تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه مربی پیش دبستانی از جمله مشاغل تخصصی و غیرحجمی محسوب می‌شود، لذا اشتغال به کار ایشان به صورت نیروی شرکتی مغایر قانون بوده و دستگاه های اجرایی موظف به تبدیل وضعیت آنها از شرکتی به قرارداد کار معین هستند.

[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره آموزش و پرورش و معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی ریاست جمهوری دایر بر الزام به تبدیل وضعیت شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین] با توجه به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی نامبرده به عنوان مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی مشغول به خدمت می‌باشد. صرف نظر از اینکه تحت عنوان نیروی شرکتی به کار گرفته شده باشند یا نه و صرف نظر از اینکه اعتبار و منابع دولتی حقوق دریافت کرده باشند یانه.نظر به اینکه حسب ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در دستگاه های اجرایی جزء سنوات خدمت محسوب خواهد شد و با توجه به آرای وحدت رویه شماره 511 - 512 مورخ 89/11/8 و 59 - 91/2/11 و 492 - 92/7/29 و 458 - 459 - 88/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حکایت از تعریف خدمت دولتی به شرح بند ب ماده 1 لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن ازحیث اشتغال به کار مستمر دریکی از واحدهای دولتی به دستورمقام ذی صلاح در قبال دریافت حقوق و ضرورت احتساب آن به عنوان سابقه خدمت دارد. از طرفی دیگر مصوبات شماره 45491/214975 تاریخ 28/9/89 و 213471 /ت 7643 تاریخ 90/11/1 و 259167 ت 47623 تاریخ 90/11/5 و 107441 /ت 44444 تاریخ 91/5/28 هیات وزیران که حکایت از انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی داشته هرچند که به موجب نامه های شماره 15074 ه-/ب تاریخ 91/3/31 و 78548 ه-/ب تاریخ 91/12/22 و 569774 ه-/ب مورخ 91/11/9 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی فسخ شده است، علی رغم اینکه راجع به نیروهای شرکتی بوده است ولی با توجه به اینکه هدف دولت از تصویب این مصوبه حذف شرکت های واسطه بوده است. بنابراین به طریق اولی نیروهایی که به صورت مستقیم با دولت رابطه کاری تحت هرعنوان داشته اند با توجه به حقوق مکتسبه ایجاد شده خواهد شد چرا که هدف دولت سر و سامان دادن افرادی بوده که در دستگاه های اجرایی به کارگرفته شده بودند و افرادی که برای دولت کار می کنند براساس قوانین و مقررات یا مشمول مقررات کار خواهند بود یا مقررات اداری و استخدامی. لذا نمی توان نیرویی را در دستگاه اجرایی به کار گرفت و وی را مشمول هیچ کدام از قوانین و مقررات ندانست. رابطه کاری نیرو نیز باید با دولت مشخص باشد. نمی توان افراد را بلاتکلیف نگاه داشت و از حقوق اولیه آنان را محروم کرد. براساس رای وحدت رویه شماره 874 الی 849 مورخ 92/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می‌توانند درشرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10 % درصد پست های سازمانی مصوب را بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است. اقدام دستگاه های اجرایی در به کارگیری افراد تحت هرعنوان در محدوده حکم مقرر درتبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص می‌شود به همین منظور دستگاه های اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه افراد در امور مربوط به پست های سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند و الا در صورت عدم نیاز به خدمات این افراد بکارگیری آنان در دستگاه های اجرایی مجاز نخواهد بود. چرا که بر اساس تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 77 و ماده 1 دستورالعمل نحوه گزینش نیروهای غیر رسمی مصوب 78 هرگونه جذب و به کارگیری در دستگاههای اجرایی منوط به تایید گزینش است و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت قانون غیرقانونی است. همچنین تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب 83 و رای وحدت رویه شماره 918 - 917 - 916 تاریخ 91/12/7 خروج موضوعی دارد. چرا که رای وحدت رویه اخیرالذکر مربوط به استخدام معلمین حق التدریس و مربیان پیش دبستانی است. نه به کارگیری در راستای تبصره ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان قراداد کارمعین و ساعتی. علی ای حال از آنجا که شاکی از سال 83 در مدارس دولتی به عنوان مربی پیش دبستانی به کارگرفته شده است. بنابراین به کارگیری وی تحت عنوان نیروی شرکتی یا بدون هیچ گونه رابطه استخدامی مغایر هدف قانونگذار براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 ومواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری است و با توجه به اشتغال به کار مستمر نامبرده در سنوات متمادی طولانی در مدارس دولتی این امر حکایت از تکلیف دولت در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. با این اوصاف شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری

پورقربانی

نظر به اینکه برابر مواد 13 - 17 - 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر شده است دولت در امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با استفاده از شیوه های مشخص شده از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اقدام و براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و...بخشی از خدمات خود را تامین نمایند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا استخدامی در قبال این افراد ندارند و برابر تبصره ماده 32 قانون مذکور هم دستگاه های اجرایی مجازند در شرایط خاص با تایید سازمان (معاونت توسعه) تا 10 % پست سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کارگیرند که طبق ماده 6 قانون مدیریت ((پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند درنظر گرفته می‌شود)) و دوره پیش دبستانی جزو دوره های تحصیلی آموزش و پرورش نبوده و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است. تا شاکی در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت درحد 10 % پست های مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیری شود. ضمن اینکه تصویب نامه های شماره 213471 /ت 7643 - 90/11/1 و 107441 /ت 44444 - 91/5/28 هیات وزیران در مورد الزام دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای شرکتی و انعقاد قرارداد کارمعین مطابق نظریه شماره 15074 ه-/ب 91/3/31 و 67794 ه-/ب 91/11/9 هیات تطبیق مجلس توسط ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام گردیده است و شاکی هم براساس قرارداد شرکتی با آموزش و پرورش همکاری نداشته و فاقد ابلاغ از مقام صلاحیت دار است و به کارگیری نیرو توسط انجمن اولیاء و مربیان یا مدیر مدرسه تکلیفی برای وزارت آموزش وپرورش ایجاد نمی کند. علی هذا با مراتب مذکور و مدارک موجود ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 65 و 71 قانون تشکیلات مصوب 92 با نقض دادنامه شماره --- - 94/9/17 شعبه سوم بدوی با غیرموجه بودن خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - یاورزاده مرزبالی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/07/11

« رای دیوان »;

خانم ز. ع.ز. طی دادخواستی تقدیمی با استناد مدارک و مستندات ارائه شده درخواست اعاده دادرسی از دادنامه --- - 95/6/10 صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را نموده پس از بررسی مستندات و با احراز ارتباط موضوعی و تاثیر آن در دادنامه سابق الصدور قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. دفتر با انجام تبادل لوایح و وصول لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت پرونده تکمیلا به نظر برسد.

مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دلاوری - عزیزی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/12/08

« رای دیوان »;

با عنایت به محتویات پرونده نظر به مصوبه شماره 77961 /ت 540006 - 87/5/17 هیات وزیران و بخشنامه 85905 - 87/9/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و افرادی که در فعالیت های مهم و اصلی دستگاه های اجرایی نیازمند به فعالیت آنان است با انعقاد قرارداد کار معین از طریق مستقیم قرارداد منعقد نماید و نیز تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال 83 و آرای 916 - 918 - 91/12/7 خارج و با استناد ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی محسوب می‌گردد. با توجه به مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه مغایر با هدف قانونگذار می‌باشد و نیز تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص ده درصد پست اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. با استناد ماده 71 و 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به نقض دادنامه معترض عنه 1706 - 95/6/10 و ورود شکایت و تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قراردادکارمعین) صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عزیزی - فرحپور