شماره: 31291ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
333
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 117038/ت45057ک مورخ 1389/5/27، موضوع «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- به موجب بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد... » علی‌هذا، بندهای (1 و 2) تصویب‌نامه که قبل از تامین بار مالی، تعهداتی را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ایران یا بانک‌های عامل می‌نماید، مغایر قانون است.
2- به موجب تبصره ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 هرگونه اقدام بانک مرکزی جهت استفاده از اختیارات موضوع ماده (14) منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است، علی‌هذا، جزء «الف» بند (4) مصوّبه که بانک مرکزی را صرفاً با استناد به مصوّبه هیات وزیران و بدون تصریح به ضرورت تصویب قبلی موضوع توسط شورای پول و اعتبار، مکلّف به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی...، با نرخ حداکثر دوازده درصد (12%) می‌نماید، از حیث تداخل در وظایف و اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی