انعقاد قرارداد کفالت یا وثیقه طبق قانون مدنی در مرحله اجرای حکم قطعی در مورد محکومین واجد شرایط کلیه دادگاههای کیفری کشور با اعطای اختیار از طرف دادگاه صادر کننده حکم یا قاضی مجری حکم به قاضی ناظر زندان به منظور دادن مرخصی به محکومٌعلیه زندانی مخالفتی با شرع و قانون ندارد. ضمانت اجرای قرارداد مذکور به ترتیب مقرّر در قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1373 خواهد بود.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه