تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رای بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی میشود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.
ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح ستون خواسته میباشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رای کمیسیون همعرض، رای به پرداخت جریمه صادر میگردد و با توجه به اینکه برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی میباشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافا در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - بهرامی
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات طرفین ملاحظه میشود که شعبه --- دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه 3301 مورخ 1389/10/15 شورای اسلامی کرج و مورد استناد شهرداری اقدام به صدور رای مبنی بر تایید رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را نموده است، در صورتی که اولا- شورای اسلامی شهر کرج طی نامه.... اعلام نموده که شورای مذکور مصوبهای به این شماره درباره تعرفه عوارض سال 1389 به تصویب نرسانده است. علیهذا مستندا به اصل 166 قانون اساسی مبنی بر اینکه آراء صادره بایستی موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر مبنای آن رای صادر شده باشد و در نتیجه رای کمیسیون، فاقد مستند قانونی بوده و در نتیجه رای شماره --- مورخ 13/09/91 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری که بر همین اساس صادر گردیده، بر مبنای مقررات و موازین نبوده و قابل تخدیش نقض میباشند. ثانیا- رای اولیه کمیسیون، سال 1387 صادر گردید و شورای اسلامی شهر کرج طی نامه... مورخ... اعلام نموده که برابر بند هشت بخشنامه وزارت کشور [ساختمانهای] تجاری که تا تاریخ 19/1/69 احداث شدهاند، مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمیشوند، ثالثا- به فرض تعلق عوارض نیز به رای معترضعنه شعبه --- ایراد وارد است، زیرا درست است که ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رای بر وصول عوارض، نوعی محکومیت تلقی میشود و شهرداری نیز در قبال تخلف ادعایی خود، مطالبه عوارض نموده است. علیهذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ملاک عمل در خصوص تعیین جریمه، سال وقوع تخلف است، ولیکن ملاک عمل برای تعیین عوارض، زمان تاریخ قطعیت رای کمیسیون ماده صد خواهد بود. علیهذا با پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره --- مورخ 91/09/13 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همعرض با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مر ضیالطرفین، و الّا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و سایر قوانین حاکم به موضوع، صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری - مهری