مقدمه
تلاش برای دست یافتن به آینده ای بهتر و طراحی و تبیین ویژگی ها و ترسیم موقعیت جامعه ای که نسل های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید مردم این سرزمین است، بلکه برآمده از اصول و آرمان هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار می کند.
توانایی ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران و شایستگی های ملت شریف ایران برای نیل به این مهم بسیار است، چنانکه دشواری های تحقق جامعه ای آرمانی نیز از نظرهای کارشناسانه بدور نیست. اکنون می توان و باید گفت به رغم آنکه تلاشهای ملی با تهدیدها و موانع خارجی و کاستی ها و ناسازگاری های محیطی بسیاری رو به رو بوده است، با این حال با اتکاء به موقعیت، اعتبار و امکانات جدیدی که کشور ما در شرایط متحول و غیر قابل پیش بینی جهان کنونی دارد، اهتمام به این ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه کشور اولویت یافته است. اکنون اندیشیدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسیر تحقق جامعه ای نمونه و توسعه یافته برای کشور یک فریضه و الزام اساسی به حساب میآید.
برای تحقق این اندیشه و الزام میبایست کشور راهنمای عمل داشته باشد، این راهنمای عمل به زبان برنامه، سند چشم انداز بلند مدت کشور است.
این چشم انداز ما را به ساحتی مطلوب با توجه به امکانات و فرصت ها و محدودیت ها رهنمون می سازد. در این چشم انداز براساس واقعیت ها، کشور میتواند علاوه بر جنبه های اخلاقی، معنوی، سیاسی و فرهنگی، به لحاظ اقتصادی و علمی دارای مشخصات زیر باشد:
● - تبدیل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی
● - دارای میزان تورم و نرخ بیکاری یک رقمی
● - برخوردار از زیربناها و ساختارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
"چشم انداز" مبتنی بر ارزش داوری هایی است که به وضعیت مطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی جامعه در عین توجه به واقعیت های آن اشاره دارد. پذیرش چنین "چشم انداز واحد ملی" نخستین گام در توفیق برنامه ریزی است.
این چشم انداز تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های جامعه را هموارتر می کند. در چارچوب چشم انداز مطلوب است که برنامه ریزی ها و حرکت های فردی و اجتماعی به سوی آینده آرمانی جهت گیری پیدا می کند.
لازمه یک نگاه فعال و آینده ساز، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است که بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحلیل محیط ملی و بین المللی و سرانجام ترسیم چشم انداز مطلوب متکی است.
اگر چه "چشم انداز" هر اندازه که از وضع حاضر دور باشد، از کم و کیف تحولی همه جانبه تر و ساختاری تر در همه ابعاد برخوردار میشود و تمامی متغیرهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بر میگیرد، اما در هر حال، ناگزیر باید از وضع موجود آغاز کند و با اتکای بر نقاط قوت، امتیازات و امکانات کشور، با اتخاذ سیاست های مناسب، برنقاط ضعف و تهدیدها غلبه نماید.
بررسی وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دارای این ویژگی های برجسته است:
● - برخورداری از تمدن و فرهنگی غنی با وحدت جوامع و اقوام گوناگون، یکپارچگی سرزمین و پیشینه تاریخی طولانی که سهم شایان توجهی در تعمیق و گسترش میراث فرهنگی، علمی و فکری بشر داشته است.
● - داشتن موقعیت استثنایی و برتر جغرافیایی و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک
● - برخورداری از سرمایه های انسانی، اجتماعی، پژوهشی و فناوری گسترده
● - برخورداری از خلاقیت و استعداد ویژه انسانی از جمله جمعیت جوان، دانش آموخته و هوشمند و نیروی ممتاز متخصص در داخل و خارج کشور
● - برخورداری از استقلال سیاسی و تجربه انقلاب اسلامی
● - بهره مندی از تنوع اقلیمی، وسعت سرزمین و گونه های مختلف گیاهی و جانوری و منابع کشاورزی با تنوع محصولات و منابع ژنتیکی
● - برخورداری از ذخایر غنی هیدرو کربورها (نفت و گاز) و کانی های فلزی و غیرفلزی و منابع طبیعی گسترده و تعیین کننده در رشد کشور
● - برخورداری از زیربناهای گسترده کالبدی و غیرکالبدی از جمله زیربناهای فیزیکی (شبکه های حمل و نقل) و ساختارهای اجتماعی، حقوقی، قانونی، تشکیلاتی
● - برخرداری از تجربه نیم قرن فعالیت صنعتی و انباشت سرمایه فیزیکی ارزشمند
● - برخورداری از توانایی نوین علمی، پژوهشی و آموزشی
● - برخورداری از نیم قرن تجربه برنامه ریزی توسعه در کشور
به رغم بهره مندی از ظرفیت های یاد شده، کشور با مشکلات و تنگناهایی نیز روبه رو است که اهم آن ها به شرح زیر است:
● - مهاجرت متداوم بخشی از نیروهای متخصص و کاسته شدن از تواناییهای علمی کشور
● - وجود نزدیک به 5 /2 میلیون نفر بیکار و ساختار نامتعادل بازار کار
● - خشکی سرزمین و محدودیت منابع آب
● - وابستگی شدید بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت
● - توزیع نامتعادل جمعیت، تمرکز و ساختار قطبی جمعیت
● - عدم تعادل بین جوامع شهری و روستایی
● - ناهنجاری در بخشی از مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
● - ساختار اقتصاد سنتی، تجاری و متکی به منابع طبیعی و غیر کارآمد
● - نازل بودن نسبت سرمایه گذاری به تولید و اتکاء به بازارهای داخلی
● - اقتصاد درونگرا، ساختار انعطاف ناپذیر بازارها، بی توجهی و بهره گیری نکردن از بسیاری از مزیت های موجود.
در تدوین و تنظیم آینده ممکن کشور در افق چشم انداز ملی، بهبود روندهای بازار کار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، توسعه منابع علمی و فرهنگی کشور، افزایش بهره وری همراه با استقرار یک جریان رشد سریع و متناسب با هدف رویکرد تعاملی خردمندانه و هشیارانه مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و تغییر در ساختار فناوری تولید برای جایگیری مناسب در تقسیم کارجهانی مدنظر قرار گرفته است.
رسیدن به هدف های مورد نظر چشم انداز بلندمدت با وجودیکه روندی دشوار و پیچیده است لیکن بنا به ضرورت های حیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور در این مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان، امری اجتناب ناپذیر است. به علاوه تجربه سایر کشورهایی که این مسیر را پیموده اند نشان می دهد که نیل به هدف های مطرح شده در این چشم انداز در پرتو تدبیر، تلاش و انسجام ملی قابل حصول است. طبعاً اتخاذ راهبردهای مشخص و سیاست های کلیدی متناظر با آن شرط رسیدن به این هدف ها خواهد بود. دستاوردهای مشخص و قابل قبول در قلمروها و محورهایی همچون: رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ارتقاء کیفیت زندگیف حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه مدیریت دولتی، امنیت و توسعه قضایی و تعادل منطقه ای کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین شروط اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود.
بر این پایه الزامات اساسی در دستیابی به هدف های چشم انداز در برگیرنده خطوط کلی زیر خواهد بود:
● - گسترش و تعمیق فرایند فرهنگ توسعه صنعتی کشور، خدمات مولد ارزش افزوده بالا و جایگیری در حوزه های مناسب و برتر در جهان در جهت ارتقای موقعیت و منزلت منطقه ای و بین المللی ایران.
● - ظرفیت سازی و توانمند سازی جامعه با تکلیه بر علوم و فناوری های نوین
● - نظام دولتی توانمند و منعطف نسبت به الزام های رشد و توسعه همه جانبه در فضای جدید ملی و بین المللی
● - احترام به حقوق مالکیت خصوصی و ایجاد ساختارهای انگیزشی مناسب فردی و اجتماعی برای شکل گیری رشد پایدار و تحقق امنیت انسانی.
● - در سند پیوست ابتدا به ویژگی های جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه همه جانبه ایران اشاره میشود و سپس به سیاست های کلی برای دستیابی به هدف های این چشم انداز پرداخته خواهد شد. در پایان نیز شاخص های اقتصادی در دوره 1384 - 1394 در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
امید است با بررسی و تایید سند چشم انداز و سیاست های کلی مترتب بر آن و با فراهم ساختن همه پیش نیازهای گوناگون، در پرتو عزم ملی، کشور بتواند به اهداف مورد نظر این سند در قالب اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور نائل آید.
مفاد این سند در جلسه مورخ 1382/5/29 به تایید هیات دولت رسید.
سند چشم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران
1 - ویژگی های جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه ایران
با توجه به فراهم بودن زیر ساختهای لازم برای مرحله جهش اولیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور، هدف ها و ویژگی های جامعه مطلوب در افق چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران (سال 1404) به شرح زیر است:
○ - جامعه ای متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های دینی، ملی، انقلابی و متکی بر مردم سالاری دینی همراه با پاسداری از آزادی های مشروع و حقوقی انسانی و مدنی
○ - ایرانی امن، مستقل، مقتدر، همراه با تقویت سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی مثبت و پیوستگی مردم و حکومت.
○ - کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در مقیاس منطقه ای، توسعه یافته همراه با رشد پرشتاب علمی، کاهش نرخ بیکاری و ارتقاء سطح و کیفیت زندگی مردم.
○ - جامعه ای متعادل از هر نظر، برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعی، نظام تامین اجتماعی پویا و کارآمد، فرصت های برابر، رفع فقر، فساد و تبعیض و استواری نهاد خانواده
○ - جامعه ای فعال، مسئولیت پذیر، دین باور، رضایتمند و علاقمند به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
○ - جامعه ای برخوردار از روابط گسترش یابنده در تعامل با جهان مبتنی بر منافع ملی و اصول "حکمت، عزت و مصلحت".
○ - جامعه ای سالم و بهره مند از محیط زیست مطلوب
2 - سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز
الف - امور فرهنگی
1 - تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی
2 - ایجاد جامعه ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزش های اسلامی، فرهنگی مدار و شهروندانی آگاه، عزتمند و برخوردار از ملاک های درستکاری و احساس رضایتمندی
3 - رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی
4 - پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدن ها و فرهنگ ها در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی.
5 - ارتقاء نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده
6 - نهاد سازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری و تاکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری
7 - توسعه علوم و فناوری های جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری فرهنگی، فناوری زیست محیطی و فناوری مواد جدید
8 - توسعه ارتباطات و زیر ساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات متناسب با پیشرفت های جهانی
ب - امور اجتماعی- سیاسی و دفاعی
9 - تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد
10 - توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف پذیر و ماهر با قابلیت های مشارکت و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر
11 - حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکز زدایی، شفاف سازی و پاسخگویی بر همه سطوح و فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه های حاکمیت کشور.
12 - بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از گروه های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی.
13 - بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور
14 - تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی، تعادل منطقهای
15 - ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منابع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور
16 - دگرگونی در نظام پرداخت یارانه ها و پرداخت های انتقالی دولت و شفاف سازی یرانه های پنهان در اقتصاد کشور همراه و همزمان با اجرای سیاست های جبرانی و تقویت نظام های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم
17 - تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاستگذار، تسهیل کننده، کارآفرین و کوچک
18 - تامین حقوق قانونی اقوام و اقلیت ها مصرح در قانون اساسی در چارچوب همگرایی و تقویت وفاق ملی
19 - جهت گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی
20 - توسعه همکاری های همه جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت بین المللی برای حفظ صلح
21 - توسعه نظم و امنیت عمومی
22 - تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی به منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق شهروندی
23 - توسعه قانونگرایی، تقویت انظباط اجتماعی و وجدان کارت
24 - توجه به نیازها و ضرورت های جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان
25 - تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری رقابت پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی
ج - امور اقتصادی
26 - تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات
27 - ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
28 - تحقق رقابت پذیری اقتصد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی
29 - ایجاد ساز و کارهای انگیزشی برای رشد بهره وری عوامل (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب،. ..).
30 - تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پیوندی و اثر بخشی در سطح اقتصاد جهانی
31 - پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیت های نوآورانه و ظرفیت های فنی و پژوهشگری
32 - تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر خود کفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی
33 - دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین.
34 - ایجاد سازو کارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیر نفتی و رفع موانع تولید قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی
35 - اتکاء به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید.
36 - توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی
37 - تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه
38 - نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت
39 - ارتقاء ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی، تسهیل فرآیند دستیابی آن به منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها
40 - توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخش های اقتصادی محدود کردن تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی
د - آمایش سرزمین، امور زیست محیطی و توسعه پایدار
41 - پایدار سازی فرآیند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع.
42 - تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دانایی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفیت زندگی، حقوق نسل های کنونی و آینده نیز محفوظ بماند.
43 - آمایش سرزمین بر مبنای مزیت های نسبی مناطق به نحوی که هر ایرانی به منطقه ای که در آن با عزت و آرامش زندگی میکند افتخار نماید.
44 - شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی به عنوان عناصر هویت ملی و بهره گیری از مزیت های تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف کشور برای مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار.
45 - سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه ای و تقویت نقش منطقه ای کشور با بهره گیری از قابلیت ها و مزیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و طبیعی سرزمین با هدف ارتقاء جایگاه بین المللی کشور
3 - آینده های ممکن در افق چشم انداز
اجرای سیاست های کلی مندرج در این سند در قالب عملیات توام با درایت و مدیریت خردمندانه، علمی و همه جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور همراه با حفظ منابع ملی باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور خواهد شد.
رسیدن به هدف های یاد شده مستلزم برداشتن گام های بزرگ، توام با نهاد سازی پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده اند.
مقایسه شاخص های مهم اقتصادی در دوره 1394 - 1384 در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب به شرح زیر میباشد:
مقایسه شاخص های اقتصادی در دوره 1394 - 1384 در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب چشم انداز
| موضوع | ادامه روند موضوع | گزینه مطلوب |
| رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی (درصد) | 9/3 | 8 /6 |
| رشد متوسط سالانه در آمد سرانه (درصد) | 5/2 | 7 /2 (دوبرابر سال پایه) |
| رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری (درصد) | 9/3 | 10 /9 |
| رشد متوسط سالانه بهره وری نیروی کار (درصد) | 5/1 | 4 % |
| نرخ بیکاری (درصد) در پایان دوره | 5/17 | 7 % |
| جمعیت بیکار (هزارنفر) در پایان دوره | 5257 | 2184 |
| صادرات کالاهای غیر نفتی (میلیون دلار) در سال پایان دوره | 10920 | 31527 |
| صادرات صنعتی (میلیون دلار) در سال پایان دوره | 5320 | 23645 |
| تراز تجاری (میلیون دلار) در سال پایان دوره | 19840- | 0 |
| سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار) در سال پایان دوره | 5/1126 | 6306 |
| رشد متوسط سالانه نقدینگی (درصد) | 3/27 | 16 % |
| نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) | 0/22 | 5 % |
| نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین افراد جامعه در پایان دوره | 7/22 | 14 % |