نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1402/05/01)

فصل اول - کلیات

ماده 1 - انتخابات مجلس بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره 1 - مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره 2 - در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.

تبصره 3 - اخذ رای باید با فاصله زمانی حداقل 70 روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.

ماده 2 - عده نمایندگان مجلس290 نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.

ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

ماده 4 - در موارد زیر انتخابات میان دوره ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسی برگزار می‌شود:

الف - انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.

ب - اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.

ج - چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه‏ انتخابیه ‏ای یک یا چند نماینده‏ خود را از دست بدهد.

تبصره 1 - چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان دوره ای را در حوزه یا حوزه های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (32) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.

تبصره 2 - انتخابات مرحله اول و میان دوره ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی های نمایندگی باشد.

ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.[پاورقی 1]

1 - در مورد ماده (6) و تبصره آن استفساریه‌ای به شرح زیر در تاریخ 1383/2/15 تصویب شد:
قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1378/9/7- به ویژه تبصره آن، «‌سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟
الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 1378/9/7.
ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.
نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

تبصره 1 - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می آیند محسوب می‌گردد.

تبصره 2 - حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (32) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه ای آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.

فصل دوم - کیفیت انتخابات

ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.

ماده 8 - صرفاً احزاب و جبهه ها می‌توانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت های احزاب و جبهه ها از نامزدها در حوزه های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست های موضوع این ماده پس از تایید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها منتشر خواهد شد.

تبصره 1 - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه ها» در این قانون، احزاب و جبهه های موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4 است.

تبصره 2 - احزاب و جبهه های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.

تبصره 3 - ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب و جبهه ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.

تبصره 4 - احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.

تبصره 5 - در صورتی که جبهه ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.

تبصره 6 - هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی باید به تایید وزارت کشور برسد.

تبصره 7 - عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.

ماده 9 - در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (20 %) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره 1 - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

تبصره 2 - پس از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تایید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس برسد.

تبصره 3 - منتخبین حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس رد می‌شود نمی توانند در انتخابات همان دوره مجلس شرکت نمایند.

ماده 10 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دومرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند.

تبصره 2 - هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌شوند.

تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره 4 - کلیه رای دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رای داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رای نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند.

تبصره 5 - در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رای نداده باشند.

تبصره 6 - وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام نماید.

تبصره 7 - وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری های نوین برگزار کند.

تبصره 8 - در انتخابات الکترونیکی با تایید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رای از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رای و شمارش آراء با تایید شورای نگهبان استفاده می‌شود.

ماده 11 - در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رای دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رای دهنده ثبت نام به عمل می‌آید. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.

تبصره 1 - اخذ رای در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

تبصره 2 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای تا حداکثر 3 ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از 3 ساعت با درخواست وی و با تایید شورای نگهبان است.

تبصره 3 - اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

تبصره 4 - در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رای دهنده در سامانه انتخاباتی است.

ماده 12 - رای گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضر شده و نوبت رای گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رای آنها را اخذ کنند.

ماده 13 - کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیاتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 2 - حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‌گردد.

تبصره 3 - روسای شوراهای تامین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تایید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره 4 - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره 5 - کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

ماده 14 - انتخابات اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.

ماده 15 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوق های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 16 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می دهند و نیز کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه های آموزشی و درسی خود قرار دهند.

ماده 17 - به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

الف - شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.

ب - دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده 18 - انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار می‌شود و مراتب به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رای مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان هایی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.

ماده 19 - ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند.

تبصره - در صورت نیاز فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی، نیروهای نظامی با آن فرماندهی، همکاری می نمایند.

ماده 20 - قوه‏ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‏ قضایی را به ‏منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می ‏دهد.

تبصره 1 - از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.

تبصره 2 - رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیاتهای اجرایی بخش و شهرستان، هیاتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیات نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره 3 - جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیاتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 21 - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره - به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرایی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (93) این قانون از شمول این تبصره مستثنی است.

ماده 22 - در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوط، برگه های رای باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود:

الف - در موارد ذیل برگه های رای، باطل و جزو آرای ماخوذه محسوب می‌گردد:

1 - آراء، ناخوانا باشد.

2 - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تاییدشده باشد.

3 - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب - در موارد ذیل برگه های رای، باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد:

1 - صندوق، فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

2 - آراء، زائد برتعداد تعرفه باشد.

3 - آرای کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند.

4 - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.

5 - آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7 - آرای تکراری

8 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10 - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

11 - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رای نوشته شده باشد.

12 - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگه های تعرفه باشد، باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 - آرای زائد مذکور در جزء (2) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه های رای کسر می‌شود.

تبصره 3 - آرای باطل ماخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (9) این قانون محاسبه نمی گردد.

ماده 23 - در صورتی که در برگه رای علاوه بر اسامی نامزدهای تایید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رای باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.

تبصره 1 - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رای یا آرای باقی مانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل می‌شود.

تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه ای مانند شماره (‌کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای وی تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای وی منظور نخواهد شد.
فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

تبصره 4 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام می‌گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌شود.

ماده 24 - در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی شود.

ماده 25 - قبل از شروع رای گیری باید در حضور نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیات نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رای تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رای گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

ماده 26 - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده 27 - فرمانداران و بخشداران [پاورقی 2] مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.

پاورقی 2 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 28 - وزارت کشور مامور اجرای این قانون بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا ماموران و بازرسانی اعزام نماید.

ماده 29 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضا هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (‌دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

فصل سوم - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 30 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2 - هجده سال تمام

3 - عاقل بودن

ماده 31 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام

2 - التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

3 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

5 - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن

6 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

7 - داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.

تبصره - شورای نگهبان می‌تواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (6) ماده (33) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.

8 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

9 - گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت نام

10 - داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) این ماده مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره 2 - هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

تبصره 3 - ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی ربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نمی‌باشد.

ماده 32 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1 - رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی

2 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی

3 - مشاوران معاونان رئیس جمهور

4 - روسای دفاتر سران سه قوه

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها

6 - معاونان و مشاوران وزرا

7 - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و روسای دفاتر وزرا

8 - اعضای شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

9 - رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی

10 - رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی

11 - دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی

12 - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی

13 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی

14 - روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر‌کشور

15 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

16 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

17 - استانداران

18 - معاونان و مشاوران استانداران

19 - فرمانداران

20 - بخشداران

21 - شهرداران و روسای مناطق شهرداری

22 - روسا و سرپرستان سازمان های دولتی

23 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

24 - اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها

25 - اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.

26 - رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی

27 - روسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، 15 خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (‌ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان

28 - شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات

29 - اعضای شوراهای اسلامی شهرها

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو ماموریت خود محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1 - ائمه جمعه دائمی

2 - قضات شاغل در امر قضاء و روسای دادگستری شهرستان ها و استان ها

3 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونان آنان

4 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها و معاونان آنان

5 - روسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان

6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها

7 - اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان

8 - سرپرستان مناطق و روسای شعب بانکها در استان و شهرستان

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها

10 - مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

11 - اعضاء شوراهای اسلامی روستا

12 - روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان

ج - اعضای هیاتهای اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.

تبصره 1 - کلیه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و با اجرای تبصره (1) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، ماموریت ها، جغرافیای تاثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که هم تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 2 - درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزای (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می ‏باشد.

تبصره 3 - در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت نام داوطلب خودداری می‌شود.

تبصره 4 - جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.

تبصره 5 - سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یاد شده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره 6 - وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه [پاورقی 3] قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.

پاورقی 3 - مفاد این تبصره باید به تناسب مدت مذکور در صدر بندهای الف و ب این ماده اجراء گردد.

تبصره 7 - منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

1 - حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات بعدی آن باشد.

2 - تاسیس، انحلال و یا آیین‌نامه های اجرایی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیات وزیران یا هر یک از وزیران یا روسای قوا باشد.

3 - مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیات مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

ماده 33 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1 - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند.

2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند.

3 - عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی صلاح اعلام شده است.

4 - کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی

6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان

7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

8 - محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

9 - محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی باشند.

10 - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (143) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامی محکوم شده اند.

تبصره - مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه

11 - محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی

12 - اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.

13 - محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام

فصل چهارم - هیات اجرایی

ماده 34 - وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و 20 روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

1 - وزیرکشور (رئیس هیات)

2 - دادستان کل کشور

3 - وزیر اطلاعات

4 - رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5 - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

6 - رئیس ستاد انتخابات کشور

7 - رئیس سازمان ثبت احوال کشور

8 - شش نفر از شخصیت ‏های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره 1 - نماینده شورای نگهبان می‌تواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.

تبصره 2 - جلسات هیات ‏اجرایی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می ‏یابد و مصوبات آن با رای حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره 3 - اولین جلسه هیات اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیات با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود.

تبصره 4 - هیات اجرایی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیات مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیات مرکزی نظارت است.

تبصره 5 - هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.

ماده 35 - به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت ‏های مندرج در ماده (41) این قانون باشند، به ‏عنوان معتمد به هیات‏ مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره های (1) و (2) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ‏ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏ دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرایی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1 - هیات‏ مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیات‏ مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیات ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می ‏نماید.

تبصره 2 - اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی ‏که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی ‏البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تایید هیات مرکزی نظارت ظرف 48 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

ماده 36 - وظایف هیات اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

1 - مسئولیت حسن اجرای فرایند اجرایی انتخابات در همه سطوح

2 - هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

3 - تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات با تایید شورای نگهبان

4 - رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

5 - هماهنگی های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده 37 - وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:

1 - تنظیم برنامه زمان بندی فرایندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیات اجرایی مرکزی انتخابات

2 - برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیات اجرایی مرکزی انتخابات

3 - هماهنگی های اجرایی با کلیه دستگاهها و نهادها در‌خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیات اجرایی مرکزی

4 - اطلاع رسانی عمومی در خصوص کلیه فرایندهای انتخابات

5 - طراحی و چاپ تعرفه ها، اوراق و کاربرگ های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

6 - سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

ماده 38 - دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه های انتخابیه دستور تشکیل هیاتهای اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (39) این قانون تشکیل دهد.

تبصره 1 - در دوره هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیاتهای اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می‌باشد.

تبصره 2 - داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات ها به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.

تبصره 3 - در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیر کل ثبت احوال) باید نماینده ای را به بخشدار معرفی کند.

ماده 39 - به منظور تعیین معتمدان هیات اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیاتهای اجرایی، مجموعاً سی نفر از شخصیت ‏های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‏ های مندرج در این قانون باشند را به‏عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات‏ نظارت مربوط معرفی می‏نماید.
هیات‏ نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت با رعایت تبصره (1) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت جلسه‏ ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می ‏دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‏ البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1 - چنانچه هیات‏ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات‏ نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می ‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی ‏که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی ‏البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف 24 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 2 - نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیات اجرایی حوزه های انتخابیه فرعی با هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.

تبصره 3 - تقصیر در فرایند تشکیل هیاتهای اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیات اجرایی و هیاتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 40 - تصمیمات هیات های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیات مرکزی نظارت است.

ماده 41 - شرایط اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت، هیاتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

1 - اعتقاد به اسلام

2 - التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی

3 - حداقل سواد خواندن و نوشتن

4 - عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی

5 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

6 - عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

تبصره 1 - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره 2 - مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.

تبصره 3 - هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف - خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب - خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره 4 - در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده 42 - اعضای هیات اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیات اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقامات اجرایی مافوق آنها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیات اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیات نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیات نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هیات اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده 43 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیات اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیات اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی مانده از معتمدین (‌تا سی نفر) تامین خواهند نمود.

ماده 44 - هیاتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیات به فرماندار یا بخشدار [پاورقی 4] مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.

پاورقی 4 - بهاستناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 45 - جلسات هیاتهای اجرایی اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره - رای ممتنع در حکم رای مخالف خواهد بود.

ماده 46 - هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تایید و‌تصویب مصوبات هیات های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نُه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رای، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.

ماده 47 - فرماندار یا بخشدار [پاورقی 5 ] مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

پاورقی 5 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 48 - هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.

تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده 49 - فرماندار یا بخشدار [پاورقی 6] مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده تعیین نماید.

پاورقی 6 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 50 - هیاتهای اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیات اجرایی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده 51 - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیات اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.

ماده 52 - هیات اجرایی فرعی با تصویب هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تاسیس شعب ثابت اخذ رای مقدور نیست، شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تاسیس شعب اخذ رای سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیات نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تایید نماید.

فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 53 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به ‏وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.

تبصره 1 - لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تایید نهایی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت 8 تا 16 می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات کشور است.

تبصره 2 - عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (1) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره 3 - پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد.

تبصره 4 - داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیات اجرایی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره 5 - وزارت‏ کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع رسانی کنند.

تبصره 6 - اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.

ماده 54 - وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (53) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (53) این قانون، گواهی های مربوط را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.

1 - سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی های موضوع بندهای (3) و (8) ماده (31) و بند (12) ماده (33) این قانون

2 - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (5) ماده (31) این قانون

3 - سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (32) این قانون

4 - دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (33) و مواد (82) و (83) این قانون

5 - فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (10) ماده (31) این قانون

6 - وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (3) ماده (31) و بند (12) ماده (33) این قانون

تبصره 1 - دستگاهها و مراجع فوق الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی های صادر شده حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع ثبت نام، می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهی های بند (3) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.

تبصره 2 - متقاضیانی که مطابق گواهی های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده اند، نمی توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه های مذکور را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (53) این قانون بارگذاری کنند.

ماده 55 - وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل آورد تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند.آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 56 - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا 72 ساعت قبل از رای گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیات مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

ماده 57 - فرماندار یا بخشدار [پاورقی 7] مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیات مرکزی نظارت اعلام نماید.

پاورقی 7 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 58 - وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره 1 - وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد.

تبصره 2 - عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 59 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (58) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقی 8] مراکز‌حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

پاورقی 8 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 60 - هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیات های نظارت اعلام نمایند.

تبصره - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده 61 - فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظر هیات اجرایی انتخابات مبنی بر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیات نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیات اجرایی داده و آن هیات موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند.

ماده 62 - هیات نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیات مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیات مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیات نظارت استان و نظر نهایی هیات مرکزی نظارت) 50 روز است.

تبصره - هیات نظارت استان موظف است راساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده یا تایید نمی شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.

ماده 63 - فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:

الف - هیات نظارت استان پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت موظف است نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر تایید، عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسه ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.

ب - داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیات نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.

ج - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است را تایید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیات نظارت استان، هیات نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیات نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده 64 - شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص راساً و یا از طریق هیات مرکزی نظارت یا هیات نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (62) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید شده است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره 1 - حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف - داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.

ب - با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

ج - دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

تبصره 2 - کلیه سازمان ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تاخیرعمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.

تبصره 3 - دستورالعمل اجرایی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیات نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.

تبصره 4 - شورای نگهبان، هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می کنند.

تبصره 5 - مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.

تبصره 6 - داوطلب می‌تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تایید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.

ماده 65 - در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

ماده 66 - در صورتی که معتمدین هیات اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیات اجرایی حسب مورد طبق مواد (39) و (43) این قانون انجام خواهد شد.

ماده 67 - در مواردی که طبق گزارش ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیاتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

ماده 68 - هر یک از نامزدها به ‏تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می ‏توانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیات ‏نظارت حوزه‏ انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه‏ های دارای یک یا دو نماینده، به‏ازای هر صندوق یک نماینده

ب - حوزه ‏های دارای سه نماینده، به ‏ازای هر سه صندوق یک نماینده

ج - حوزه‏ های دارای چهار نماینده، به ‏ازای هر چهار صندوق یک نماینده

د - حوزه‏ های دارای پنج نماینده، به ‏ازای هر پنج صندوق یک نماینده

ه- - حوزه ‏های دارای شش نماینده، به ‏ازای هر شش صندوق یک نماینده

و - حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده

ز - حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده

تبصره 1 - کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره 2 - نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیات نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق های اخذ رای، شروع رای گیری تا پایان اخذ رای، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رای بلامانع است.

تبصره 3 - عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رای، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.

تبصره 4 - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رای را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رای مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.

تبصره 5 - حضور افراد به جزاعضای هیاتهای اجرایی و شعب اخذ رای، اعضای هیاتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب اخذ رای می‌باشد.

ماده 69 - وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های اجرایی مربوط به کلیه فرایندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیات مرکزی نظارت برساند. هیات مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می کند.

فصل ششم - تبلیغات

ماده 70 - تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1398/11/6 است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رای (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.

تبصره 1 - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کنند.

تبصره 2 - هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیاتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

ماده 71 - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.

تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 72 - چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره - منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

ماده 73 - انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 74 - در راستای بند (3) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات استانی بررسی تبلیغات قرار می دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره - استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 75 - روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیاتهای نظارت، هیاتهای اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست ‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی ‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی ‏توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 76 - الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره 1 - ماموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضایی تحویل دهند.

تبصره 2 - نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (74) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.

ماده 77 - هر گونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسئولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.

ماده 78 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره 1 - در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

تبصره 2 - نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسئولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره 3 - هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.

ماده 79 - درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یاد شده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف 24 ساعت می‌باشد. در صورتی‏ که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره 1 - منظور از رسانه های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد.

تبصره 2 - رسانه های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به‏ نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه ‏های مجازی از یک تا سه ماه است.

تبصره 3 - هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها پس از تایید هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.

تبصره 4 - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده 80 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده 81 - به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیات استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1 - استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیات

2 - دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او

3 - مدیر کل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان

4 - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

5 - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

6 - رئیس هیات بازرسی انتخابات استان

7 - دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای

8 - دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای

تبصره 1 - هیات نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیات استانی بررسی تبلیغات تعیین می نماید.
هیات مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیات دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی شود.

تبصره 2 - جلسات هیات استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رای رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رای چهار عضو دارای حق رای، معتبر است.

تبصره 3 - وظایف هیات استانی بررسی تبلیغات عبارتند از:

1 - اجرای دستورالعمل های هیات اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی

2 - برنامه ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (74) این قانون

3 - مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیت های تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی

4 - سایر وظایف مقرر در این قانون

فصل هفتم - جرائم و تخلفات

ماده 82 - اقدامات زیر در فعالیت ‏های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

1 - اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

2 - دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها

3 - هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی

4 - نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

5 - دیوارنویسی

6 - تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

7 - نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون

8 - استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

9 - اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

10 - استفاده از کاروان های تبلیغاتی

تبصره 1 - در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (135) قانون مجازات اسلامی الزامی است.

تبصره 2 - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

تبصره 3 - گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضایی موضوع ماده (20) این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.

تبصره 4 - اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر 70 در 100 سانتی متر می‌باشد.

ماده 83 - علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

1 - هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیاتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات

2 - رای دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری

3 - رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد

4 - رای دادن بیش از یک بار

5 - تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های رایانه ای و یا نتایج انتخابات

6 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها

7 - اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان

8 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص

9 - تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد

10 - توهین به اعضای هیاتهای نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان

11 - دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)

12 - دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی

13 - ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند.

14 - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رای دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای

15 - توصیه به رای دهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه

16 - استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای

17 - افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی

18 - اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی

19 - اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی

20 - انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی

21 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانونی

22 - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه

تبصره 1 - مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (22) این ماده به شرح زیر است:

الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

تبصره 2- چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده 84 - ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تایید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.

ماده 85 - کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و مجریان و ناظران و هیاتهای اجرایی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رای، مورد را به نماینده فرماندار، هیات نظارت و مرجع قضایی ذی‏ صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره 1 - چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیات مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

تبصره 2 - شورای نگهبان می‌تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.

فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی

ماده 86 - هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (‌در صورت داشتن تلفن) و اصل امضا شاکی را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده 87 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.

ماده 88 - هیات اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام می نماید.

تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده 89 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 90 - در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده 91 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده 92 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضا اعضاء هیات اجرایی و هیات نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف 48 ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم - مجازات

ماده 93 - مجازات تخلف از مقررات مواد (27)، (42)، (48) و (66) این قانون و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیاتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رای برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 94 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (80) این قانون، جزای نقدی از پنجاه هزار (000 /50) تا یک میلیون (1/000/000) ریال می‌باشد.[پاورقی 9]

پاورقی 9 - به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01و مصوبه شماره 153973 /ت/57752 ه- مورخ 1399/11/08 هیات وزیران مبالغ مذکور در این ماده به ترتیب به 1/000/000 و 2/000/000 ریال اصلاح شده است.

ماده 95 - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 96 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیاتهای اجرایی و یا هیاتهای اخذ رای شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم می گردند.

ماده 97 - مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مقرر گردیده محکوم نماید.

فصل دهم - تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس

ماده 98 - فرمانداران و بخشداران [پاورقی 10] مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

پاورقی 10 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده 99 - پس از آنکه اعتبارنامه های دوسوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می رساند.

تبصره - مجلس موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

ماده 100 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.

ماده 101 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.

فصل یازدهم - سایر مقررات

ماده 102 - در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رای دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای دهنده می‌شود.

تبصره - با توجه به انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رای دهنده نمی‌باشد.

ماده 103 - در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت، با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.

ماده 104 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

ماده 105 - پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

ماده 106 - در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تایید هیات نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رای انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رای، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای ماخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رای) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

تبصره - در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رای سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.

ماده 107 - رای دهندگانی که به هر دلیل قادر به رای دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رای دادن، استفاده کنند.

ماده 108 - کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد.

ماده 109 - کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات های موضوع مواد (3) تا (11)‌، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388/03/05 می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 110 - وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رای دهندگان، فرایند رای دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تایید شورای نگهبان برسد.

تبصره - فرایند ثبت نام رای دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

ماده 111 - وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده های داخل صندوق های رای و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر نماید.

ماده 112 - بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تامین و پرداخت می‏ گردد.

ماده 113 - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/05/01) بر اساس بند (14) سیاست های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس است.

ماده 114 - قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:

الف - «قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1378 و اصلاحات بعدی مصوب 1390/5/9

ب - مواد (3)، (4)، (5) و (7) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/5/9 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7» مصوب 1378/10/13

ج - «قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/5/9 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378» مصوب 1378/11/4

ماده 115 - آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می گذارد.

دریافت فایل پی‌دی‌اف