تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستاجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد.
دعوی خانم ب.م. به طرفیت آقای ف.ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت در پلاک ثبتی --- از تاریخ 1388/04/01 لغایت صدور حکم مقوم به علی الحساب 51/000/000 ریال به این شرح که طرفین به عنوان زوجین در ملک مشاعی سکونت داشته ولی با حدوث شقاق و اختلاف زوج منزل را ترک نموده دادگاه نظر به این که هرچند هر کس از مال دیگری استیفاء منفعت نماید اصل بر عدم تبرع می‌باشد و مکلف به پرداخت اجرت المثل آن می‌باشد ولی نظر به این که سکونت زوجین در ایام زوجیت و عدم مطالبه اجرت المثل در آن تاریخ ظهور بر قصد تبرع طرفین از استیفاء از اموال اختصاصی داشته و عدم اعلام قصد مطالبه مزد و اجرت المثل باعث می‌شود که استیفاء کننده را در حالت عسر و حرج قرار دهد زیرا ممکن بود با اعلام قصد مشارٌالیه در استیفاء منفعت از مال تغییر تصمیم دهد لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمودآبادی
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ب.م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ف.ق. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01007 مورخ 6/9/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت تجدیدنظر خوانده که همسر شرعی، دائمی و قانونی مشارٌالیها بوده در آپارتمان موضوع پلاک ثبتی --- بخش تهران و از تاریخ 1/4/88 لغایت صدور حکم مقوم به 51/000/000 ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: تجدیدنظرخواه در لایحه بلادلیل تجدیدنظرخواهی چنین اظهار داشته: «... با توجه به اینکه زوج - تجدیدنظر خوانده - منزلی تهیه نکرده بود با اجازه اینجانب به طور موقت در منزل مسکونی ام ساکن شوند کجا گفته ام که منظور از سکونت به قصد تبرع بوده... »; و به ترتیب یادشده تجدیدنظرخواه در صدور اجازه به منظور انتفاع تجدیدنظر خوانده از آپارتمان وی، اظهارات صریحی ابراز داشته که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 40 قانون مدنی و رعایت مواد 43 و 44 همان قانون، زوج (تجدیدنظر خوانده) مجاز در استفاده از آپارتمان مرقوم بوده و علی رغم آنکه تهیه مسکن به عنوان نفقه از وظائف مشارٌالیه بوده، لیکن مشارٌالیها بنا به هر دلیلی که بوده از آن اعراض نموده و ازآنجاکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستاجر نمی‌باشد، لذا منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن نداشته و این مهم در صدر نظریه شماره 3394/7 مورخ 1380/04/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ می‌باشد و مادام که مالک (تجدیدنظرخواه) از اذن خود رجوع ننموده باشد، منتفع (تجدیدنظر خوانده) تکلیفی در پرداخت وجه ادعایی نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 40 ، 43 و 44 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی