بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0300227 شماره دادنامه سیلور: 140431390001297206 تاریخ: 1404/05/28
شاکی: آقای سید محمد مستولی زاده
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به خواسته ابطال بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
" بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 1402/12/20
موضوع مورد درخواست: تعیین تکلیف گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض 10 متر و کمتر
نظریه کمیسیون: پیرو صورتجلسه کمیسیون ماده 5 روز 1402/07/30 و مباحث صورت گرفته در کمیسیون ماده 5 روز 1402/10/24 با اصلاح بند 6-1-10 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی به شرح ذیل موافقت گردید:
خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص نشده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده 5 در قالب طرح تفصیلی و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی بر اساس ضوابط جدول شماره 8 ملاک عمل و لازم الاجراست. به استثناء مواردی که در کمیسیون ماده 5 مصوب گردیده است. رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری می‌باشد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
پیرو درخواست ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/09 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان، مبنی بر تفویض اختیار اصلاح و دقیق سازی خط بدنه گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض 10 متر و کمتر به شهرداری اصفهان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رﺃی شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31، مصوبه مذکور را با توجه به تفویض اختیار تصویب اصلاح و دقیق سازی خط بدنه گذرهای 10 متر و کمتر به شهرداری اصفهان، از تاریخ تصویب ابطال نمود. از طرفی کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان به موجب بند 1 مصوبه مورخ 1402/07/30 تصویب نمود: «در راستای اجرای رﺃی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390001395775 روز 1402/05/31، بند 67 مصوبه کمیسیون ماده 5 روز 1397/10/09 شهر اصفهان در خصوص خط بدنه گذرهای طرح بازنگری با عرض 10 متر و کمتر ابطال گردید»؛ با اینحال کمیسیون یاد شده در اقدامی عجیب عین مصوبه ابطال شده را به موجب بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 خود مجدداً به تصویب رسانده که مقایسه آن با بند 67 مصوبه 09/ 10 / 1397 ابطال شده به موجب رﺃی هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از آن دارد که هر دو مصوبه یکسان می‌باشد. لذا با توجه به عدم رعایت مفاد رﺃی هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط طرف شکایت بدینوسیله ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را از تاریخ تصویب درخواست می نمایم. چرا که کمیسیون ماده 5 اصفهان در مقرره مورد شکایت، بدون توجه به مفاد رﺃی شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب مصوبه ابطال شده در رﺃی مذکور کرده و از رﺃی یاد شده استنکاف ورزیده است و باعث شده شهرداری اصفهان کما فی السابق اقدام به ایجاد و یا اصلاح خط بدنه گذر های زیر 10 متر و بدون تصویب در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نماید که مصداق بارز تغییر در طرح تفصیلی می‌باشد.
معهذا نظر به مطالب معنونه فوق الذکر و در راستای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان را از تاریخ تصویب درخواست می نمایم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش علیرغم ابلاغ اخطاریه پاسخی ارسال نگردیده است.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع نیز با توجه به متن شکایت تقدیمی، چنین ادعایی ملاحظه نمی گردد.
پرونده شماره ه ت/0300227 مبنی بر درخواست ابطال بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1404/05/12 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس رای شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «بر مبنای بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی نیز: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت "وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور" در ماده 3 قانون یادشده، تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی در گذرهای بن باز و بن بست فارغ از میزان عرض این گذرها صرفاً در صلاحیت کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و این صلاحیت قابل تفویض به شهرداری ها نیست و بر همین اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/09 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تقصیلی باشند به شهرداری ها است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»، بر این اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/09 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان بدین جهت که به موجب آن متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تقصیلی باشند به شهرداری ها بود، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و قابل ابطال تشخیص داده شد.
2- در حال حاضر به موجب بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض در راستای اجرای رای شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «راساً توسط شهرداری» از متن بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/09 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان حذف گردیده و بند 67 این مصوبه بدون قید عبارت مذکور مجدداً تحت عنوان یک مصوبه جدید به تصویب کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان رسیده است و بدین ترتیب ایراد مورد اشاره در رای فوق الذکر که موجبات ابطال بند 67 مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فراهم آورده بود، رفع گردید و قید عبارت «رعایت کلیه حقوق مکتسبه بر عهده شهرداری است.» در انتهای بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض نیز به جهت اینکه شهرداری وظیفه اجرای طرح تفصیلی را برعهده دارد، مورد تصریح قرار گرفته و واجد ایراد قانونی نیست.
بنابه مراتب مذکور بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 در راستای اجرای رای شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری