نقض رای دادگاه بدوی به دلیل عدم صلاحیت و ارجاع پرونده پیمانکاری به دادگاه صالح توسط دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی گرگان (به تصدی اقای م. ف. دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- 20 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست س. م. به طرفیت ع. ا. ک. به خواسته ی مطالبه وجه مبلغ 35 ٫ 000 ٫ 000 تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان اظهار داشت: طی قرارداد پیمانکاری مورخ 1400 ٫ 06 ٫ 18 که به صورت کتبی مابین اینجانب و خوانده توافق گردیده بود که بنده عملیات کابل کشینصب چراغ سقفی و غیره طبق متن قرارداد پروژه * ایشان را بر عهده گرفته که در تاریخ 1400 ٫ 06 ٫ 30 کار بنده به پایان رسید و به وظایف خود عمل نمودم ولی خوانده با گذشت دو ماه هنوز حق الزحمه مرا پرداخت ننموده و پاسخگو نمیباشد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه مستند خواهان یک قرارداد عادی ممضی به امضای خوانده بوده که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.و خوانده نیز علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و از طرف دیگر، عقود مابین طرفین لازم الاتباع میباشند و هر یک باید تعهدات خود را انجام دهند و در مانحن فیه، خوانده دلیلی بر ایفای مافی الذمه خویش طبق مفاد قرارداد مبنی بر پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان به خواهان ارایه ننموده است.لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 ٫ 515 ٫ 519 ٫ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 10 ٫ 534 ٫ 000 ریال بابت خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1400 ٫ 08 ٫ 29 ) تا زمان اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که در واحد اجرای احکام قابل محاسبه و پرداخت است.در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان (به تصدی اقای ا. س. ج. - رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- 30 . 01 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در این پرونده تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ک. فرزند م. ب. اقای س. م. فرزند س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1400 ٫ 10 ٫ 20 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان میباشد. با این توضیح که خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) با طرح دعوی به طرفیت خوانده (تجدیدنظرخواه) با خواسته ی مطالبه وجه مبلغ 35 ٫ 000 ٫ 000 تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بیان داشته که طی قرارداد پیمانکاری مورخ 1400 ٫ 06 ٫ 18 که به صورت کتبی مابین اینجانب و خوانده توافق گردیده بود که بنده عملیات کابل کشینصب چراغ سقفی و غیره طبق متن قرارداد پروژه * ایشان را بر عهده گرفته که در تاریخ 1400 ٫ 06 ٫ 30 کار بنده به پایان رسید و به وظایف خود عمل نمودم ولی خوانده با گذشت دو ماه هنوز حق الزحمه مرا پرداخت ننموده و پاسخگو نمیباشد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده که دادگاه محترم بدوی با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه مستند خواهان یک قرارداد عادی ممضی به امضای خوانده بوده که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.و خوانده نیز علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و از طرف دیگر، عقود مابین طرفین لازم الاتباع میباشند و هر یک باید تعهدات خود را انجام دهند و در مانحن فیه، خوانده دلیلی بر ایفای مافی الذمه خویش طبق مفاد قرارداد مبنی بر پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان به خواهان ارایه ننموده است.لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 ٫ 515 ٫ 519 ٫ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 10 ٫ 534 ٫ 000 ریال بابت خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1400 ٫ 08 ٫ 29 ) تا زمان اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که در واحد اجرای احکام قابل محاسبه و پرداخت است.در حق خواهان را صادر نموده که به رای صادره از سوی تجدیدنظرخواه مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از ماهیت موضوع ملاحظه میگردد. که تجدیدنظرخواه با ارایه قرارداد اجاره و اینکه محل اقامت وی در * بوده و محل تنظیم قرارداد و محل اجرای پروژه نیز در * میباشد. به صلاحیت دادگاه بدوی (گرگان) ایراد نموده که این دادگاه تجدیدنظر با مداقه در قرارداد و اینکه خواسته خواهان مطالبه وجه ناشی از انجام پروژه ای میباشد. که محل وقوع پروژه (که محل وقوع مال غیر منقول بوده) در حوزه قضایی * میباشد. و طرفین در خصوص نحوه انجام پروژه با یکدیگر اختلاف دارند که عندالزوم نیاز به انجام تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی در محل وقوع مال غیر منقول میباشد. فلذا این دادگاه تجدیدنظر ایراد مطروحه تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می دارد.

متقابلا شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان (به تصدی اقای س. م. ح. رییس شعبه) طی دادنامه شماره --- 31 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست س. م. فرزند س.، به طرفیت ع. ا. ک. فرزند م.، به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 35 ٫ 000 ٫ 000 تومان به انضمام خسارت وارده و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به این توضیح که این پرونده ابتدا در * محل اقامت خوانده مطرح شده است.و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان برابر دادنامه --- مورخ 1400 ٫ 10 ٫ 20 مبادرت به صدور رای نموده است.بعداز تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که محل اجرای پروژه و محل قرارداد * می‌باشد. دادگاه شهرستان گرگان را صالح ندانسته و با تشخیص صلاحیت محاکم حقوقی * ضمن نقض دادنامه فوق الذکر پرونده را به * ارسال نموده اند. این دادگاه بنابر دلایل ذیل استدلال شعبه دهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان گلستان را نمی پذیرد. 1 - موضوع طلب خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری می‌باشد. و تابع دعاوی اموال غیر منقول محسوب نمی شود. بنابراین خواهان اختیار دارد. دعوی خود را در محل اقامت خوانده مطرح نماید. 2 - ارایه اجاره نامه عادی بین تجدیدنظرخواه و ثالث چون به صورت عادی می‌باشد. قابلیت استناد به خواهان را نداشته است.و مضافا براین قرارداد اجاره مورد ادعای تجدیدنظخواه در تاریخ 1399 ٫ 01 ٫ 23 به اتمام رسیده است.بنابراین اقامتگاه خوانده که در سامانه ثنا ثبت شده است.به عنوان یک مرجع رسمی قابل اعتبار بوده و ارایه اجاره نامه عادی با وصف فوق الذکر باعث بی اعتباری این مهم نمی شود.بنابراین این دادگاه مستندا به ماده 26 - 27 - 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی * گرگان صادر و اعلام می‌نماید. دفتر با توجه به حدوث اختلاف بین دادگاه‌های دو استان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.

هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق و قرارداد تنظیمی واقامتگاه خوانده، نظر به اینکه استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی می‌باشد.، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.