قلمرو اجرای قانون در زمان

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منسوخ گردیده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.، دایر به تهدید موضوع شکایت خانم ف.، با وکالت آقای ح.؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، مفاد اظهارنظر شعبه --- ، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران و انکار بلا وجه متهم در محکمه اتهامشان محرز و مسلم است و عمل مجرمانه شان منطبق است با ماده 669 از قانون مجازات اسلامی 1375 ، لذا محکمه با رعایت مواد 10 و 27 قانون مجازات اسلامی 1392 و رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری و لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم و رعایت بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 با دو درجه تخفیف و با رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس محکوم می‌نماید. در ثانی در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر توهین با توجه به گذشت شاکیه و نظر به قابل گذشت بودن بزه معنونه مستندا به بند دوم ماده ششم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به محکومیت نامبرده به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به اتهام تهدید تجدیدنظرخوانده همسرش خانم ف. اشعار دارد وارد و موجه نیست؛ زیرا توجها به مندرجات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه را فراهم سازد به عمل نیاورده و ضمنا دادنامه صادره از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق اتهام با مواد قانونی و تعیین مجازات صرف نظر از عدم رعایت ماده 73 قانون مجازات اسلامی 1392 و استناد به قانون وصول که با توجه به قانون 1392 به نظر منسوخ گردیده، لیکن دادگاه منع تشدید مجازات گردیده، فاقد اشکال و ایراد اساسی است. علی هذا دادگاه استنادا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدکاظم ساداتی - حیدری

منبع