آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1391/02/10 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/2/10 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - مواجه صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.
ب - پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یک سال صادر می‌شود.
ج - دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.

ماده 2 - به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

1 - ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:
الف - معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب - دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).
ج - نماینده تام الاختیار وزارت کشور.
د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ه- - نماینده تام الاختیار وزارت نیرو.
و - نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ز - نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی.
ح - مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ط - رئیس شورای اصناف کشور.

2 - ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:
الف - رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب - رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.
ج - نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرائم.

3 - ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:
الف - رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب - رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.
ج - نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرائم.
د - رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده 3 - شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تاکید قرار گیرد.

ماده 4 - واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذی ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره - در خصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده 5 - شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت،معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره - در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده 6 - در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده 7 - اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

ماده 8 - دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد درصد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه داری واریز نمایند.

ماده 9 - چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره - مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور