هیات وزیران در جلسه 1402/7/5 به پیشنهاد شماره 79732 مورخ 1402/2/23 سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (6) بند (ه-) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
2- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضائیه و سازمان های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم موسسه دولتی تلقی میشوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند.
4- املاک مازاد: اموال غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط که بلااستفاده بوده یا مواردی که دستگاه های اجرایی در راستای وظایف ذاتی خود از آن استفاده نمی کنند. این اموال توسط دستگاه اجرایی مربوط یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن به عنوان مازاد معرفی و شناسایی میشود.
5- تهاتر: انتقال مالکیت املاک مازاد به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در ازای تسویه بدهی های قطعی حسابرسی شده موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.
6- کارگروه استانی: کارگروه استانی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (2) این آیین نامه.
7- کارگروه ملی: کارگروه ملی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (2) این آیین نامه.
8(اصلاحی 1402/08/21)- دبیرخانه کارگروه: سازمان خصوصی سازی.
9- کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن.
10- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی در وزارت.
11- سماد نو: سامانه جامع ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت در وزارت.
12- ستاد: سامانه تدارک الکترونیکی دولت.
ماده 2- به منظور شناسایی و بررسی مدارک فروش و تهاتر کلیه املاک مازاد در سطح استان، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان (در خصوص اراضی)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل میگردد. حسب مورد با توجه به وضعیت املاک مازاد، نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست و شهردار مربوط بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت.
برای بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص املاک مازاد دستگاه های اجرایی، کارگروه ملی با مسولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر راه و شهرسازی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل میگردد. جلسات کارگروه استانی با حضور سه نفر و کارگروه ملی با حضور چهار نفر اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد. تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رای انجام میگیرد. در خصوص املاک مازاد دانشگاه هایی که در استان ها واقع گردیده اند حضور رئیس دانشگاه در کارگروه استانی ضروری است.
تبصره 1- اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات شخصاً حضور یافته و پاسخ استعلامات را حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند.
تبصره 2- دستگاه اجرایی مکلف است املاک مازاد، به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای فروش و تهاتر به دبیرخانه کارگروه استانی پیشنهاد دهد.
تبصره 3- مدارک لازم برای طرح املاک مازاد در کارگروه استانی برای فروش و تهاتر به شرح زیر است:
1- درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان یا گزارش شناسایی توسط دبیرخانه به دستگاه اجرایی.
2- تصویر اسناد مالکیت تک برگی.
3- استعلام و پاسخ آن از شهرداری محل وقوع املاک مازاد برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر.
4- استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت املاک مازاد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تاسیسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ادارات آب منطقه ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق منطقه ای.
5- استعلام و پاسخ آن در خصوص اراضی مازاد از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان یابی در اجرای ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400. عدم پاسخگویی اداره کل مربوط ظرف حداکثر (15) روز، به منزله موافقت با درخواست محسوب می شود.
6- گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.
7- کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا.
تبصره 4 - دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و مدارک را به انضمام صورتجلسه کارگروه استانی برای طرح در کارگروه ملی ارسال می کند. کارگروه ملی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت تایید، مراتب را برای صدور مجوز فروش به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند.
ماده 3- کلیه دستگاه های اجرایی برای فروش و تهاتر املاک مازاد دولتی در اجرای قانون مکلفند مطابق این آییننامه اقدام نمایند و دستگاه های تابعه قوه قضائیه پیش از اخذ مجوز فروش و تهاتر مطابق این آییننامه، میبایست با رعایت بند (ف) تبصره (2) قانون، تاییدیه رئیس قوه قضائیه را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.
ماده 4- اراضی که در اجرای ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 در طرح مکان یابی و یا تاسیسات آب و فاضلاب و برق قرار گرفته اند، از شمول این آییننامه خارج است.
تبصره 1- در صورت بروز اختلاف در تشخیص بهره برداری سایر دستگاه های اجرایی از املاک معرفی شده یا انصراف دستگاه پیش از صدور مجوز فروش و تهاتر، مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم گیری میشود.
تبصره 2- اصلاح یا لغو مجوز فروش و تهاتر در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن پیش بینی گردیده باشد با ارائه دلائل توجیهی و تایید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع میباشد.
ماده 5- دستگاه های اجرایی مکلفند املاک مازاد را که مطابق این آییننامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تعیین قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد به فروش برسانند.
تبصره 1- وزارت و واحدهای استانی تابعه آن میتوانند به درخواست متقاضی، راساً عملیات فروش را از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد انجام دهند.
تبصره 2- در مواردی که دو بار مزایده عمومی که از شش ماه تجاوز نکند، برگزار و برنده ای نداشته باشد برای مزایده های بعدی، املاک باید تجدید ارزیابی شوند.
تبصره 3- در مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی میتواند بر اساس قیمت روز که توسط هیات کارشناس رسمی تعیین می شود، ملک را به اشخاص مذکور به فروش رساند.
ماده 6- دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نماید. کمیسیون یاد شده مکلف است در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (5) استان نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.
تبصره - در اجرای این ماده، کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کارگروه)، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی ربط استانی تشکیل میگردد و ضمن آماده سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می نماید. استانداران راساً بر عملکرد کارگروه مذکور نظارت و گزارش مستمر عملکرد را به کارگروه ملی ارسال می نمایند. ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (5) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه ها به همراه کلیه مدارک مربوط نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (5) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه به دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.
ماده 7- در اجرای این آییننامه، پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش املاک مازاد بلافاصله و مابقی حداکثر طی سه مرحله در سه ماه تا پایان سال مالی توسط برنده مزایده باید به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز گردد و هر گونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند، مبلغی معادل سپرده ضبط و مابقی وجوه به وی استرداد و مزایده مجدد برگزار میشود.
ماده 8- صد درصد (100%) درآمد حاصل از فروش املاک مازاد پس از واریز به ردیف درآمدی (210221) نزد خزانه داری کل کشور، با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک میگردد. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی از جمله نیاز طرح های اجرایی دستگاه برای املاک یا عوض آن وجود دارد، رعایت جهات مذکور الزامی است.
ماده 9- اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، منوط به فروش املاک مازاد در چهارچوب این آییننامه است.
ماده 10- در اجرای جزء (3) بند (ه-) تبصره (11) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار را برای تصویب هیات وزیران ارائه کند.
ماده 11- دستگاه های اجرایی برای تهاتر مکلفند درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نمایند:
1- کلیه مدارک موضوع تبصره (3) ماده (2) این آییننامه.
2- گواهی مرکز مدیریت بدهی ها و روابط مالی عمومی دولت مبنی بر ثبت بدهی های قطعی حسابرسی شده خود به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سامانه سماد نو.
3- نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی املاک.
4- نظریه هیات کارشناس رسمی پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده (5) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.
تبصره - هیات کارشناس رسمی مرکب از یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین که از طریق سامانه های کارشناسی صورت میگیرد، خواهد بود.
ماده 12- کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس قیمت کارشناسی روز که توسط هیات کارشناسی تعیین میشود، در مدت اعتبار آن (در خصوص ارزش ملک مازاد)، درباره تهاتر معادل بدهی های قطعی حسابرسی شده دستگاه بابت طلب پیمانکاران تصمیم گیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و به متقاضی ابلاغ میگردد.
تبصره 1- دستگاه مکلف است مجوز تهاتر را به عنوان ترک تشریفات مزایده (پرداخت به پیمانکاران طرح ها) در سامانه ستاد ثبت و تاییدیه آن را دریافت نماید. در صورتی که ارزش ملک دستگاه اجرایی بیش از میزان بدهی های قطعی شده دستگاه به پیمانکار باشد و ملک قابل تفکیک نباشد، ما به التفاوت باید توسط پیمانکار به خزانه واریز و انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر توسط دستگاه صورت گیرد. تفاوت ارزش ملک موضوع تهاتر با بدهی نباید بیش از بیست و پنج درصد (25%) باشد.
تبصره 2- در صورت انقضاء اعتبار نظریه هیات کارشناسی باید ضمن اخذ نظر هیات کارشناسی مجدد، مجوز جدید صادر گردد.
تبصره 3- ملکی میتواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.
ماده 13- هر ملکی که با تعریف ماده (1) قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 منطبق نباشد، مشمول این آیین نامه است.
ماده 14- وزارت از طریق خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این آییننامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید.
ماده 15(اصلاحی 1402/08/21)- اجرای مفاد این آییننامه از سوی هر یک از دستگاههای مشمول با اولویت دارایی هایی است که سابقاً مجوز مولدسازی آنها از سوی وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر شده است. مسئولیت حسن اجرای این آییننامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی میباشد.
ماده 16(الحاقی 1402/08/21)- در اجرای مولدسازی دارایی های دولت، در صورت تزاحم احکام این آییننامه با مفاد مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آییننامه اجرایی آن مصوب 1401/12/24، احکام مصوبه و آییننامه اجرایی اخیرالذکر مقدم خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر