هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1184 دادنامه: 9709970906010276 تاریخ: 30/8/97
شاکی: آقای جلال شهرکن
طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رباط کریم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 10 مصوبه 3253/18/117 مورخ 6/8/96 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رباط کریم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای جلال شهرکن رییس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شهرستان رباط کریم طی دادخواستی ابطال بخشی از مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رباط کریم در مورد ادغام اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اتحادیه صنف لوازم یدکی و لاستیک را تقاضا و اعلام کرده است مطابق بند (ه) تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی، حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد میباشد. واحدهای تحت پوشش این اتحادیه در رباط کریم 300 عدد در رسته سواری و وانت بار میباشد. در صورتیکه ردیف 10 مصوبه مذکور، بدون توجه به این مهم، اقدام به ادغام اتحادیه مزبور در اتحادیه صنف لوازم یدکی و لاستیک نموده است. همانگونه که مشخص است، دو اتحادیه مذکور همگن نبوده و همین موضوع موجب تضییع حقوق واحدهای صنفی شده است.
متن مقرره مورد شکایت: ردیف 10 مصوبه مذکور که در صفحه یک پرونده موجود است، بدین مضمون اشعار داشته است که با توجه به مفاد نامه مرکز اصناف و بازرگان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت در خصوص ادغام و چابک سازی اتحادیههایی که بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی خود ندارند و قابلیت ادغام در اتحادیههای همگن را دارند، با توجه به به بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و بازرسی از اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه در خصوص عملکرد ضعیف اتحادیه مذکور و عدم توانایی پرداخت بدهی و نداشتن متقاضی جدید پروانه کسب و...، اعضای کمیسیون نظارت در اجرای بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، با ادغام اتحادیه مذکور در اتحادیه صنف لوازم یدکی و لاستیک اتومبیل موافقت مینماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس کمیسیون نظارت بهعنوان طرف شکایت، طی لایحهای در پاسخ به دادخواست مطروحه دلایل قانونی بودن این مصوبه را بهشرح زیر اعلام داشت: 1- حسب بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، از جمله اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت، ادغام اتحادیه یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید میباشد. 2-گزارش اتاق اصناف رباط کریم، مبنی بر عدم پرداخت دیون معوقه خود به اتاق اصناف و عدم مراجعه هرگونه متقاضی جدید جهت اخذ پروانه در این صنف که خواستار ادغام این اتحادیه گردید. 3- اعلام اعضای هیات مدیره همان اتحادیه اتومبیل کرایه در خصوص کسری بودجه و نبود درآمد جهت پرداخت حقوق کارمندان 4-اجرای دستورالعمل صورتجلسه یکصدو یازده جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ 19/2/95 مبنی بر ادغام اتحادیههایی که بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی خود ندارند.
نظریه تهیه کننده گزارش: پس از بررسی اوراق و مدارک موجود در پرونده و مستندات قانونی باید اشعار داشت هرچند تبصره 3 ماده 21 قانون نظام صنفی مقرر کرده است: «کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیههایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.»، لیکن وظیفه ادغام اتحادیههای موضوع این ماده که برعهده کمیسیون نظارت میباشد، نافی اختیارات مندرج در بند (الف) ماده 49 نیست. بدین معنی که اختیار ادغام اتحادیهها توسط کمیسیون مزبور در این بند مقید به شرایط خاصی نشده است. لذا اختیارات کمیسیون نظارت در ادغام اتحادیهها، عام و مطلق بوده است. از سوی دیگر، وفق تبصره یک ماده 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت است. هیات عالی نظارت نیز در بند (ب) ردیف 1 مصوبه یکصد و یازده جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ 19/2/95، تصریح نموده است که در صورت نداشتن بنیه مالی کافی اتحادیههای صنفی برای ایفای وظایف قانونی، کمیسیون نظارت باید ظرف سه ماده نسبت به ادغام آنها با اتحادیههای همگن اقدام نماید که این کمیسیون بنا به این وظیفه قانونی، باعنایت به نامهها، گزارشها و مکاتبات متعدد نهادهای ذیربط همچون اتاق اصناف شهرستان رباط کریم و هیات مدیره اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مبنی بر فقدان بنیه مالی همان اتحادیه جهت پیشبرد وظایف قانونی، با ادغام این اتحادیه با اتحادیه همگن لوازم یدکی و لاستیک موافقت و آن را تصویب کرد. لذا ردیف 10 مصوبه مذکور، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی رباط کریم شناخته نمیشود و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس تبصره 1 ماده 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت موظّف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود میباشد. هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، به موجب بند «ب» ردیف 1 مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 مقرر نموده است که در صورت نداشتن بنیه مالی کافی اتحادیههای صنفی برای ایفای وظایف قانونی، کمیسیونهای نظارت باید حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام آنها با اتحادیههای همگن اقدام نمایند و کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رباط کریم نیز با توجه به مکاتبات صورت گرفته توسط نهادهای ذیربط و از جمله اتاق اصناف شهرستان در خصوص فقدان بنیه مالی اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به ادغام این اتحادیه در اتحادیه صنف لوازم یدکی و لاستیک اقدام کرده است. لذا مصوبه مورد شکایت که ادغام این دو اتحادیه بر مبنای آن صورت گرفته، مغایرتی با قانون نداشته و وضع آن خارج از حدود اختیارات کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رباط کریم نمیباشد و برهمین اساس به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری