هیات وزیران در جلسه مورخ 2537/2/18 بنا به پیشنهاد شماره 636 / 7 مورخ 2537/1/27 وزارت دادگستری مقررات زیر را در مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تصویب نمودند.
ماده 1- وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت میتوانند برای اقامه دعوی یا تعقیب آن یا دفاع از دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی و یا برای مشاوره حقوقی بر طبق مقررات زیر با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.
ماده 2- قرارداد وکالت بر دو نوع است.
الف- قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی برای مدت معین.
ب- قرارداد برای مورد خاص.
ماده 3- سازمانهای مذکور در ماده 1 وکلای مورد نیاز خود را منحصراً از بین وکلائی انتخاب خواهند کرد که صورت اسامی آنها با جلب نظر کانون قبلاً از طرف وزارت دادگستری اعلام شده باشد.
ماده 4- سازمانهای مذکور در ماده 1 میتوانند با توجه به میزان کار و دعاوی مربوط به خود حداکثر دو نفر وکیل یا مشاور حقوقی موضوع بند الف ماده 2 داشته باشند انتخاب زائد بر آن موکول به موافقت وزارت دادگستری است و انتخاب وکیل برای موارد مندرج در بند ب ماده 2 در اختیار سازمان مربوط خواهد بود.
ماده 5- انعقاد قرارداد برای مدت معین با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکت دولتی و موسسه انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
ماده 6- در مورد قرارداد برای مدت معین میزان حق الزحمه مقطوع ماهانه وکیل اعم از حق الوکاله یا حق المشاوره با توجه به کمیت و کیفیت کار از طرف وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 7- میزان حق الزحمه برای مورد خاص طبق آیین نامه حق الوکاله تعیین میشود و در مورد سکوت آیین نامه تعیین آن به عهده هیات مذکور در ماده 6 خواهد بود.
[ماده] 8- قبل از تعیین میزان حق الزحمه طبق مواد 6 و 7 انعقاد قرارداد وکالت ممنوع است و در موارد فوری ممکن است قرارداد با تصریح به اینکه میزان حق الوکاله طبق مواد 6 و 7 تعیین خواهد شد منعقد گردد.
ماده 9- در صورت اقتضاء ممکن است در قرارداد وکالت برای مدت معین قید شود که علاوه بر تادیه حق الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی هرگاه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و خسارت حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط بوکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشته اند پرداخت میشود.
ماده 10- هزینه سفر فوق العاده روزانه وکلا طبق آیین نامه حق الوکاله تعیین و پرداخت میشود.
ماده 11- غیر از وجوه مذکور در مواد فوق تادیه هرگونه وجه و هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی بوکلا تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 12- قرارداد وکالت برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است و در قرارداد حق فسخ طرفین در هر زمان باید قید گردد.
ماده 13- ارجاع پست سازمانی به وکلا ممنوع است.
ماده 14- مقررات فوق برای تمدید قراردادهای وکالت و مشاور حقوقی که قبلاً منعقد شده نیز لازم الرعایه است.
ماده 15- وزارت جنگ از شمول این مقررات مستثنی است.
ماده 16- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 6034 مورخ 1345/7/30 (2525شاهنشاهی) میگردد.
وزیر مشاور در امور اجرایی
محمود کاشفی