پرونده تجاوز به عنف و بررسی اتهام لواط با نقض و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ق.ص. از دو نفر جوان شکایت کرده که به زور به وی تجاوز کرده‌اند و در میان شکایت خود اعلام داشته که لواط به صورت تفخیذی بوده است. متهمان به نام‌های ر.ی. و ح.ب. مورد شناسایی قرار گرفته، دادگاه کیفری استان... بدوا در مورد لواط تفخیذی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی صادر و در مورد لواط ایقابی رای برائت صادر نموده‌است. پزشکی قانونی در معاینه از شاکی خراشیدگی و کبودی در پشت دست راست و انگشت شاکی ملاحظه کرده‌است. ر.ی. در تحقیقات مقدماتی اظهارداشته که اول بار من خودم با شاکی لواط کردم، سپس ح. با او لواط کرد. به هر حال پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مطرح و دادگاه پس از رسیدگی با توجه به رای وحدت رویه دادگاه کیفری استان... را صالح به رسیدگی دانسته، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. سپس پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری استان... مطرح و دادگاه پس از انجام محاکمه ر.ی. به استناد ماده 115 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که رای صادره نیز تایید گردیده و نیز در رای دیگری ح.ب. غیابا به لحاظ ارتکاب فعل حرام شش ماه حبس محکوم که رای صادره در مرحله واخواهی هم تایید شده است. محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر کرده که رای مذکور به لحاظ نقص در رسیدگی نقض گردید و رسیدگی مجددا در شعبه --- دادگاه کیفری استان ادامه پیدا کرده است. دادگاه از متهم تحقیق نمود که نام‌برده، منکر بزه انتسابی شد. دادگاه در مورد لواط به عنف به لحاظ فقد دلیل رای برائت صادر کرده است، ولی عمل متهم را ارتکاب فعل حرام دانسته و مستند به اصل 167 قانون اساسی او را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده‌است و در مورد ضرب و جرح هم به علت گذشت شاکی قرار موقوفی صادر نموده ‌است. ح.ب. به رای صادره اعتراض کرده و اعلام داشته که شاکی گذشت کرده و دلیلی هم علیه وی وجود ندارد و تعیین شش ماه حبس تعزیری خلاف قانون است. لایحه نام‌برده به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالا مبنی بر: «نقض دادنامه» مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
منبع