظر از اینکه آستان قدس رضوی دارای شخصیت حقوقی است و با توجه به ماده 1259 قانون مدنی اقرار احد از کارکنان شخص حقوقی تاثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد، تشخیص اینکه مغازه مورد اختلاف در سهم آستان قدس بوده یا اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده امری فنی است و مستلزم جلب نظر کارشناس بوده که کارشناسان منتخب آن را خارج از محدوده اراضی واگذار شده به زارعین و داخل در اراضی مازاد که در مالکیت آستان قدس باقی مانده دانسته اند. بنابراین به جهات فوق رای فرجام خواسته که مبتنی بر تحقیقات جامع بوده و بر اساس مقررات قانونی صادر شده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و نیز موازین موجد حق اشکالی بر آن وارد نیست، درخور تایید بوده و ضمن رد فرجام خواهی آقای وکیل فرجام خواه، رای فرجام خواسته مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌گردد.

حسین یاوری بهروز طالب جان نثار حسینیرئیس شعبه --- دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور