شماره دادنامه: 140531390000607997
تاریخ دادنامه: 1405/03/12
شماره پرونده: 0208059
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میرزا احمد دهشیری
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق ماده 7 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران که مقرّر شده «واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد شد.» در آیین‌نامه اجرایی قانون مصوّب رییس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی بر اساس تفویض اختیار داده شده در مورخ 1377/09/05 تصویب شده و هیچ بخشی از درج شرط داوری در آن نشده و الزامی به ارجاع به داوری در دعاوی و اختلافات شرکت پیش بینی نشده است. همچنین مطابق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، در ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطّلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که در اصل 139 قانون اساسی نیز این حکم آمده است. فلذا ابطال عبارت «ارجاع دعاوی و اختلافات» در بند (ب) ماده 17 اساسنامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران
تاریخ تصویب:1363/03/23
مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران
دوره: 62
...................
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 202114 مورخ 1363/02/04وزارت صنایع و به استناد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوّب 1362/12/07 مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند.
..............
ماده 17- رییس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و به طور کلی امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوّب و آیین‌نامه و مقرّرات، دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد.
الف). ............
ب) نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر آن با حق توکیل غیر با رعایت مقرّرات ؟؟؟ مدیرعامل و ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوطه خواهد بود."
- نخست وزیر
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 54212/48586 مورخ 1403/03/21 توضیح داده است که:
" 1. مصوبه مورد شکایت با توجّه به تصویب «اساسنامه شرکت مادر تخصّصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» مصوّب 1384/04/26 هیات وزیران که به موجب نامه شماره 1297/30/843 مورخ 1384/05/27 شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، عملاً نسخ گردید که این موضوع در بند (17) پیوست شماره (1) تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی مصوّب 1400/06/17 نیز مورد تصریح قرار گرفت. لذا درحال حاضر مصوبه معترضٌ عنه ملاک عمل نیست و صرفاً در بند (9) ماده (13) اساسنامه اخیرالتصویب به «طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسّسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع» به عنوان یکی از صلاحیت‌های مدیرعامل شرکت اشاره شده و هیچ نصّی در خصوص ارجاع به داوری در اساسنامه اخیرالتصویب نیامده است. از این رو درخواست شاکی مبنی بر درخواست ابطال آن به جهت مغایرت با قانون، بلاوجه است.
2. نظر به این که شاکی ابطال عبارت مندرج در بند (ب) ماده (17) مصوبه مورد شکایت را از زمان تصویب آن و با استناد به اصل (139) قانون اساسی درخواست نموده، شایان ذکر است که قطع‌نظر از این که اساسنامه معترضٌ عنه در چهارچوب صلاحیت مقرّر در بند (9) ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوّب 1362/12/07 مجلس شورای اسلامی وضع شده، در بند مذکور مقرّر شده بود: «...... ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوطه خواهد بود.» لذا برخلاف ادعای شاکی، تشریفات ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور منحصر در پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی نبوده و به «رعایت قوانین مربوطه» و از جمله، اصل (139) قانون اساسی تاکید شده بود.
در این خصوص تاکید می‌شود که همچنان که در نظریه شماره (2390) مورخ 1370/10/11 شورای نگهبان در خصوص لایحه تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن نیز مورد اشاره قرارگرفته، «..... در مورد ارجاع به داوری باید قید شود، «وفق مقرّرات مربوطه» تا ابهام مغایرت با اصل 139 قانون اساسی نداشته باشد.» در نظریه شماره 2628/21/77 مورخ 1377/02/02 شورای نگهبان در خصوص لایحه اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز تصریح شده که اگر «ارجاع اختلاف به داوری»، «به طور مطلق» از اختیارات رییس بنیاد دانسته شود، خلاف اصل (139) قانون اساسی خواهد بود. لذا نظر به این که در مصوبه معترضٌ عنه به «رعایت قوانین مربوطه» تاکید شده بود، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آن با اصل (139) قانون اساسی و درخواست ابطال آن از زمان تصویب فاقد وجاهت قانونی وشرعی به نظر می‌رسد.
بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد درخواست می‌باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً قسمت اول مقرره مورد شکایت در رابطه با نمایندگی شرکت شهرک های صنعتی ایران در مراجع قضایی و اداری است و حکم مقرّر در آن همانند مقرّرات مشابه در اساسنامه سایر شرکت ها بوده و مغایرتی با قوانین و مقرّرات ندارد. ثانیاً قسمت دوم مقرره که در رابطه با ارجاع دعاوی شرکت به داوری است، صرفاً در خصوص مقام و یا مقامات پیشنهاددهنده ارجاع دعاوی به داوری تعیین تکلیف کرده و در ادامه با استفاده از قید "با رعایت قوانین مربوطه" بر التزام خود به قوانین مربوطه که ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز از جمله مصادیق این قوانین است، تاکید نموده و در عین حال حکمی نیز در نفی حکم مقرّر در ماده 457 قانون مزبور بیان نکرده است. ثالثاً دادنامه شماره 140231390001918484مورخ 142/7/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مقرره‌ای صادر شد که متضمّن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد و حکم به انتخاب داور توسط یک طرف قرارداد (و نه طرفین قرارداد) بود و موضوع مقرره مورد شکایت اساساً متضمّن الزام به ارجاع اختلاف به داوری و یا الزام به انتخاب داور توسط یک طرف قرارداد نیست و در نتیجه از شمول رای مزبور خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری