تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط لازم برای مطالبه حقوق و مزایای استخدامی در دیوان، وجود رابطه استخدامی میان شاکی و اداره طرف شکایت است و در صورت عدم وجود چنین رابطه ای، موضوع قابلیت طرح در دیوان را نخواهد داشت.
وکیل شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای اعتراض به تصمیم مورخ.... مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آستانه مبنی بر عدم پرداخت حقوق مستمری همسر سابق موکله بابت مهریه اش و تقاضای نقض آن و الزام به پرداخت مهریه از حقوق مستمری وی را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره.... مورخ.... نظر به اینکه تازمان حیات زوج ماهیانه یک چهارم ازحقوق بازنشستگی وی کسر و به شاکی پرداخت می شده لیکن پس از فوت وی براساس نظریه مشورتی 5754/07/06/1 از 1361/01/01 اداره حقوقی قوه قضائیه و ماده 87 قانون استخدام کشوری حقوق وظیفه جزء ماترک متوفی نیست و به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم و زوجه مطلقه جزء وراث متوفی نبوده و بر اساس تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه در صورتی که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد جایز است و مهریه شاکی دین وراث متوفای وظیفه بگیر نمیباشد و نظر به اینکه ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشاهده نمی گردد. لذا خواسته شاکی موجه نبوده و به استناد مواد 1 ، 3 ، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
حسینیان
خواسته وکیل تجدیدنظرخواه در شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری اعتراض به نامه شماره فوق الذکر صادره از طرف تجدیدنظرخوانده مشعر بر عدم پرداخت حقوق مستمری همسر سابق موکله بابت مهریه ایشان بوده است که شعبه --- بدوی پس از ملاحظات مدارک حکم به رد صادر کرده است. و با توجه به اینکه مطالبات تجدیدنظرخواه از اموزش و پرورش آستانه اشرفیه متفاوت از حقوق استخدامی است مضافا نامبرده ارتباط استخدامی با مرجع ذکر شده ندارد و با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت علیه مراجع مشمول این قانون را راجع به حقوق های استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی تجویز کرده است. بنابراین هر چند بخشی از حقوق همسر سابق تجدیدنظرخواه بابت مطالبات ایشان به وی پرداخت می شده است. لکن مطالبات نامبرده اساسا جزو حقوق استخدامی وی نبوده تا براساس ماده 10 قانون دیوان مورد مطالبه قرار گیرد. به عبارتی چون خواسته مرقوم جزو مصادیق مندرج در ماده مورد اشاره نمیباشد، لذا قابلیت استماع را ندارد. با این اوصاف با احراز مغایرت دادنامه صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری با موازین قانونی به شرحی بیان شد مستندا به ماده 71 قانون فوق الذکر ضمن نقض آن، قرار رد شکایت تجدیدنظرخواه مطروحه شعبه مزبور صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
فرجی - یاور زاده