تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مبدا احتساب مرور زمان رسیدگی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا تحقیقی میباشد.
در خصوص واخواهی آقای ن.م. فرزند ص. با وکالت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره 848 همین دادگاه که طی آن نامبرده به اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت ه. نتیجتا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت غیابی حاصل نموده، دادگاه پس از بررسی و رسیدگی مجدد پرونده نظر به این که مطابق سوابق پرونده و شکوائیه شاکی، واخواه از تاریخ 1379/03/28 لغایت 1380/04/25 به عنوان مدیر عامل شرکت مشغول فعالیت بوده و بزه انتسابی نیز در ایام تصدی وی واقع گردیده و عنایت به این که تاریخ طرح شکایت و تقاضای تعقیب وی 1387/11/26 بوده فلذا موضوع مشمول مرور زمان مندرج در بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب میگردد علی ایحال دادگاه به استناد مواد 6 و 173 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه غیابی یاد شده در خصوص اتهام واخواه مبنی بر خیانت در امانت قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میدارد که این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شیخ الاسلامی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ه. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخواهی از رای غیابی شماره 848 مورخ 1389/11/11 ( 926 - 1389/10/29 ) مبنی بر محکومیت نامبرده به شرح مندرج در رای مذکور به اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت تجدیدنظرخواه به تحمّل دو سال حبس تعزیری که به لحاظ این که تاریخ طرح شکایت و تقاضای تعقیب متهم آقای ن.م. 1387/01/26 بوده و موضوع به استناد مدلول ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان گردیده و به استناد مواد 6 و 173 و 218 قانون مذکور ضمن نقض و فسخ رای مورد اعتراض قرار موقوفی تعقیب متهم صادر شده است؛ دادگاه با توجّه به موضوع تجدیدنظرخواهی و قطع نظر از این که مورد از مصادیق مدلول ماده 17 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی گردد و به علاوه ماده 173 قانون استنادی به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 فسخ گردیده که قانون اخیر حاکم بر قضیه است و طبق مدلول ماده 105 قانون مجازات اسلامی اخیر مبدا احتساب مرور زمان از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا تحقیقی میباشد و در نتیجه مورد مشمول مرور زمان نخواهد بود لذا با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستندا به مدلول بند دوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار مورد اعتراض پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی