هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/9/28 بنا به پیشنهاد شماره 2494- 8/17 مورخ 1374/2/27 وزارت نفت و به استناد ماده (22) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان - مصوب 1372- آییننامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه عبارات زیر دارای تعاریف مربوط میباشند:
الف - فلات قاره: عبارت است از بستر، زیر بستر، کف و زیر کف مناطق دریایی ماورای دریای سرزمینی ایران و در امتداد و دنباله طبیعی قلمرو سرزمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه فلات قاره حداکثر تا مساحت دویست (200) مایل دریایی از خط مبدئی که برای تعیین عرض دریای سرزمینی در قوانین ایران پیش بینی شده است.
ب - منطقه انحصاری اقتصادی: عبارت است از ناحیه ای خارج و مجاور دریای سرزمینی حداکثر به عرض دویست (200) مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی که در آن، کشور ساحلی دارای حقوق و صلاحیتهای انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیتهای مربوط است.
ماده 2 - ایجاد تاسیسات و انجام هرگونه عملیات مربوط از جمله:
الف - کاوش، اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، انتقال و بهره برداری از نفت و گاز و سایر مواد هیدروکربورها و هر یک از انواع دیگر ذخایر و مواد معدنی موجود در بستر دریا، حفظ، حراست، تعمیر و تکمیل تاسیسات مربوط،
ب - ساخت، احداث و استفاده از سکوهای حفاری نفتی، جزایر مصنوعی، لنگرگاهها و باراندازهای ثابت و سیار، نصب چراغهای دریایی، دکلها و کابلها و تجهیزات مخابراتی و سنجش از راه دور و هرگونه تجهیزات و وسایل دیگر مربوط به امور یاد شده،
پ - حفاظت، بهره برداری و اداره تمامی منابع طبیعی جاندار بستر و زیر بستر دریاها و آبهای روی آن،
ت - بهره برداری از آب، باد و جریانهای دریایی به منظور تولید نیرو،
ث - انجام پژوهشها و تحقیقات علمی از طریق استفاده از تاسیسات ثابت و سیار دریایی،
ح - حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی،
در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به صورت انحصاری از حقوق حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره - دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند احداث تاسیسات موضوع بند (الف) این ماده را به خارجیان همچنین تردد آنها را در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با رعایت تمامی قوانین و مقررات گمرکی، بهداشتی، ایمنی و دیگر مقررات همچنین رعایت جوانب و مصالح کشور برابر مقررات این آییننامه اجازه دهد.
ماده 3- کشورهای متقاضی با رعایت شرایط زیر میتوانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبیه کابل دریایی در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی اقدام کنند:
الف- به حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران خسارتی وارد نسازند و به هیچ وجه در عملیات اجرایی (موضوع این آییننامه) سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای تابعه، اخلال ایجاد نکنند.
ب- حداقل چهار ماه قبل از شروع عملیات مربوط به احداث و استفاده از کابلها و خطوط لولههای زیردریایی، مراتب را همراه با ارسال نقشههای دقیق که موقعیت جغرافیایی مسیر عبور خط لوله و کابل دریایی را مشخص سازد برای اعلام نظر به مراجع مربوط ایرانی که توسط وزارت امور خارجه اعلام میشود ارسال دارند.
سازمان صلاحیتدار مربوط مکلف است درخواست و ضمایم آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد و چنانچه محلهای پیشنهادی لطمهای به تاسیسات و مستحدثات دریایی و یا طرحهای آتی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در دریا به فعالیت اشتغال دارند وارد نیاورد و عملیات دریایی اشخاص یاد شده را مختل نکند و مغایر با منافع کشور نباشد حداکثر پس از گذشت پنج ماه از تاریخ وصول تقاضا و مدارک خواسته شده مراتب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران را توسط وزارت امور خارجه به سازمان مربوط دولت درخواست کننده اعلام نماید.
پ- در ایمنی کشتیرانی و همچنین حفظ و حمایت از محیط زیست و حیات آبزیان اخلالی ایجاد نکنند و به ویژه با هماهنگی های لازم با مراجع ایرانی ترتیبی داده شود تا عبور خط لوله و کابل دریایی از این مناطق مانع یا مخل کشتیرانی بینالمللی، فعالیت و تردد شناورهایی که بین سواحل ایران و تاسیسات بالا در فعالیت یا تردد هستند، نباشند.
ماده 4- به منظور اطمینان از ایمن بودن مستمر خطوط لوله و کابلهای دریایی:
الف- دولت ذینفع باید به طرق مقتضی به مقامهای مربوط ایرانی در این خصوص تامین لازم را ارایه نماید:
ب- مقامات ایرانی میتوانند از تاسیسات یاد شده بازرسی فنی به عمل آورند و چنانچه عیب و نقصی مشاهده کنند، مراتب را به منظور رفع عیب و نقص به مالک خطوط لوله و کابلهای دریایی و همچنین به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهند.
ماده 5- وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) نسخهای از گزارشهای فنی یاد شده در ماده (4) این آییننامه را به اطلاع سازمان بینالمللی دریانوردی خواهد رساند.
ماده 6- دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر اعم از معدنی و غیر آن و نیز اطمینان از ایمن بودن خطوط لوله و کابلهای دریایی میتواند مقررات خاصی را برای این مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد.
ماده 7- دستگاههای دولتی مربوط، رعایت قوانین و مقررات حاکم را از طریق وزارت امور خارجه، از کشورهای دیگر و کشتی های آنها که مجاز به تردد یا فعالیت در این حوزه میباشند، خواهند خواست و میتوانند هر اقدامی را برابر ماده (20) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان- مصوب 1372- جهت جلوگیری از اعمال خلاف به عمل آورند.
ماده 8- حریم ایمنی تاسیسات موضوع ماده (2) این آییننامه که در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد شده و یا میشود، پانصد (500) متر از هر نقطه از قسمت خارجی مستحدثات یاد شده و یا میزان
بیشتری که براساس استانداردهای بینالمللی و یا توصیه مراجع صلاحیتدار بینالمللی اعلام و ابلاغ گردد، میباشد.
تبصره - هرگونه فعالیت و تردد دستگاههای اجرایی دولتی در حریم موکول به کسب اجازه از دستگاه صاحب یا متولی تاسیسات یاد شده بالا خواهد بود.
ماده 9- تردد تمامی شناورها و کشتی ها به جز شناورها و کشتی های متعلق به دستگاههای اجرایی دولتی داخلی یا متعلق به طرفهای قرارداد با دستگاههای اجرایی داخلی که در حال احداث تاسیسات و بهرهبرداری از آن میباشند، در حریم ایمنی تاسیسات موضوع ماده (2) آییننامه مستلزم دریافت مجوز تردد از مراجع صلاحیتدار متولی یا صاحب تاسیسات میباشد.
ماده 10- مرجع صلاحیتدار جهت صدور مجوز برای تردد در حریم ایمنی سکوها و مستحدثات و تاسیسات نفتی دریایی، وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) و در مورد سایر تاسیسات و مستحدثات دریایی، دستگاه دولتی بهرهبردار است که با هماهنگی وزارت راه وترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) نسبت به صدور آن اقدام خواهد کرد.
ماده 11- درصورت نقض مقررات ایمنی، امنیتی از طرف شناورها و کشتیها و اشخاص در مناطق یاد شده بالا علاوه بر تعقیب جزایی و مدنی و اقدامات تامینی و پیشگیرانه، مراجع ایرانی فورا مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع کشور صاحب پرچم خواهند رساند. درصورت عدم دسترسی به متخلف، وزارت امور خارجه مکلف است از دولت یاد شده بخواهد تا نسبت به پیگرد قانونی وی اقدام و نتیجه را به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران برساند.
ماده 12- به منظور تامین ایمنی دریانوردی، مالکین و اداره کنندگان تاسیسات و سکوهای نفتی و دیگر تاسیسات و مستحدثات موضوع ماده (2) این آییننامه مکلف میباشند موقعیت جغرافیایی و طول و عرض و عمق دقیق این تاسیسات و چگونگی احداث آنها را با علایم مشخص کننده و برابر ضوابطی که توسط وزارت راه وترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) و سایر مراجع مربوط تعیین میگردد روشن سازند تا این اطلاعات به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام گردد.
ماده 13- به منظور تامین ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفظ سلامت محیط زیست، مالکین تاسیسات و مستحدثات موضوع ماده (2) این آییننامه مکلف میباشند چنانچه این تاسیسات مورد نیاز نباشند و یا غیرقابل استفاده شوند، تمامی این تاسیسات را از مناطق دریایی موضوع این آییننامه منتقل کنند و مراتب را پیش از شروع عملیات انتقال به اطلاع وزارت راه وترابری (سازمان بنادر کشتیرانی) برسانند تا موضوع به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام گردد.
ماده 14- ضوابط و شرایط انتقال تاسیسات و سکوهای نفتی که مورد نیاز و یا مورد استفاده نباشند، توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) با توجه به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان بینالمللی دریانوردی تهیه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی) به اجرا در خواهد آمد.
ماده 15- به منظور تامین ایمنی دریانوردی، احداث و بکارگیری ایستگاههای ارتباط رادیویی و سنجش از راه دور در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی، بدون اخذ مجوز قبلی از وزارت پست و تلگراف وتلفن که پس از هماهنگی وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی) صادر میگردد، ممنوع است.
ماده 16- ایجاد شبکههای مخابراتی اختصاصی در مناطقی که تاسیسات و مستحدثات ثابت دریایی و سکوهای نفتی در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست وتلگراف و تلفن خواهد بود که پس از هماهنگی با وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی) مجوز لازم را صادر خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی