ماده 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنجساله پیشرفت شود.
ب - سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/11/20 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
1- کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد‌شوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود.
تبصره - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
2- تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.
3- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در پایان سال مالی که تامین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا شش‌ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ - دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرحهای توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر‌سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (118) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمّی باشد به‌منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
تبصره - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.