ماده اول - هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مامورینی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک میشود و در هر صورت باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی شود.
ماده دوم - انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوط بتریاک قاچاق بوده و جزای آن همان جزایی است که برایقاچاق جنس خالص مقرر است.
ماده سوم - تریاک دارای باندرول دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزای آن نسبت بدارنده یا الصاق کننده مثل تریاک بدون باندرول است.
ماده چهارم - از اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 26 تیر ماه 1307 مستقیما بانبار دولتی نیاورند برای هر مثقال بیست و پنج دینار جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده پنجم - مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 که بایستی بر طبق قوانین مربوطه به قاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تادیه جریمه مقرره به تقاضای موسسه انحصار تریاک توقیف میشوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت موسسه مزبوره تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد - افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.
قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط باداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر مینماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مامور در نزد محکمه صادر میشود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد - قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده میتواند مطابق ماده (6) این قانون بمحکمه عدلیه مراجعه کند.
حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف میباشند که بتقاضای موسسه انحصار تریاک قرارهای مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند - مواردی را که موسسه انحصار میتواند از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی بان را وزارتین مالیه وعدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند نمود.
ماده ششم - کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه او را توقیف نموده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تاده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره انحصار دوسیه امر را بمحکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شده جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شده محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکومخواهد کرد - شاکی تا حکم استینافی بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند اداره انحصار تریاک مکلف است به کسی که برای اخذ جریمه توقیف میشود کتبا ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی میتواند بمحاکم عدلیه مراجعه کند والا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
ماده هفتم - جریمه را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیما وصول خواهد کرد در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس بپارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده هشتم - کسانی که شیره کشخانه دائر و وسائل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یک هزار ریالجزای نقدی و به حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده نهم - در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویباین قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده دهم - ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 و مواد 3 و 4 قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 3 آذر ماه 1308 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده یازدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط بخود مامور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر