تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (88 /52) هکتار از اراضی واقع در بخش (8) شهرستان بوئین زهرا، استان قزوین جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (کلاس اف) توسط وزارت نیرو

مصوب 1402/04/10 هیات وزیران

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1402/4/10 به پیشنهاد شماره 49024 /25015 مورخ 1402/3/23 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت39948ه- مورخ 1387/3/11 تصویب کردند:

1 - منحصراَ بهره برداری از (88 /52) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (27) فرعی از (49) اصلی، واقع در بخش (8) شهرستان بوئین زهرا، استان قزوین، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) و کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی، جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (کلاس اف) در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد.

2 - این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3 - سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

4 - در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) بر عهده دارد.

5 - با اتمام دوره طرح مصوب، هر گونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.

6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (104) مکرر (الحاقی 1324/7/25) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) و درج عبارت « هر گونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در صفحه توضیحات سند، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل می نماید.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف