تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تاجر در دعوای ورشکستگی؛ قرار رد دعوای ورشکستگی خواهد بود.
رای دادگاه
شرکت آ.س. با وکالت آقای الف. ح.الف. به طرفیت بانک پ.، بانک م. و بانک م. دعوایی به خواسته ی صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته شرکت موکل به دلیل توقف از دعوایی تادیه وجوهی که بر عهده داشته از اسفند سال 90 متوقف گردید و به جهت وضعیت اقتصادی که حادث شده قادر به پرداخت دیون نبوده و متوقف میباشد، و خواندگان از جمله بستانکاران شرکت هستند و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی آنها نیز موید ادعای ورشکستگی است. از این رو صدور حکم، توقف از تاریخ اسفند 85 را در خواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/5/14 دادگاه، وکلای خواندگان پاسخ دادند که دعوی به طرفیت تمامی طلبکاران مطرح نشده و دادستان هم طرف دهوی واقع نشده است. افزون بر این خواهان به تکلیف مقرر در ماده 414 قانون تجارت از جهت ارایه صورت حساب راجع به اموال منقول و غیر منقول و تقویم آن و شرح زیانهای وارده اقدام نکرده است. با توجه به مراتب بالا ایراد عدم طرح دعوی به طرفیت دادستان و همگی طلبکاران وارد نیست. زیرا دادستان ذینفع در دعوی محسوب نمی شود و دعوی طرفیتی نسبت به دادستان ندارد. در مورد عدم طرح دعوی به طرفیت همه طلبکاران نیز چون موضوع ورشکستگی رسیدگی به وضعیت تاجر است و مطابق مقررات ماده 537 قانون تجارت نیزا هرثالثی حق اعتراض نسبت به رای دادگاه را دارد، طرح دعوی به طرفیت برخی از طلبکاران که طلب مسلمی از مدعی ورشکستگی دارند از موجبات رد دعوی نیست. لیکن طرح دعوی بدون رعایت مفاد ماده 414 قانون تجارت با توجه به آمره بودن آن مسموع نیست. (چنانکه در مقررات جدید قانون محکومیت مالی در مورد ادعای اعسار نیز بر مدعی اعسار تکلیف شده است.) به نظر دادگاه ارایه صورت حسب مالی به شرح ماده 414 قانون تجارت از جهت بررسی وضعیت کلی شرکت و احراز قابلیت ارجاع به کارشناسی ضرورت دارد. از این رو به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
قاسم اسکندری
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آ. با وکالت آقای الف. ح.الف. به طرفیت بانک م. شعبه آ. و بانک پ. شعبه آ/ با وکالت م. س.م. و بانک م. شعبه آ. از دادنامه شماره --- مورخه 94/5/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 414 قانون تجارت میباشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا مطابق مدلول ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب یازدهم تاجر تکلیف داشته صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید در مانحن فیه تجدیدنظر خواه به تکلیف قانونی و آمره مقدر در مواد مذکور در ارائه تعداد و تقدیم کلیه اموال منقول و غیر منقول و صورت کلیه قروضی و مطالبات و همچنین صورت نفع وضرر و صورت مخارج شرکت عمل ننموده بر همین اساس با کیفیت مطروحه دعوی قابلیت استناد نداشته که مورد عنایت دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار نگرفته و چون دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی