چون برابر بندهای 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی، چکهای تضمین شده و مسافرتی وسیله بانکهای عامل صادر و به مشتری تسلیم و وسیله همان بانکها یا شعب تابعه قابل پرداخت میباشد و برابر تبصره 3 الحاقی به ماده 14این قانون مصوب 14/10/76 پرداخت چکهای تصمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود با این ترتیب قانونگزار چکهای تضمین شده و مسافرتی را از شمول قاعده کلی صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد اینگونه چکها تنها بانکهای صادر کننده میتوانند نسبت به آن ادعای جعل نمایند که در فرض اخیر برابر قسمت اخیر تبصره 3 حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است. با توجه بمراتب مذکور و حسب گزارشهای رسیده بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره 3 و صرفاً بر مبنای حکم کلی صدر ماده 14 در مورد چکهای تضمین شده و مسافرتی اظهار نظر مینمایند. بدینوسیله پیرو بخشنامه قبلی شماره 2114/77/01 مورخ 9/3/77 مجدداً متذکر میگردد که قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرائم دیگر مربوط به چکهای تضمین شده یا مسافرتی دقیقاً مفاد تبصره 3 ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چکهای صادره از بانکها و اعتبار اینگونه چکها متزلزل نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه